تعالت أصوات العاملين بقطاع السيارات خلال الشهور القليلة الماضية- وحتى الآن- بسبب قرارات البنك المركز الاقتصادية الخاصة بتقليص التعامل على العملات الحرة والتحويلات المصرفية بشكل أدى إلى (اختناق) السوق بشكل غير إيجابى- ليس فقط على مستوى السيارات المستوردة كاملة الصنع (CBU) بل وطال أيضاً السيارات المجمعة محلياً (CKD) ومستلزمات إنتاجها.. الأمر الذى وصل ببعض الأحيان إلى تزايد الطلب عن حجم المعروض من السيارات ما فتح أحد أبواب الاستغلال فى رفع سعر بعض السيارات المتاحة من قبل بعض الوكلاء والموزعين والتجار (لمن يرغب فى الوقوع بهذا الغبن).. إلا أن الأمر لم يقف فقط عند هذا الحد، بل تفاقم ليبطئ من حركة سوق السيارات فى مصر ومن ثم يؤثر على صناعة تجميع السيارات بطبيعة الحال خاصة (أوروبية المنشأ) التى تعانى من الاقتراب لنقطة التعادل بين السيارة المجمعة محلياً والمستوردة.. ما زاد الطين بلة.

على الجانب الآخر، نجد أن الحكومة بصفة عامة والمجموعة الاقتصادية بها بصفة خاصة- حتى هذه اللحظة- لم تحرك ساكناً فى إنقاذ هذه السوق الحيوية بالاقتصاد المصرى التى استطاعت أن تحقق ثانى أعلى دخل للدولة بالعام الماضى 2014 بلغ ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار (بعد قناة السويس السويس التى حققت ما يزيد على خمسة مليارات دولار لنفس العام)، وهو ما يتنافى بقوة مع نتائج المؤتمر الاقتصادى الكبير الذى استضافته مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضى الذى يأتى أول اهتماماته ونتائجه فى الاهتمام بتوسيع حجم الاستثمارات المحلية والعالمية فى مصر والتى يفترض لحدوثها أن تذلل لها كافة العوائق التى تعترض طريقها حتى تتم.. وهو ما ينسحب بطبيعة الحال على قطاع السيارات فى مصر الذى أكد مدى فائدته الاقتصادية لمصر من عوائد بالعام الماضى!

وبالوقت نفسه، نجد توجهاً من بعض شركات السيارات فى الرغبة بتصنيع/ تجميع سياراتها محلياً بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة والتى جاء على رأسها تصريحات مدير عام سيارات رينو فى مصر (وهى سيارات أوروبية المنشأ؟!) وكذلك ما أشار له مدير عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسيارات فورد (وهى سيارات أوروبية- أمريكية المنشأ أيضاً؟!) من توجهات فورد نحو دراسة عمليات تصنيع أو تجميع سياراتهم فى مصر بالفترة المقبلة.. الأمر الذى يجعلنا نتساءل وبقوة:

• هل كانت نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى (الإيجابية شكلاً) سبباً حقيقياً وراء ما أعلنته هاتان الشركتان من رغبة فى الاستثمار الصناعى بالسوق المصرى.. دون النظر لتداعيات العملية الصناعية المرتبطة بالسيارات أوروبية المنشأ والخاضعة بجماركها ومن ثم أسعارها لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية مع مصر والقاضية بالوصول إلى جمارك (صفر%) عام 2019 ومن ثم عدم جدوى تصنيعهم الاقتصادية- مع ثبات الظروف القائمة؟!

• هل عندما (فكرت) هاتان الشركتان فى دراسة أو التوجه للتصنيع أو التجميع فى مصر.. كانت قد حصلتا على تسهيلات الحكومة المصرية أو حتى وعود من هذه الحكومة لحل مشكلة القرارات المالية والاقتصادية المتواجدة على الساحة هذه الأيام والمبطئة أو حتى الخانقة للعملية الاستثمارية بهذا القطاع فى مصر؟!

والعديد الآخر من التساؤلات التى تطرح نفسها بطبيعة الحال.. الأمر الذى يفرض علينا الوقوف بمفترق للطرق غير واضح المعالم بين الحكومة المصرية وقراراتها من جانب، ورؤى شركات السيارات (المتضادة) عن المرحلة المقبلة من جانب آخر.. وليقول لسان الحال (حد يفهمنا حاجة)؟!