السوق العربية المشتركة | ضبط 50 كيلو ذهب مغشوشة فى الأسواق المصرية

السوق العربية المشتركة

الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 17:37
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

ضبط 50 كيلو ذهب مغشوشة فى الأسواق المصرية

العميد محمد حنفى رئيس مصلحة الدمغة والموازين فى حوار خاص لـ«السوق العربية
العميد محمد حنفى رئيس مصلحة الدمغة والموازين فى حوار خاص لـ«السوق العربية

العميد محمد حنفى رئيس مصلحة الدمغة والموازين فى حوار خاص لـ«السوق العربية»:

وأكد فى حوار خاص لـ«السوق العربية» أن المقر الجديد للعاملين بالمصلحة بمدينة العبور كلف الدولة 39 مليون جنيه، وأنه تم تسليم المصلحة إلى وزارة الآثار، وأن إدارة التفتيش بها موظفون يحملون صفة الضبطية القضائية، لتنقية الأسواق المصرية من الذهب المغشوش حفاظا على حقو المستهلك والمواطن المصرى. وأكد حنفى أن المصلحة قديمة ومن أقدم الأجهزة الإدارية فى الدولة المصرية حيث إن المصريين القدماء تعرفوا على كيفية استخراج المعادن وبرعوا فى صناعتها، وهذا واضح من المعالم الأثرية الموجودة بجوار المصلحة وكذلك هم أول من عرف الوزن والقياس ومن هنا نشأت المصلحة من قديم الأزل من عام 1936م وتوالت صدور القوانين المنظمة للصناعات وفى بداية التأسيس كان بعض القوانين فيها إما تدمغه أو لا تدمغه “اختيارى” وبعد فترة صدر قانون أن كل ما يتم تصنيعه يتم دمغه فى المصلحة للتأكد من صحة العيار المطروح فى السوق وما مدى مطابقة للموصفات القاسية بالإضافة إلى تحديد المعيار، وفيما يلى تفاصيل الحوار:



قريبا رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحويل مصلحة الدمغة إلى هيئة اقتصادية

■ فى البداية ما الآليات التى تدير بيها المصلحة؟

- المصلحة توجد بها خمس إدارات عامة منهم إدارتان فنيتان ومنهم الإدارة العامة للمصوغات والإدارة العامة لموازين القياس، وأن كل ما هو يقاس ويكال يتم دمغه بالإضافة إلى إدارة المساعدة مثل إدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة عامة لتنمية الموارد البشرية وإدارة عامة للأمن المدنى وهذا الهيكل متكامل لتحقيق الهدف وتأدية الخدمة للمواطن سواء كان الصانع أو المستهلك بمعنى أن نؤدى خدمة الصانع ونوفره له الحماية القانونية ليتمكن من طرح منتجه فى السوق المصرى من خلال دمغ ما ينتجه بواسطة المصلحة كما نؤدى خدمة للمستهلك وهى تتمثل فى ضمان سلعة متوافرة فى السوق ومطابقة للموصفات وهذه آليات العمل التى نعمل بها فى المصلحة والهدف منه هو تحقيق الاستقرار فى السوق لصالح المستهلك.

■ متى سيتم تحويل مصلحة الدمغة إلى مصلحة اقتصادية فكيف ذلك؟

- بالفعل قدمنا تصورا إلى رفع مستوى المصلحة إلى هيئه اقتصادية من شأنه أن يزيد فى اختصاصاتها من حيث الحق فى إنشاء شركات تابعة لها تخدم التخصص فضلا عن الرقابة على المواد المعبأة مسبقا علما بأن وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى تقدم لمجلس الوزراء بمشروع قانون لتحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية وسيصدر مجلس الوزراء قرارا على ذلك قريبا بالإضافة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى خلق فرص عامة بالإضافة إلى توسيع فى اختصاصات المصلحة بعد تطويرها.

■ هل تم تسليم مصلحة الدمغة والموازين بالفعل إلى وزارة الآثار؟

- بالفعل تم تسليم مصلحة الدمغة والموازين إلى وزارة الآثار، ويعود تاريخه إلى عام 1887 وتم توفير مقر جديد للعاملين بالمصلحة فى مدينة العبور بتكلفة 39 مليون جنيه.

■ ماذا عن الحملات التى تقوم بها المصلحة؟

- فى المصلحة يوجد إدارة التفتيش وتنقسم الإدارة إلى تفتيش على المصوغات وتفتيش على الموازين وهناك موظفون يحملون الضبطية القضائية على مستوى فنى عالٍ ومن خلال هذا الإدارة نقوم بحملات منفردة خاصة بمصلحة الدمغة والموزين وينتج عن هذا الجولات مصادرة المضبوطات وتحريزها للاختبار لمعرفة هذا الكمية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والجودة وهناك حملات مشتركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، سواء كانت مع مباحث التموين أو مباحث الأموال العامة وكما سبق وأشرت فى البداية أن الأمن له إدارة الأمن المدنى، وهى إدارة أمن عامة وهذا الإدارة تأتى بمعلومات معينة من السوق وبناء عليه يتم وضع خطة ونقوم بحملات وهذا الحملات تكون بناء على خطة موضوعة مسبقة ودائما تكون الحملات على مناطق وليست على أشخاص، إلا إذا توافرت معلومات معينة ضد شخص وبالتالى نقوم بحملة ضده حتى يتم ضبط ونحرز الواقعة.

■ ما الكمية التى تم طرحها فى السوق؟

- سلع المصوغات مثل أى سلعة يوجد بها الفاسد ويوجد فيها الصالح فالمخالفات التى تم ضبطها ومن خلال الإحصائيات فى العام الماضى حققنا دمغ 57.5 طن مشغولات ذهبية، وبالنسبة لهذه الكمية الضخمة تم طرحها فى الأسواق ونتيجة الرقابة على الأسواق نتج عنها مضبوطات 50 كيلو وهذا العام حققنا طفرة هائلة للدولة وحققنا اعلى معدلات للدمغ مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغ إيرادات هذا العام 56.5 مليون وحجم المدموغات مقارنة بعام 2013 حققت إيرادات 28 مليون طن.

■ ما العقوبات التى توقع على القائمين على غش المصوغات؟

- نطبق العقوبات التى جاءت فى نص القانون وهى تحريز الكمية وتحرير محضر وأخذ عينات من الكمية لتحليلها وإذا كانت مخالفة للشروط فعقوباته تصل لسنة سجنا و50 ألف جنيه غرامة وندرس الآن تغليظ العقوبات على المخالفين حتى يتم القضاء على المتلاعبين.

■ كم عدد أفرع المصلحة فى المحافظات؟

- الإدارة العامة للمصوغات يتبع لها خمسة أفرع منها فرعان فى الوجه القبلى وهم فى قنا وآخر فى بنى سويف وفى الوجه البحرى يوجد فرع فى الإسكندرية وفى طنطا كما يوجد فرع قطاع فى البحر الأحمر بالإضافة للديوان العام فى الجمالية وهو المقر الرئيسى.

■ متى نقضى على غش الذهب خاصة فى المناطق البعيدة عن الرقابة؟

- سوق المصوغات المصرى هو سوق صناعة وليس سوق تجارة والصناعة يوجد منها 85% داخل القاهرة و80% منها فى منطقة الجمالية وبضمان الرقابة على الأسواق ابتكرنا أسلوبا جديدا بالمرور على منابع التصنيع سواء كانت ورشا صغيرة أو متوسطة أو كبيرة لأخذ عينات من المنتج قبل طرحه فى السوق وتحليله للتعرف على مدى مطابقته للمواصفات القياسية، وإذا كان مخالفا لشروط المطابقة يتم إعادة تصنعيه حتى يخرج مطابقا للمواصفات بالإضافة إلى الصعوبات التى تواجهنا وذلك لقلة عدد المفتشين كما لا توجد تعيينات من قبل أجهزة الدولة فى القطاع لتغطية السوق بأكمله وفى ظل تلك الصعوبات ابتكرنا أسلوبا جديدا القضاء على المغشوشات الذهبية فى منطقة الجمالية وهى تحليل المصوغات المصنوعة قبل طرحها فى السوق.

■ هل يستطيع المواطن البسيط التعرف على الذهب المغشوش لدى التجار؟

- الذهب المغشوش يصعب على المواطن البسيط والغنى التعرف عليه ولكن يعرف ذلك فنيون متخصصون فى الذهب علما بأن فلسفة مفتشى المصلحة عبارة عن طريق الشك وعن طريق التحليل قبل الحكم عليه بأنه مغشوش والتعرف على المعيار من خلال سحب العينات وتحليلها والعينات هى التى تحدد إذا كان الذهب مطابقا للمواصفة أو غير مطابق حتى لا نطبق على أحد العقوبات ورغم ضعف العقوبة نعتمد خلال الفترة القادمة هو تعديل التشريع حتى نواكب تطور العصر.

■ ما أنواع الذهب؟

- هناك تفنن فى صناعة الذهب ويوجد منه عدة أنواع فى مصر ومن بين هذه الأنواع ذهب لونه أصفر وآخر لون أبيض وأحمر وغير ذلك وهذا يتوقف معيار كل نوع على حدة وله أسهم ومعايير خاصة، وكل عيار له عدد من الأسهم، حيث إن الورشة أو المصنع الذى يقوم بصناعة الذهب عيار 18 عنده القدرة على التحكم فى اللون أو الشكل، على سبيل المثال الذهب الأحمر عيار 18 عبارة 750 جرام ذهب نقى ويضاف 250 جرام نحاس أحمر فيعطيك اللون الأحمر أما اللون الأصفر فعبارة عن 750 جرام ذهب نقى+ 60 جرام فضة نقية+ 190 جراما من النحاس الأحمر ويكون الإقبال على المشغولات الذهبية كثيفا فى مناسبات الأعياد وفى الصيف سيكون الإقبال عليها متوسطا.

■ هل يوجد تقليد للدمغة فى السوق؟

- بالفعل يوجد تقليد فى السوق للدمغة ومن ضمن المخالفة التى تم ضبطها فى السوق هى تقليد الأقلام التى تخص الدمغة، وهذا من ضمن المخالفات التى يجرمها القانون بالإضافة إلى وجود ثلاث مخالفات أخرى وهى تتمثل فى الدمغة المقلدة أو لا يوجد دمغ من أساسه على المشغولات ثم تقليد قلم الدمغة الخاص بالمصلحة من خلال الطابعات الخاصة التى تطبع على المشغولات وذلك يقوم بنقلها من عليه حتى يتم تقليده.

■ كمصلحة هل انتم منفصلون عن السوق؟

- أبدا ودائما نكون متواجدين فى أرض السوق من خلال الحملات التفتيشية ويكون التواصل مع الصناع والتجار ولدينا قرار من الوزير باجتماع للجنة تنسيقة مع بداية كل شهر تجتمع اللجنة برئيس المصلحة وعضوية غرفة المصوغات ورئيس الرابطة وعضو اتحاد الغرف الصناعية والغرض من هذا اللجنة هو التواصل لمعرفة المشاكل التى تواجه التجار فى السوق ونضع لها حلول فى قدر اختصاصاتى.

■ فى حالات غش الذهب هل يفقد بريقه؟

- لا يفقد بريقه، ومن الصعب معرفة ذلك إلا بخبراء متخصصين مدربين على أعلى مستوى من المصلحة.

■ هل دخول الذهب الصينى إلى مصر أثر الإقبال على “المصرى “؟

- لا فرق بين الذهب والآخر فى أى مكان ففى النهاية يطلق عليه اسم ذهب والذهب الصينى هو إكسسوارات قادمة من الصين وطرحت فى مصر ولا ينطبق عليه أى صفة من صفات الذهب المعروفة فى مصر، فالأعيرة الذهبية معروفة فى مصر وهى 23.5 وعيار 22 و21 وعيار 18 و14 و15 وعيار 9، ولا يوجد تأثير على السوق المصرى خاصة أن المصريين يقبلون على أنواع محددة من العيارات المتعارف عليها.

■ ما أسباب عدم استقرار أسعار الذهب؟

- أسعار الذهب تعتمد على الأسعار العالمية ونحن كمصلحة للدمغة والموازين لا يحق لنا مراقبة الأسعار فالأسعار حرة كعرض وطلب.