■ فى البداية...أزمة الأنابيب هى حديث الشارع متى سيتم الانتهاء منها وكيفية تطبيق منظومة الكروت الذكية؟

- بدأنا بالفعل العمل على إدخال الكارت الذكى للانتهاء من الأزمة الحالية والقادمة وتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكروت الذكية قريباً والبدء التجريبى فى بورسعيد وحالياً نعمل على زيادة معدلات ضخ منتج البوتاجاز ويتم التنسيق مع مباحث التموين لضبط المخالفين والقضاء على السوق السوداء والتى تم ضبط أكثر من 70 ألف اسطوانة قبل بيعها بالسوق السوداء وإمداد وزارة البترول بالمعلومات عن المناطق التى تعانى عجزاً وأن مباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى تشدد الرقابة والتفتيش على مستودعات البوتاجاز لضبط المخالفين والحد من الإتجار فى البوتاجاز فى السوق السوداء وهناك فريق عمل مشترك بين “التموين والبترول والتنمية الإدارية” لدراسة توزيع البوتاجاز بالكروت الذكية لوضع اللمسات الأخيرة قبل بدء تنفيذه الفترة المقبلة، واللجنة يتقدم النظام المالى وعدد الأفراد وكمية الاسطوانات التى سيحصلون عليها وسينضم أيضاً السريحة والشباب للمنظومة لسهولة توصيل الاسطوانات ومن المفترض أن يحصل على ماكينة لصرف البوتاجاز وذلك سينهى أزمات البوتاجاز المتكررة سنويا وذلك يأتى بعد نجاحها فى منظومة الخبز والمقررات التموينية والقضاء على تهريب الدعم للسوق السوداء إضافة إلى أن اللجنة المشكلة من الثلاث وزارات لم تبحث إلى الآن إدخال الأنابيب التجارية أم لا والمنظومة مثلها مثل منظومة الخبز وصرف بدل التوفير من الغاز ويتم تنقية البيانات المتعلقة بالمواطنين التى وصل إليهم الغاز الطبيعى طبقا للمعلومات التى تمتلكها وزارة البترول.

■ البطاقات الذكية والكارت التابع الذى سمعنا عنها متى ستطبق؟

- يتم حاليا دراسة استخراج بطاقات تموينية لكل فرد من أفراد الأسرة، تصرف من “نفس الحساب الخاص لبطاقة رب الأسرة“ على أن يتم الصرف من الحصة الأساسية للأسرة سواء من السلع أو الخبز وذلك تيسيرا على المواطنين والمغتربين داخل نطاق الجمهورية وذلك بعد تعميم منظومة الخبز فى جميع المحافظات ونحرص على راحة المواطنين وسرعة تحويل جميع بطاقات التموين الورقية وهى عدة آلاف إلى بطاقات تموين ذكية والانتهاء منها فى خلال أسابيع واستخراج بطاقات صرف الخبز وبدل الفاقد والتالف وتسهيل عمليات إجراءات الفصل الاجتماعى والحذف.

■ متى سيتم الانتهاء من منظومة الخبز الجديدة وتعميمها على جميع المحافظات؟

- فى أول مايو سيتم الانتهاء من تطبيق منظومة الخبز الجديدة التى ستطبق فى أربع محافظات وهى أسيوط ومرسى مطروح والفيوم وأسوان وبهذا يتم التخطيط للمراحل التالية وهى الكارت التابع أو كارت لكل مواطن يصرف من نفس قيمة الدعم المخصصة لرب الأسرة مثل نظام “الفيزا كارت” وهو يسهل توصيل الدعم للمغترب من نفس قيمة الدعم فمثلاً لو عائلة مكونة من 4 أفراد لهم 600 رغيف شهرياً يحق أن تصرف الخبز من أى مكان بالكارت التابع من نفس قيمة الدعم وهى 600 رغيف.

■ الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان من قبل الوزارة كيف تكون هذا العام؟

- بالطبع تم التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم السودانية استعداداً لشهر رمضان الكريم وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالإضافة إلى التعاقد على كميات كبيرة من ياميش رمضان عالية الجودة بتخفيضات كبيرة ومعظمها تابعة للشركات القابضة الغذائية.

■ ماذا عن بعض محافظات الصعيد التى طبقت فيها منظومة الخبز والمواطن لا يجد الخبز فى حدود السابعة صباحاً؟

- نحن قمنا ومازلنا نفتح الباب أمام من يريد فتح مخبز بشرط أن تكون المنطقة تحتاج فتح مخبز وطبقاً للشروط الخاصة المعلن عنها والجديد هو عدم وجود وساطة أو طرف ثالث ولكن من تكون لديه الشروط متاحة يتم قبول أوراق فتح المخبز مباشرة بدون وساطة أو محسوبية للقضاء على الفساد وغير ذلك حتى تكون الحرية للمواطن فى اختيار المخبز وعدم السيطرة على المواطنون من قبل بقلة المخابز.

■ السيارات المتنقلة للشباب ماذا عنها؟

- السيارات المتنقلة تم البدء فى التقدم لها وهو يخصص له2000 سيارة متنقلة توزع على الشباب بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه بقرض قيمته40 إلى 45 ألف جنيه لكل حالة يسدد على خمس سنوات بفائدة 10% بسيطة وبفترة سماح شهر واحد ويسمح للشباب بالتقدم لهذا المشروع بالشروط المعلنة باللجنة ويكون دور المحافظات تحديد النشاط التى يعمل به الشاب وفق احتياجات المحافظة من خدمات جماهيرية وهذا المشروع يساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب ويقضى على ارتفاعات الأسعار فى مختلف السلع والخدمات وهذا ما تسعى إليه الدولة بمؤسساتها والوزارة وضعت عدة شروط وضوابط يتم على أساسها توزيع هذه السيارات على الشباب أهمها ألا يكون موظفا بالحكومة أو متعاقدا مع القطاع الخاص وليس عليه أحكام مخلة بالأمانة والشرف وألا يقل عمره عن 21 عاما ولايزيد على 45 عاما، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، وألا يكون قد استفاد من المشروع فى مرحلة سابقة وأن يكون من سكان المحافظة التى يتقدم بها، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل فما فوق، وأن يكون حاملا لرخصة قيادة درجة ثالثة على الأقل، وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية نظيفة فضلا على أن يكون كامل الأهلية ويتم توقيع العقد بين الشاب والمحافظة.

■ هل تم تسديد مستحقات أصحاب المخابز؟

- يتم فى كل محافظة يتم تطبيق منظومة الخبز الجديدة صرف ثلث مستحقات المخابز ومنذ فترة قليلة تم صرف حوالى 2 مليار جنيه لأصحاب المخابز والبقالين التموينين.

■ فى بعض الجولات التى تقوم بها ونحن نرافقك.. المواطنون يشكون من ارتفاعات فى أسعار الكهرباء والغاز.. ماذا تفعل فى شكواهم؟

- يتم عرض المشاكل التى يعرضها المواطنون فى اجتماع الوزراء وأيضاً لكل وزير فى اختصاصه.

■ ما الآليات التى تدير بها منظومة العمل؟

- توجد آليات نسير بها فى الوزارة ونلتزم بمعاييرها وهى معتمدة على الاستفادة من الخبرات والربط بين القيادات فى الوزارة والمستشارين الشباب بالإضافة إلى فريق العمل من المعاونين للوزير الذين يعملون فى كل مكان وعملنا ينقسم إلى قسمين: قسم قائم على الجولات الميدانية والتعرف على مشاكل المواطنين واحتياجاتهم والقسم الآخر له علاقة بالتخطيط فى الوزارة حيث نعمل فى الوزارة على مدار 16 ساعة متواصلة ويتخلل هذا الوقت 4 ساعات مخصصة للجولات وأكثر من 12 ساعة ما بين اجتماعات ولقاءات حتى نستطيع فى النهاية أن نربط ما بين ما يخطط فى المكتب وما ينفذ على الأرض. بالإضافة إلى أن الجولات أصبحت ممتدة إلى كل قرى ونجوع محافظات الجمهورية وليست مقتصرة على المحافظات الكبرى فقط ومعظم الجولات لا يغطها الإعلام لأنها تكون غير معلنة ومفاجئة على المخابز بغرض التعرف على المواطن وسير العمل على الطبيعة بعيداً عن رتوش اللقاءات الرسمية وحتى لا يكون المواطن مستعدا أو المعاونين لى مستعدين وعادة ما نعود من هذه الجولات بالملاحظات والأفكار الجديدة ونجلس لبحثها من أجل وضع حلول لها والمواطن المصرى لديه مشاكل كثيرة ومتركمة ونعمل على مساعدته فى حلها بقدر الإمكان.

■ هل واجهتكم مشاكل عند تطبيق المنظومة؟

- ما رصدناه فى سير المنظومة أن المشكلة لا تحتاج قرارا من وزير فكل ما على الوزارة فعلته بنجاح ونحتاج إلى متابعات طول الوقت وأن نكون متواجدين مع جميع الأطراف والتى تكون ذات صلة بالموضوع نرتب ونجهز وننسق لهذه المنظومة ونجاح المنظومة قائم على أطرافها وهى تتمثل فى صاحب المخبز والمطحن وفيها المواطن وأيضاً مفتشو التموين والمباحث وفيها النظام الإلكترونى المعقد جداً وفيها الشركات التى تنتج الكروت وفيها بنوك وهئية السلع التموينية وكل هذه الأطراف نحاول التنسيق فيما بينهم كى تسير الأمور تنجح.. والحمد لله نحقق نجاحات على جميع المستويات.

■ ماذا عن أعطال ماكينات صرف الخبز؟

- نتلقى المشكلات أولا بأول ونعمل على حلها بسرعة فائقة لأنها تمس عصب المنظومة وبدونها يحدث خلل ونحن نتحدث عن بلد كامل وهناك أمور يجب أن يتم تجهيزها على كل جميع المستويات ونحن نعمل مع أصحاب المطاحن لتطويرها وتطوير “المناخر” وتطوير “الثنجرات” الخاصة بالمطاحن وفى كل مكان نطور بقدر الإمكان وتوفير ماكينة بيع خبز إضافية لكل مخبز والسماح للمخبز ببيع الخبز قبل الخامسة فجرا وبعد الخامسة عصرا بالتنسيق مع إدارة التموين التابع لها والسماح لمخابز القطاع الخاص بإنتاج الخبز الفينو المدعم.

■ كيف يتم تنقية البطاقات التموينية؟

- تم حذف حوالى نصف مليون متوفى من قاعدة بيانات البطاقات التموينية وجارٍ حالياً حذف المسافرين إلى الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر والوفيات منذ أكثر من 3 شهور والمكررين على أكثر من بطاقة تموينية لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الاجتماعى أو تغيير محل الإقامة وعمليات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين تأتى ضمانا للحفاظ على حقوق الدولة وحماية دعم السلع التموينية البالغة حوالى 13 مليار جنيه سنويا بحمايتها من الإهدار من أجل التوفير فى الدعم وجارٍ حاليا تحويل جميع البطاقات الورقية التموينيةـ وهى عدة آلاف إلى بطاقات تموين ذكية حتى يستطيع المواطنين صرف جميع مستحقاتهم من السلع التموينية مع تحديد حصص بفارق نقاط الخبز، حيث إن عدد البطاقات التموينية الذكية حاليا تصل إلى 18 مليونا و200 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 70 مليون مواطن.

■ تطوير المكاتب التموينية كيف يتم؟

- بالفعل بدء العمل على تطوير مكاتب التموين البالغ عددها 1600 مكتب على مستوى الجمهورية وذلك لتوفير بيئة جيدة للموظفين، الذين يقدمون خدمات لحوالى 6 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن التطوير فى الشكل والمكان وتوفير الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية فى تداول الأوراق بين المكاتب للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.

■ تطوير المجمعات الاستهلاكية؟

- تطوير المجمعات الاستهلاكية الهدف الأول بالنسبة الينا فلقد اجتمعت مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وجميع رؤساء المجمعات الاستهلاكية وعرضنا خطة شاملة للتطوير ووافق عليها رئيس الوزراء ثم بدأنا فى تنفيذها على أرض الواقع وحققت نجاحاً بنسبه تخطت الـ 80% شملت الخطة تقديم سلع بأسعار مخفضة وأصبحنا منتشرين فى كل مكان ونعمل على تطويرالخطة من ناحية الأداء والشكل وجودة السلع التموينية.

■ ما الجديد فى وزارة التموين؟

- تم البدء فى تطوير وإنشاء فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية فى معظم المحافظات والافتتاح قريباً وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

■ ماذا عن قانون السجل التجارى الذى سمعنا أن الوزارة انتهت منه مؤخراً؟

- انتهينا من إعداد مشروع قانون السجل التجارى وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء وقانون السجل التجارى من القوانين المهمة والذى سيتم إقراره قريبا لما له من أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع التجارى حيث يتضمن مشروع القانون الجديد التفرقة بين الأفراد الذين يزاولون التجارة والمنشآت الفردية وذلك لازالة الالتباس بين التاجر والفرد والمنشأة الفردية التى لا تكتسب الشخصية الاعتبارية استقلالا عن التاجر والفرد وتم إضافة فقرة جديدة لتنظيم قيد فروع الشركات الأجنبية فى السجل التجارى وتم تعديل القانون بما يتوافق مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ويجوز أن يكون التاجر فرداً أجنبياً كما تم حذف طلب الحصول على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرف التجارية المختصة بالنسبة للشركات التى تقيد فى ظل قانون الاستثمار حيت لا تلتزم بتقديم ذلك الترخيص وتوحيد اجراءات ومستندات القيد كما استحدث القانون الجديد المقترح تحديد المستندات المتطلبة للعمليات التى تجرى بمكاتب السجل ورسومها باللائحة التنفيذية عملا على مرونة التعديل بما يستجد من أحداث دون الحاجة لتعديل القانون وألزم القانون السجل التجارى كتابة أسباب رفضه طلب القيد لحماية للمتعاملين معه وخفض مدة الاخطار بالرفض من شهرين إلى شهر واحد وتخفيض مدة صلاحية السجل التجارى من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات للعمل على تحديث السجل بصفة مستمرة وتخفيض تكاليف إصدار السجل مكان المشروع الجديد بجهاز السجل التجارى مع إصدار جريدة الأسماء التجارية إلكترونياً بدلاً من إصدارها كتابياً كما ضاعف المشروع الجديد عقوبات مخالفة القانون لضعف العقوبات الحالية وعدم مناسبتها لما يرتكب من جرائم وأعطى المشروع مهلة 6 أشهر للتجار والشركات المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بالقانون لتعديل بيانات القيد بما يتفق وأحكام المشروع المقترح ولائحته التنفيذية، ومن أهم ملامح مشروع القانون الجديد تعديل مادة القيد بحيث تنص على أنه يجب أن يقيد فى السجل التجارى الخاضعون لأحكام القانون وهم المنشآت الفردية التى تزاول النشاط التجارى فى محل تجارى وشركات الأشخاص والمساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أيا كان الغرض الذى أنشئت من أجله والجمعيات التى تباشر نشاطا تجاريا يتعدى خدمة أعضائها والأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا وفروع الشركات الأجنبية التى تزاول نشاطا تجاريا فى مصر بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار واشترط القانون فى مادته الثانية فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية التجارية أو مأذونا له بالاتجار من المحكمة المختصة واستثناء من ذلك يقيد الأجانب فى السجل التجارى فى حالات الأجانب الذين يزاولون نشاط التصدير فى حدود هذا النشاط سواء كانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت نسبتهم فى رأس المال وإذا كان الأجنبى شريكا فى شركة أشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا على أن يكون للشريك المصرى حق الإدارة والتوقيع منفردا أو مجتمعا مع الأجانب المتضامنين أو أحدهم أو طرف المتضامنين وأن يكون حصيلة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس المال وكل شركة أيا كان شكلها القانونى يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة ويلزم الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته.

■ ما الخطوات التى اتخذتها الوزارة خاصةً مع اقتراب موسم القمح؟

- تم افتتاح بدء توريد القمح المحلى المورد من المزارعين والتجار بسعر 420 جنيها للأردب وذلك لحساب هيئة السلع التموينية لإنتاج الخبز المدعم والذى يستمر لمدة 3 شهور ومن المتوقع استلام نحو 3 ملايين و700 ألف طن قمح محلى مما يؤدى إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل والتوريد اختياريا على بنك التنمية والائتمان الزراعى والشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية (مطاحن وصوامع) والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المحلى من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية مشيرا إلى أنه لن يتم استلام أقماح أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغير مخلوطة بقمح مستورد أو أقماح من أعوام سابقة وذلك لضمان استلام أقماح جيدة وأنه سيتم غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ على صحة المواطنين وتوريد الأقماح سوف يتم فى أجولة جوت وبحالة جيدة للمحافظة على جودة الأقماح ويجوز توريد الأقماح فى أجولة بلاستيك فى حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين فى أجولة جوت تحت إشراف تام من المديرية المختصة وتبدأ عمليات الاستلام والفرز من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء كل يوم وسوف يتم تذليل جميع العقبات التى تعترض عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات السريعة لاستلام أكبر كمية من القمح المحلى للتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وأنه سوف يتم دفع ثمن القمح المورد عقب الفرز مباشرة حيث تم تخصيص حوالى 10 مليارات جنيه، مؤكدا أن الجهات المسوقة للقمح سوف تقدم جميع التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشاكل تعترض عمليات التوريد وأنه سوف يتم فتح باب استلام الأقماح أمام جميع الموردين وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد وعدم تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد تحت أى مسمى.

■ هل يوجد اكتفاء ذاتى لمصر من السكر؟

- نحن نولى اهتماما خاصا بإزالة جميع المعوقات والمشاكل التى تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد وذلك للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلى بأسعار تنافسية والتصدير للخارج ولا تقوم باستيراد السكر من الخارج والوزارة توفى كل احتياجاتها من السكر المطروح على السلع التموينية من شركة السكر للصناعات التكاملية، وهناك كساد فى سوق السكر العالمى نتيجة زيادة المعروض ونقص الطلب مما أثر على سوق السكر المصرى، وبالنسبة لحقوق العمالة فى الشركات من أجور وحوافز وغيرها لن تتأثر وسيتم الحفاظ عليها خاصةً فى ظل عقد عدة اجتماعات مع رؤساء شركات السكر المصرية ومنها شركة السكر للصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية وذلك لبحث المشاكل التى تواجه صناعة السكرالمصرى، وتم وضع آليات لحل المشكلات العاجلة التى تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية فى الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يتوافق مع آليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلية، بالإضافة إلى دعم مزارعى وموردى قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيها إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين من السعر100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها وتحقيق عائد مجزٍ للاقتصاد القومى، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات مزارعى القصب والموردين وتم عقد اجتماع مؤخرا مع فيلكس كوسكيل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الكينى حيث تم التفاهم حول تصدير السكر البنى من شركة السكر والصناعات التكاملية وذلك إلى كينيا بالإضافة إلى المنتجات المصنعة التى تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كما تم الاتفاق مبدئيا على أن يقوم وفد كينى خلال الفترة القادمة بزيارة شركة السكر للصناعات التكاملية وتوقيع الاتفاقيات فى مجال تصدير السكر المصرى لكينيا وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لتصدير سكر الشركات المصرية للخارج.

■ كيف تعمل الوزارة على رفع الروح المعنوية لدى العاملين بالشركات القابضة وزيادة الأرباح؟

- فى إطار التيسير على العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لرفع مستوى معيشتهم بالإضافة إلى رفع حجم المبيعات لزيادة أرباح هذه الشركات تم تطبيق نظام مميز ومتكامل للأجور والحوافز على جميع العاملين فى 6 شركات وهى شركات الجملة العامة والمصرية والأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وتسويق الأسماك والمصرية للحوم ويتضمن النظام لشركتى الجملة أنه شرط لاستحقاق الحافز تحقيق معدل أداء قدره 80% من المستهدف ويستحق صرف الحافز كاملا إذا حققت مواقع الشركة خطة المبيعات المستهدفة لكل منها والواردة بالموازنة المعتمدة للشركة عن كل عام ويصرف الحافز المستحق بشرط ألا يتجاوز إجمالى بند الأجور شاملا المرتب الأساسى والعلاوات الخاصة والبدلات والتطبيق بأثر رجعى على أن يتم توحيد نسب الحافز فى الشركتين “العامة والمصرية لتجارة الجملة“ أما بالنسبة للتوزيع فيتم حسب هيكل ومتطلبات كل شركة على حدة، وبالنسبة لشركتى الأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية تم أولا وضع حافز جماعى يصرف لجميع العاملين بالقطاعين الإدارى والتجارى بالشركة بشرط تحقيق مستهدف بيع سنوى يقدر بمبلغ 444 مليون جنيه كحد أدنى مبيعات فعلية تتضمن سلع تموينية بقيمة 120 مليون جنيه وسلع حرة ونقاط خبز بقيمة 324 مليون جنيه وتوزع كمستهدف شهرى على مدار السنة وفى حالة تحقيق نسبة 80% من المستهدف الشهرى يصرف الحافز بالنسبة المحققة منه كالتالى رئيس قطاع مبلغ 2250 جنيها ومدير عام 1125 جنيها وكبير 80% من مبلغ المدير العام ومدير إدارة 75% من المدير العام والدرجة الأولى 70% من المدير العام والدرجة الثانية 60% من المدير العام والدرجة الثالثة 55% من المدير العام والدرجة الرابعة 50% من المدير العام والدرجة الخامسة 45% من المدير العام والدرجة السادسة 40% من المدير العام ومدير عام فنى 120% من المدير العام الإدارى ومدير عام التسويق 120% من المدير العام الإدارى ومدير عام الفروع “تجارى“ 120% من المدير العام الإدارى ومدير عام الأمن 110% من المدير العام الإدارى كما تم وضع بونص للعاملين الإداريين فى حالة تحقيق 80% من مستهدف البيع وحافز مميز (عمولة) للعاملين بالمجمعات تتضمن عمولة بنسبة نصف فى المائة على حجم مبيعات السلع السلع التموينية و1% على حجم مبيعات باقى السلع من أول جنيه وذلك وفقا لعدد من نقاط تقييم تشمل الإعلان عن الأسعار بشكل جيد والالتزام بارتداء الزى والمظهر العام والنظافة الشخصية وحسن معاملة المواطنين وتقديم خدمات جيدة لهم ونظافة الأرفف والأبواب والواجهة وترتيب السلع وتنسيقها بالمجمع وعلى الأرفف وتوافر السلع ونظافة العرض وتكامل الأصناف بالمجمع وتعدد بدائل السلعة الواحدة وفى حالة عدم تحقيق 80% من المبيعات المستهدفة لا يصرف أى نوع من أنواع الحوافز وإضافةً إلى شركتى تسويق الأسماك والمصرية للحوم تم وضع حافز جماعى بنسبة 20% من الراتب الاساسى يضاف إلى الأجور ويطبق على جميع العاملين بالقطاع الإدارى والقطاع التجارى بشرط تحقيق 80% من المستهدف عدا السائقين حيث إن لهم نظاما خاصا بهم وأن نسبة مبلغ العمولة تتضمن 9 فى الألف من مبيعات السلع الحرة وخمسة فى الألف من مبيعات السلع المدعمة بشرط تحقيق 80% من المستهدف أما حافز الإشراف على القائمين بالبيع والتسويق فهى 5% لمدير الإدارة و10% للمدير العام و20% لرئيس القطاع ومثلها مقابل الإشراف للوظائف العليا والمشرفة على جميع أعمال الشركة بشرط تحقيق 80% من المستهدف.

■ ماذا عن المركز اللوجستى وتأخر بداية تنفيذه؟

- المركز اللوجستى يتم التجهيز له حالياً وقريباً سيتم تدشينه وبدء العمل به وتم توقيع عدة اتفاقيات مع آل سوديك الإماراتية بقيمة 2 مليار دولار وتم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات هندية لإقامة أكبر مصنع غذائى لإنتاج الزيوت ومع آل غرير وشركات صينية وغيرها وبالنسبة لمدينة التجارة والتسوق تم أيضاً توقيع اتفاقيات بـ4 مليارات دولار والبدء قريباً.

■ متى سيتم البدء فى تنفيذ البورصة السلعية؟

- حالياً يتم إنشاء 25 صومعة بمنحة من دولة الإمارات وتطوير 105 شون ترابية ويتم إنشاء بورصات سلعية فى العديد من المحافظات لمنع الاحتكار.

■ ماذا عن مشروعات التى ستنفذها وزارة التموين خلال العام الحالى 2015؟

- المشروعات التى ستقوم بها وزارة التموين خلال عام 2015 هى استكمال تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم عن طريق بطاقات التموين الذكية فى جميع المحافظات والانتهاء منها فى شهر مايو المقبل والتى حققت نجاحا كبيرا حيث تم توفير الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية وبدون طوابير ووفرت دعما إضافيا للمواطنين عن طريق فارق نقاط الخبز وهى السلع الغذائية المجانية التى يحصل عليها المواطنين مقابل ما يوفرونه فى استهلاك الخبز وسيتم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين خلال عام 2015 إلى أكثر من 50 سلعة ليحصلوا على ما يناسب أذواقهم واستهلاكهم بقيمة الدعم المخصص لهم على بطاقات التموين وأيضا سيتم الانتهاء من تطوير جميع المجمعات الاستهلاكية وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب جميع دخول الأسر المصرية.

■ ماذا عن تطوير الشون الترابية؟

- سيتم الانتهاء من تطوير 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلى القادم فى شهر إبريل الحالى وتعميم مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار على جميع محافظات الجمهورية بعد تطبيقه فى محافظة بورسعيد فى شهر ديسمبر الماضى وتطبيق مشروع إعادة استخدام مخلفات المنازل وبقايا الطعام وتحويلهم إلى سماد وذلك لزيادة دعم الأسرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب والحفاظ على البيئة وإنتاج سماد بكميات كبيرة ما يؤدى إلى القضاء على أزمة نقص السماد وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقاتها مما يعظم أرباحها ويعود بالنفع على العاملين فيها.

■ هل سيتم تطوير الشركات القابضة؟

- بالطبع سيتم تطوير جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهى حوالى 43 شركة من حيث جودة إنتاجها للمنافسة بقوة فى السوق المصرى والتصدير للخارج وطرح أراضى المطور التجارى على المستثمرين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجستية وأيضاً سيتم خلال 2015 إنشاء المركز اللوجستى العالمى للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته فى محافظة دمياط ويهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى بحجم تداول يصل إلى حوالى 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة والمشروع تبلغ مساحته حوالى 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالى نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقى فى منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالى 13 مليار جنيه شاملة جميع عناصر المشروع ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 5.2 مليون ونصف طن إلى 7.2 مليون ونصف طن وإنشاء عدد 2 رصيف بحرى لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظام إلكترونى متكامل للمراقبة والسيطرة وايضا ً المشروع سوف يتضمن أيضا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلى والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفركتوز بطاقة مليون ونصف سنويا ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا وهناك مدينة التجارة والتسوق التى ستقام بالقرب من محور قناة السويس وتقام على مساحة حوالى 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالى 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من جميع السلع وديزنى لاند ومنتجع صحى عالمى ومرسى لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر وحتى العادى ومناطق استثمارية بجانبها.