أطالب بإلغاء دعم الطاقة والكهرباء عن أصحاب المصانع والشركات لأن من يستحقه هو المواطن البسيط

فى حوار خاص لـ«السوق العربية»: مع أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بعد قرار فرض رسوم على حديد التسليح المستورد والذى أثار أزمة حادة بين التجار وأصحاب المصانع فى مصر وأيضا كان له نفس الرأى لرئيس الشعبة والذى وصفه بأن القرار يخدم 5 أشخاص من أصحاب المصانع والشركات، وطالب أيضا بإلغاء الدعم الخاص بالطاقة والكهرباء عن أصحاب مصانع وشركات الحديد والأسمنت لأن الدعم للمواطن البسيط وليس لرجال الأعمال، حتى بعد السماح لأصحاب المصانع باستخدام الفحم فى الصناعة وهو أقل تكلفة ولم نلاحظ انخفاضا فى أسعار الحديد والأسمنت وكان الحوار كالتالى.

■ فى البداية ما رأيك فى قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد؟

- الدولة مقبلة على مشروعات كبيرة بدءا من العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع بناء مليون وحدة سكنية ومدينة العلمين بجانب مشروع محور قناة السويس وسيناء وهو ما يحتاج لضعف حجم الإنتاج المحلى فى الوقت الحالى والذى حتى لا يكفى متطلبات السوق الراهنة والدليل على ذلك أن بعض المنتجين يستوردون الحديد لبيعه فى السوق نظراً لعدم كفاية إنتاجه لسد الطلب الموجود وأناشد بتشكيل لجنة محايدة تحت إشراف الرئاسة والقوات المسلحة التى تعد أكبر مستهلك للحديد لدراسة احتياجات السوق من الحديد خلال الـ5 سنوات القادمة وطرح رخص لإقامة مصانع جديدة ليتم القضاء على الاحتكار الحاصل فى السوق، مؤكداً أن 5 أشخاص باتوا يتحكمون فى صناعة بحجم صناعة الحديد على رأسهم أحمد عز الذى يستحوذ على أكثر من 50% من هذه الصناعة، مضيفاً أن القرار جاء فى صالح المنتجين ولم يلتفت إلى المصلحة العامة والمشروعات القومية التى ستقام خلال المرحلة المقبلة وقمنا بإعداد مذكرة تظلم لرفعها لرئيس الجمهورية وإن لم تسفر عن حل فسيكون الزمن هو الفاصل الوحيد فى الأمر وبطبيعة لحال مع بدء العمل فى المشروعات الجديدة سترتفع الأسعار وسيكون هناك اضطرار لإلغاء هذا القرار بالنهاية، مؤكداً أنه لم يحدث فى تاريخ مصر أن فرضت رسوم إغراق لهذه المدة الطويلة حتى 3 سنوات ولا يوجد إغراق للحديد فى مصر والقرار صدر بناءً على طلب غرفة الصناعات المعدنية التى تمثل المنتجين وتم تلبية طلبهم على الفور ونحن بحاجة إلى مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق وسد الطلب المتزايد خاصة مع المشروعات التى سنقبل عليها، ومع زيادة الإنتاج سيتثنى للتجار والمستثمرين إيجاد حاجتهم فى السوق المحلى وبذلك نوفر العملة الأجنبية والتى ستزيد مع بدء عمليات التصدير للخارج، لكن لا يمكن أن يقتصر الأمر على 5 أشخاص فقط.

■ ما رأيك فى تشغيل مصانع الحديد والاسمنت بالفحم وهل تم البدء فى العمل بها؟

- تشغيل المصانع بالفحم لم يؤثر على الأسعار ولم تنخفض والفحم يوفر لأصحاب المصانع الكثير وحتى ينهض اقتصاد مصر لابد من الاعلان عن اقامة مصانع للتنميه ولابد من طرح رخص للمصانع حتى يتم تشغيل العماله خاصة الوافدة من ليبيا ونوفر السلع الاستراتيجية وحتى نوفر فى الانتاج المحلى ولا نستورد ونتحول الى دولة متصدرة. والجيش يعمل مصانع اليوم حتى يتم الاكتفاء الذاتى.

■ هل توجد رقابة على اسعار الحديد والاسمنت وعلى التجار فى الأسواق؟

- دور الرقابة على الاسواق غير مفعل واكبر دليل هو ارتفاع سعر الحديد عن السعر العالمى وأطالب بضرورة التدخل لوضع حد أقصى لمنتجات الأسمنت بعد أن وصلت الزيادة فى أسعار الأسمنت بالسوق المصرى إلى 40 دولارا عن الأسعار العالمية، بالرغم من انخفاض التكلفة بالسوق المصرى بجانب توافر المواد الخام وهناك ارتفاع فى الأسعار مع نقص الأسمنت وبعض منتجات الحديد، وأن أسعار الأسمنت شهدت منذ فترة زيادة تراوحت ما بين 10% و15% بينما قدرت زيادة أسعار الحديد بحوالى 5% وذلك بسبب الاضطرابات الأخيرة التى شهدها السوق، متوقعًا أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال موسم الصيف بنسب ضئيلة نظرًا لوجود اتجاه لفتح اعتمادات للمستوردين وتوفير الدولار وهو الأمر الذى من شأنه امتصاص أى أزمة.

■ ماذا عن سوق مواد البناء؟

- نحن نعمل على إنشاء سوق لمواد البناء وتمت مناقشته مع رئيس الغرف التجارية وسوف نقدمه الى رئيس مجلس الوزراء قريبا كمشروع ضخم يخدم المواطن العادى والفقير حتى لا يتم التلاعب فى الاسعار من قبل التجار وإنشاء سوق خاص بمواد البناء يقوم أصحاب القطاع بتكلفة إنشائه بعد تخصيص الحكومة لقطعة الأرض وتوصيل المرافق لها وأن تخصيص قطعة ارض لإنشاء هذا السوق خارج الكتلة السكنية على سبيل المثال فى حلوان أو مدينة بدر أو العبور، ليكون متخصصا فى كافة تجارة مواد البناء من الحديد والاسمنت والسيراميك والسباكة سيحد من الزحام الشديد الموجود داخل القاهرة ويقلل من الحوادث الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن تحدد قطعة الأرض وإعطاء مهلة لنا ببنائها لمدة عام على سبيل المثال، وأن لم يحدث ذلك يتم سحبها وهذا لأننا واثقون من جديتنا فى إقامة هذا المشروع الذى سيقضى على مشكلات كثيرة أهمها ضبط السعر فى هذا القطاع من خلال بورصة الأسعار اليومية بالسوق بجانب ضم التجارة العشوائية فى هذا القطاع التى تتعدى حاجز الـ90 % فى بعض المناطق لا تستفيد منها الدولة وهذا السوق ستكون الأسعار به جملة ولا تخضع لأى مضاربات خارجية بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من العاملين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى ظل معاناة البلد من البطالة، مؤكدا أن التجار لديهم استطاعة على إنشاء مصنع وطنى للاسمنت يبيع بأسعار تتناسب مع المواطن خاصة إن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة تنموية فى المشروعات على حسب توجه الدولة حاليا وهذا يحتاج إلى ضبط سوق مواد البناء للتصدى لزيادة الأسعار التى من الممكن أن تحدث.

■ هل تتوقع ارتفاع أسعار الحديد بعد قرار وزير الصناعة؟

- الوزير صرح بأنه يحمى الصناعة الوطنية عند اتخاذ قرار الحماية بنهاية العام الماضى بواقع 290 جنيها للطن المستورد و من يحمى المستهلك من جشع أصحاب المصانع والمنتجين برفع الأسعار، حيث لا توجد رقابة على السوق المصرى من قبل الحكومة والقرار يجعل المنتجين يرفعون الأسعار بشكل كبير لم يكن متوقعا بمجرد صدور القرار حيث قاموا برفع الأسعار بما يزيد على 150 جنيها، على الرغم من أن أسعار الحديد المحلى كانت أعلى من أسعار الحديد المستورد من الخارج.

■ من المستفاد من قرار وزير الصناعه والتجارة؟

- ان قرار وزير الصناعة اكثر المستفيدين منه هو مجموعة من المنتجين وهم خمسة افراد فقط ولابد من مراقبة هذه الشركات والمصانع.

■ هل تم البدء فى المشاريع المعلن عنها فى المؤتمر الاقتصادى؟

- يوجد اقبال على المبانى فى الأماكن المخالفة بعد ثورة 25 يناير فى الاماكن العشوائية وعلى الاراضى الزراعية الخاصة بالدولة واكثر المستفيدين من هذا هم تجار الحديد والاسمنت ولكن بالنسبة للمشاريع المعلن عنها فى المؤتمر الاقتصادى لم تبدأ بعد وسوف تبدأ فى الايام المقبلة حيث تم توقيع اتفاقيات كثيرة.

■ مارأيك فى الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- الرئيس عبد الفتاح السيسى شاءت الأقدار أن تقوم ثورتان متتاليتان لأن يأتى إلينا وهو رجل وطنى ويحب بلده ولديه الحكمة فى ارائه وفى قراراته ولديه قيادة حكيمة وصبورة ولابد من الوقوف بجانبه من المؤسسات والمحليات وكل شخص فى الوطن حتى ننهض بهذا البلد.

■ ما رأيك فى وزير التموين الدكتور خالد حنفى؟

- وزير التموين غير الكثير وطبق العديد من المنظومات وهذا ظهر على حياة المواطن البسيط ولكن لا بد من تغيير قيادات كثيره فى وزارة التموين واقصد القيادات التى بجانب الوزير ووزير التموين يعمل بمفرده وعلى قدر المستطاع ولابد من تغيير مديرى الادارات بوزارة التموين حتى تنهض هذه الوزارة.

■ مطالبك كرئيس شعبة مواد البناء؟

- أطالب بالغاء الدعم على اصحاب المصانع والشركات الاجنبية وعلى الاغنياء لان هذا الدعم هو ملك للفقراء حتى يتم وصول الدعم الى مستحقيه وضرورة رفع دعم الطاقة والكهرباء عن شركات ومصانع الأسمنت والحديد فى مصر لأن تلك المصانع والشركات لا تستحق الدعم وأن إعطاءهم الدعم فى الطاقة والكهرباء لابد أن يعود على المواطن، فينخفض السعر وهذا لا يحدث فبالتالى لا يعود الدعم على المواطن ودعم الحكومة للمصانع الأسمنت والحديد الا أنها تقوم بالتلاعب بالأسعار على المواطن البسيط حيث يشترى المواطن الأسمنت والحديد بالأسعار العالمية دون الاستفادة من الدعم المقدم للمصانع.