كتبت أكثر من مرة أدعو الإعلام إلى عدم التدخل فى شئون القضاء، ولكن بعض الإعلاميين خاصة من (كتيبة دس السم فى العسل)، يدسون أنوفهم فى شئون القضاء، وهو أمر لا يجوز قانوناً أو مهنياً أو أخلاقياً، ويسىء إلى مؤسـستنا القضائية العريقة.

فلقد اطلعت على أكثر من مقال لكاتب منشور فى إحدى الصحف الحزبية التى نحترمها ونقدرها انتقد فيه بأسلوب (دس السم فى العسل) إحالة 41 قاضياً إلى المعاش بعد قرار لجنة الصلاحية المشكلة من شيوخ القضاء وأكثرهم خبرة وعلماً قانونياً، وقال الكاتب فى البداية أنه ليس من حق أحد أن يعقب على أحكام القضاء أو تناولها بالنقد والتحليل، وهذه عبارة من عبارات (دس السم فى العسل). واستطرد الكاتب منتقداً قرار الإحالة إلى المعاش بمقولة أنه توجد أزمة شديدة مكتومة داخل الوسط القضائى (وهو أمر غير صحيح)، وقال الكاتب أن إحالة هؤلاء القضاة إلى المعاش بمقولة انتمائهم لتنظيم الإخوان كلام لا يقبله العقل والمنطق باستثناء عدد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. (وكأن السادة/ المستشارين أعضاء لجنة الصلاحية قرروا إحالة قضاة الارهابية إلى المعاش عن جهل ودون تمحيص- لا سمح الله- وهذا معنى كلام الكاتب).

وزعم الكاتب أن معظم القضاة الذين أحيلوا للمعاش لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بتنظيم الإخوان الارهابى (معنى هذا أن السادة المستشارين/ أعضاء لجنة الصلاحية ظالمون)، وكما زعم الكاتب أن أجهزة على مستوى عالٍ أكدت فى تحرياتها الأمنية أن عدداً كبيراً من القضاة المحالين للمعاش ليسوا من المنتمين لجماعة الإخوان (ويا سيدى الكاتب ألا تعلم أن التحريات الأمنية ليست ملزمة للقضاء ومنه لجنة الصلاحية)، وتحدث الكاتب عن نظرية المؤامرة (مكيدة) بزعم أن قضاة ينتمون لجماعة الإخوان تمت محاكمتهم ولم يتم إحالتهم للمعاش (ياسلام يعنى لجنة الصلاحية تكيل بكيلين، حرام عليك)، ويقرر الكاتب أنه يعلم أن هناك استئنافا (طيب يا سيدى لماذا نتحدث عن موضوع لم يصدر فيه حكم بات، أليس هذا تدخلاً فى عمل القضاء؟).

ويستطرد الكاتب فى مقال آخر زعم فيه أن من أسباب بطلان الاحالة للمعاش عدم استجابة مجلس الصلاحية لسؤال شهود النفى، وعدم عرض الاسطوانات المدمـجة المـحرزة فــى القضــية، وعـدم مواجهة القضــاة بالتدويـنات لابــداء الملاحظات... إلخ، وأن المجلس صادر حق الدفاع، وأن ذلك سلوك... إلخ (يا سلام يا سيدى ما تروح تعمل قاضى واجلس على منصة الصلاحية طالما إنك فاهم الكلام الذى أملى عليك).

وفى مقال ثالث خاطب الكاتب معالى رئيس الجمهورية طالباً منه التدخل بشأن القضاة المحالين للمعاش وبشأن إحالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وصحفى إلى المحاكمة. والكاتب وغيره يعلم أن رئيس الجمهورية لا يتدخل فى أعمال القضاء، وقد أعلن ذلك عدة مرات.

إن نكبة الإعلام المصرى هى الفرقعة الإعلامية لزيادة التوزيع أو المشاهدة، حتى لو ترتب على ذلك الإضرار بالوطن أو بإحدى مؤسساته الراقية الشامخة مثل القضاء.

إن هذا الكاتب وغيره يعلم أنه محظور التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل فى عمله أثناء سير الدعاوى، لكنه يجهل الأحكام القانونية المتعلقة بالقضاء وبأعمال لجنة الصلاحية وطريقة عملها، فلماذا يتدخل بجهل وينشر مقالاته الشاذة؟

ما لا يعلمه الكاتب المذكور أن القاضى فى مرتبة سامية وعالية ومحاسبته أشد من محاسبة أى موظف آخر، والقاضى يجب أن يحاسب على سلوكه خارج العمل، مثل جلوسه على مقهى، لأنه قاضٍ ويؤخذ بالشبهات، وهناك يا سيدى الكاتب قضاة حامت حولهم شبهات كثيرة تمت إحالتهم إلى المعاش.

وما لا تعرفه يا أيها الكاتب أن أعضاء لجنة الصلاحية من شيوخ القانون والقضاء فى مصر وأكثرهم خبرة وعلماً، ويجيدون حسن تطبيق القانون، ويستحيل عليهم الإدانة دون دليل يستقر فى وجدانهم، وهم عالمون ويطبقون جميع أحكام القانون بما فيها حق الدفاع.

وأنت تعلم أيها الكاتب أن قرار الإحالة للمعاش قابل للطعن عليه أمام دائرة القضاء بمحكمة النقض، فلماذا تتدخل وتزعم ما تزعمه قبل صدور حكم بات؟ ولماذا أصلاً تتدخل فيما لا يعنيك وأنت تجهله؟ إن ما قلته يقع تحت طائلة القانون.

يا أيها الإعلاميين والكتاب توقفوا عن التدخل فى أعمال القضاء، وأفضل لكم أن تتحدثوا عن المسلسلات والأفلام، فهذا يتلاءم معكم ومعلوماتكم وثقافتكم وأهوائكم. وارحمونا زهقنا منكم.