محافظ القليوبية: لا نية لتقنين الأوضاع ولا تصالح على حق الدولة

تعانى مصر منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير من انتشار فوضى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية فى مختلف أنحاء الجمهورية حيث بدأت هذه الظاهرة فى ظل غياب سلطة الدولة وانتشرت بشكل سرطانى عجزت معه الحكومات المتوالية من إيقاف فيض المخالفات وكانت السوق العربية شاهدا على هذه المخالفات والتعديات ولكن لم يتغير الوضع كثيرا بل ساء أكثر فأكثر والحق يقال أن أجهزة الدولة بالكامل تعمل على حل هذه المشكلة لأن الأراضى الزراعية تهدر بشكل غير طبيعى وأصبح البناء على الأراضى الزراعية أمر سهل للغاية.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية منشورة عن حجم مخالفات البناء التى وقعت فى مصر عقب قيام ثورة يناير إلا أن هناك تصريحات وأرقام تم تسريبها من بعض المسئولين ويمكن أن تهدينا إلى حجم الكارثة التى تعانى منها البلاد فعلى مستوى جمهورية مصر العربية يوجد أكثر 650 ألف عقار مخالف بإجمالى 615 مليون وحدة سكنية من دون ترخيص.

ويحتل عدد من المحافظات كالغربية والدقهلية والشرقية والمنوفية والقاهرة والإسكندرية مراكز متقدمة كأكثر المحافظات المخالفة وقد وصلت تكلفة المبانى المخالفة 350 مليار جنيه واستهلك المخالفون فى بناء هذه العقارات ما يقرب من 50 مليون طن حديد.

التعديات فى البناء المخالف لم يتخلص فى التعدى على أراضى الدولة فحسب ولكنه استمر ليشمل أيضا التعديات على الأراضى الزراعية مصدر الغذاء الأهم بالنسبة للبلاد.

فعلى مستوى الجمهورية بلغ إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية ألف فدان ترتيبهم من حيث الأكثر مخالفة هم المنوفية والغربية ثم المنيا والقليوبية والبحيرة.

وقد نتج عن فقدان هذه الرقعة الزراعية استيراد محاصيل بقيمة 40 مليار جنيه.

وبالإحصائيات التى حصلت عليها السوق العربية نجد هناك حصرا تقريبيا للعقارات المخالفة فى مصر منّذ ثورة يناير حتى الآن:

- 450 ألف عقار مخالف على مستوى الجمهورية.

- 415 مليون وحدة سكنية من دون ترخيص فى جميع المحافظات.

- أعلى نسبة مخالفات جرت فى محافظات الغربية والدقهلية والشرقية والمنوفية والقاهرة.

- الإسكندرية سجلت 130 ألف عقار مخالف.

- وصلت تكلفة المبانى المخالفة إلى 350 مليار جنيه.

- العقارات المخالفة استهلكت 50 مليون طن حديد و140 مليون طن أسمنت.

- قيمة الاستثمار العقارى غير المرخص بلغ 350 مليار جنيه.

التعديات على الأراضى الزراعية

- التعدى على 120 ألف فدان على مستوى الجمهورية.

- المنوفية الأولى.

- محافظة الغربية فى المركز الثانى

- المنيا فى المركز الثالث

- القليوبية فى المركز الرابع

- البحيرة فى المركز الخامس

- فقدان هذه الرقعة الزراعية تسبب فى استيراد محاصيل بقيمة 40 مليار جنيه.

وكخطوة من الحكومة فى اتجاه تقديم أوضاع المخالفين وعلاج هذه الأزمة تم طرح مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء والذى يحدد الحالات التى لا يجوز فيها التصالح كالآتى:

- المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات.

- المخالفات التى تتضمن خروجا على خطوط التنظيم.

- المخالفات التى تتجاوز الارتفاعات المقررة قانونا.

- المخالفات الصادر بها قرار المجلس الأعلى للتنمية العمرانية.

- المخالفات المقررة من قانون الطيران المدنى.

- مخالفات البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

- مخالفات البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية.

- المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة.

- المخالفات المتعارضة مع ضوابط الاستغلال الخاصة بالقوات المسلحة.

ثانيا: يسمح مشروع القانون الجديد بالتصالح كالتالى:

- يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت قبل العمل بهذا القانون.

- يتم إيقاف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف.

- يتم البت فى المخالفة بواسطة لجنة فنية يشكلها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة.

- يصدر قرار التصالح فى حال ثبوت سلامة المبنى المخالف إنشائيا.

- يدفع المخالف مبلغا يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة.

وأخيرا يتم توزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى:

- 55% لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان.

- 20% لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات.

- 20% للخزانة العامة للدولة.

- 5% للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة للإنفاق على أبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة.

وبالذهاب لمحافظة القليوبية تلك المحافظة التى اشتهرت من قبل بوجد اهم الرقع زراعية فى مصر نجد أن تلك الأراضى اختفت الان بسبب التعديات التى لا حصر لها.

وبالتعقيب على هذه الظاهرة بالقليوبية اعلن المهندس محمد سامى وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية فى تصريحات خاصة للسوق العربية حيث أدلى بأن إجمالى مساحة الأراضى الزراعية المُتعدى عليها بالمحافظة وصلت إلى 4277 فداناً منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن حيث لم تتم إزالة التعديات سوى على 660 فدانا منها فقط.

وقال وكيل وزارة الزراعة إن الاستمرار فى التعديات على الأراضى الزراعية وتسهيل إجراءات توصيل الكهرباء سواء ممارسة أو عن طريق العدادات ينذر بكارثة حيث إن هذه التعديات ستؤدى إلى انقراض الأراضى الزراعية وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وطالب سامى بتغليظ عقوبات التعدى وزيادة تكلفة الإزالة على نفقة المخالف حتى يكون هناك رادع قوى يساهم فى وقف هذا النزيف المستمر منذ سنوات.

وفى نفس السياق صرح المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية أنه لا نية لتقنين أوضاع المبانى المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تغليظ العقوبات على جميع الأطراف المخالفة سواء صاحب الأرض أو المقاول أو المهندس واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأضاف محافظ القليوبية فى تصريحاته إلى أن المخالفات لا تسقط بالتقادم مؤكدا أن هناك حلولا مطروحة لمصادرة ونزع ملكية الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالمخالفة لصالح المنفعة العامة وإقامة مشروعات خدمية عليها خاصة بعد أن أصبحت المبانى والتعديات المخالفة قنابل موقوتة على حد قوله وتهددنا جميعا، مشيرا إلى أن استمرار البناء العشوائى بالمعدلات الحالية يهدد بفناء الأرض الزراعية خلال السنوات القادمة، وأضاف أيضا أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات الحاسمة لمحاولة وقف نزيف التعديات حيث تقرر فرض غرامة يومية قدرها 50 ألف جنيه على المخالفين بالتعدى والبناء على الأرض الزراعية على الطريق الزراعى السريع وكل الطرق الرئيسية بالمحافظة وذلك إعمالا لنص قانون البناء الموحد وأن سداد قيمة الغرامة لا يعنى موافقة المحليات على توصيل المرافق.. مشيرا بأن استمرار حملات الإزالة اليومية بكل المدن.

وكان آخر تلك الحمالات التى أشار بها المحافظ فى القناطر الخيرية بتاريخ 7 إبريل حيث قامت المحافظة بحملة فورية لإزالة تعديات على أراضٍ زراعية بقطاع الوحدة المحلية بشلقان التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية حيث تم تنفيذ إزالة عدد 5 حالات مسلحات وعدد 2 حالة بناء على سطح الأرض بإجمالى مساحة 1050 مترا مربعا بما يعادل 6 قراريط تقريباً، وتم أيضاً إزالة عدد 4 حالات تعديات على الطريق بالقناطر الخيرية (سلالم) بمساحة 80 مترا مربعا.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ارسال حملات الإزالة بجميع مدن المحافظة وذلك للحرص منها للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها.

وحول القانون الذى صدر باتجاه التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وجريمة من لا يطبق هذا القانون أدلى المستشار مؤمن العقيلى المحامى بالنقض تصريح خاص بالسوق العربية حيث قال أن من لا يطبق هذا القانون سوف يتعرض للمساءلة القانونية وعمل جنحة له تنتهى بالغرامة أو الحبس.

وبالنزول لبعض أصحاب الأراضى الزراعية وسؤال أحدهم فى محافظة القليوبية بمركز كفر شكر حول هذا القانون قال الحاج محمد منتصر وهو يملك فدانين من الأرضى الزراعية: إن هذا القانون سوف يعيد قيمة الأرض الزراعية من جديد وأن بهذا القانون تستطيع مصر استعادة الريادة من جديد فى التصدير لدول العالم مناشدا المسئولين بضرورة أن تكون هناك رقابة على الأرض الزراعية والاهتمام بصرف المبيدات والكيماويات فى ميعادها للحد من ظاهرة السوق السوداء التى تبيع الكيماوى بأضعاف ثمنه للفلاح وكان الحاج عبدالعال محمد وهو يملك 3 قراريط من الأرض الزراعية فى قها بمحافظة القليوبية وهو أحد المعتدين على الأراضى موضحا أن السبب فى ذلك هو الرقود التى تعيشه الأرض الزراعية وعدم استطاعة على تلبية احتياجات أرضه نظر لغلو أسعار المبيدات وأنه لا يحقق أى ربح من الزراعة لذا قرر أن ينشئ مبنى عليها للتربح منها علما بأن ثمن الأرض الزراعية 35 ألف جنيه وعند بيعها كأرض يمكن البناء عليها تساوى 90 ألف جنيه لكنه يقر بما فعله وتعهد بالمصالحة مع الجهات المسئولة.

ومن هنا نجد أن الأراضى الزراعية التى اشتهرت بها مصر وجعلتنا فى السابق نصدر المحاصيل لكل دول العالم أصبحت الآن فى وضع لا تحسد عليه ويضيع ويهدر حقها تماما والنتيجة فى النهاية تعود على المواطن المصرى الفقير ونرى أيضا أن قانون التصالح جاء فيه الكثير لكى يخدم هذا البلد وان تطبيق هذا القانون يجعل مصر تستكفى من الاستيراد وتبدأ مرحلة جديدة لكى تصدر لكل دول العالم وتستعيد مكانتها من جديد على الخارطة وسوف تكون السوق العربية دائما على علم بكل ما يحدث فى الأيام القادمة لمعرفة آخر التطورات فى هذا الموضوع.