لا يمكن لأحد أن ينكر ما قدمته القمة الاقتصادية المصرية التى شهدت تنظيمها مدينة شرم الشيخ المصرية بالفترة من 13- 15 مارس الجارى، والتى أعلن من خلالها عن العديد من الاستثمارات المزمع ضخها فى شكل مشروعات استثمارية ضخمة بالقطر المصرى.. وهو الأمر الذى بلا شك قد تسبب فى إحداث حالة من الارتفاع بمعنويات العديد من أفراد شعب هذا البلد- قبل حكومتها- والذى يعد بطبيعة الحال من الأمور الإيجابية المنتظر أن تحقق نتائجها نقلة نوعية لمستوى الاقتصاد المصرى من جانب وعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع العديد من دول العالم من جانب آخر.. إلا أن الأمر يجب ألا يقف فقط عند حافة ارتفاع الروح المعنوية وما يترتب عليها من آمال- نرجو ألا تكون على الرمال- بل يجب علينا أن نشدد على عدة مطالب حتى نتمكن من الاستفادة الفعلية من تلك الاستثمارات الموعودة الآن وبالقريب العاجل والتى من أهمها:

أهمية تيسير القوانين واللوائح (ونبذ التعقيدات الروتينية) للمستثمرين القادمين لضخ استثماراتهم سواء أكانوا قطاعاً خاصاً أو حكومات لتلك الدول، فلقد تعودنا سابقاً على هروب الكثير من رؤوس الأموال تلك بسبب التعقيدات الروتينية و(إيقاف المراكب السائرة) بخلاف ما قد يطرأ من بعض أصحاب النفوس الضعيفة فى إشتراط الحصول على أموال غير شرعية (رشوة) لتيسير الأمور على هؤلاء المستثمرين.

أهمية الشفافية مع أبناء شعب هذا البلد العريق الذين استمعوا أثناء جلسات المؤتمر لما قام به العديد من الدول بالوعد بتقديمها العشرات من مليارات الدولارات كاستثمارات أو صور مختلفة من الدعم لمصر، والتى يجب فى النهاية معرفة مصارفها بمنتهى الشفافية.. وإلا سيصبح مصيرها كمصير العديد من أموال الصناديق التى ساهم بها أبناء هذا الشعب الطيب واختفت او توارت عن الأنظار وقنوات المحاسبة.

أن يتم وضع الأولوية لاستثمار هذه المعونات والاستثمارات القادمة إلى مصر فى المشروعات المدرة للدخل على أبناء هذا الشعب وكذلك المشروعات المساعدة فى نمو النشاط الاستثمارى شأن الطرق والمواصلات والطاقة، وألا توجه إلى المشروعات الاستهلاكية أو لأى من صور الدعم.

على الجانب الآخر، يجب على الإدارة المصرية بكافة قطاعاتها أن تعجل من مراجعة قوانينها ولوائحها المعطلة لمسيرة النمو فى الدولة شأن ما واجهه قطاع السيارات (على سبيل المثال) من النقص الحاد فى التمويل المصرفى للعملات الحرة للعمليات الاستيرادية سواء للسيارات تامة الصنع- التى يبلغ مقدارها ما يزيد على 50% من حجم مبيعات سوق السيارات السنوى المصرى- أو لمستلزمات الإنتاج للسيارات التى يتم تجميعها وتصنيعها محلياً، حيث أدت تلك اللوائح (العنترية) إلى تعطل حركة السوق من جانب، وارتفاع أسعار العديد من السيارات من جانب آخر بسبب الضعف النسبى فى العرض.

إن الإدارة الرشيدة لنتائج القمة الاقتصادية المصرية الأخيرة والتى رسمت ابتسامة التفاؤل على شفاه العديد منا.. لن يكتب لها النجاح إلا بتحقيق تلك المطالب الأساسية لاستكمال نجاح تلك القمة، وإلا فسنجد أنفسنا وكأننا وضعنا تلك القمة ونتائجها المأمولة فى (وعاء الساقية) الذى سيبقى بعد العديد من مرات الامتلاء بالماء.. فارغاً.