فى ظل الزيادة السكانية وزيادة المخلفات اليومية الناتجة عن ذلك من مخلفات صرف صحى وقمامة وغيرها وفى المدن الصناعية مثل مدينة العاشر من رمضان ينتج عن المصانع اطنان من المخلفات مثل الورق والكرتون وبقايا الاقمشة وغيرها من المخلفات ما دفع المهندس ابوهاشم الهوارى نائب رئيس مكتب السلامة والصحة المهنية بالعاشر من رمضان للقيام بدراسة عن ادارة وتدوير المخلفات فى المدن الصناعية بصفة خاصة والجمهورية بصفة عامة

السوق العربية كان لها هذا الحوار مع المهندس ابوهاشم الهوارى صاحب الفكرة

للوقوف على اهم محاور هذه الدراسة وكيف يستفيد منها اللاقتصاد المصرى

فى البداية ما الفكرة الرئيسية التى تقوم عليها الدراسة

الفكرة الرئيسية التى تقوم عليها الدراسة هى انشاء هيئة او جهاز حكومى تابع للدولة يقوم بإدارة عملية تدوير المخلفات فى المدن الصناعية فى جميع انحاء الجمهورية لان العملية الان تتم بشكل عشوائى ويسيطر عليها بعض المقاولين والتجار دون مراعاة المخاطر البيئية والصحية واشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين فى هذا المجال او المنتج الصادر فى حال تصنيعه لأنه غير خاضع للرقابة بالإضافة إلى استغلال الاطفال دون 14 عاما فى جمع القمامة بشكل غير ادمى.

كيف يتم التنفيذ على ارض الواقع؟

تقوم الدراسة على تخصيص ارض صحراوية من الاراضى المحيطة بالمدن الصناعية مثل العاشر من رمضان والصالحية الجديدة حوالى 10000 متر ويتم تقسيمها إلى مكان لتجميع وفرز المخلفات وأماكن اخرى صغيرة تتراوح بين 100 متر و200 متر لإقامة وحدات صغيرة تقوم بصناعات مختلفة حسب النشاط بحيث تكون نواة لمشروع صغير بحد ادنى كل مشروع يعمل به من 5 اى 20 عامل

ما أهم الصناعات والأنشطة التى يمكن اقامتها فى هذه الوحدات؟

فى البداية هناك كم كبير جدا من المخلفات يصل إلى 30 مليون طن يمكن الاستفادة منها فى العديد من الصناعات مثل الصناعات البلاستيكية وتشمل صناعة شماعات الملابس ومشابك الغسيل والكراسى البلاستيك وعلب الكهرباء وغيرها من الصناعات البلاستيكية التى يمكن استغلال المخلفات وفرزها وإعادة تدوير البلاستيك الموجود بها وصناعة الاخشاب وتشمل صناعة مشابك الغسيل الخشب وصناعة الاثاث الخشبى وبلتات الخشب المستخدم فى التخزين بالإضافة إلى صناعة الورق والكرتون، وصناعات معدنية مثل صناعات الاثاث المعدنى بالإضافة إلى صناعة الاسمدة الحيوية من المخلفات الغذائية والمخلفات الزراعية والصناعات النسيجية والملابس من بقايا وفضلات القماش من مصانع الملابس والنسيج

كيف سيتم تجميع المخلفات خاصة من المصانع؟

تقوم الدراسة على الزام المصانع عند الترخيص بالموافقة على نموذج معد لتسليم مخلفاتها إلى الهيئة او الجهاز بقيمة مادية يتم الاتفاق عليها لان تلك المصانع تقوم بالتخلص من تلك المخلفات سواء بالبيع بأسعار هزيلة او التخلص منها بطريقة عشوائية وبعض مصانع الزيوت والمسلى النباتى تلقى مخلفاتها فى الصرف الصحى مما يضر بشبكات الصرف فى حين يمكن استخدام تلك المخلفات فى صناعة الشحوم وغيرها من الصناعات

هناك مصانع مغلقة فى مدينة العاشر من رمضان كيف تشغيلها فى هذا المجال؟

مدينة العاشر من رمضان بها 150 مصنعا متوقفا بسبب تعثر مالى وقروض من البنوك ويمكن استغلال تلك المصانع فى تصنيع بعض المخلفات مثل صناعة الزجاج وغيرها من الصناعات خاصة ان مساحات تلك المصانع تتراوح بين 40 و50 ألف متر وهى متوقفة من فترات طويلة وبهذه الطريقة سيتم تسديد الديون للبنوك وتشغيل هذه المصانع واستغلال الخدمات المقدمة لها من مرافق وكهرباء وطرق وتشغيل عدد كبير من الشباب.

ما أهم الفوائد التى ستعود على الاقتصاد المصرى من خلال تلك الدراسة؟

من اهم فوائد هذا المشروع تشغيل الشباب ومحاولة القضاء على البطالة حيث يمكن تشغيل من 800 ألف إلى مليون عامل فى هذه الصناعات بالإضافة إلى امكانية تشغيل المصانع المتوقفة والفائدة الاهم التى ستعود على كل الشعب هى التخلص من القمامة والمخلفات التى تسبب الامراض وتلوث البيئة، كما ان الفائدة ستعود على الاقتصاد المصرى بصفة عامة حيث من المتوقع ان يصل حجم الاستثمارات فى هذا المجال إلى 2 مليار جنيه.

لماذا تطالب الدراسة بجهاز او هيئة حكومية لإدارة منظومة تدوير المخلفات؟

- تطالب الدراسة بجهاز حكومى لان المنظومة الان تعمل بشكل عشوائى ويوجد العديد من المصانع التى تعمل فى تدوير المخلفات متوقفة عن العمل بسبب مشاكل عمالية ومالية وعدم القدرة على تسويق بعض المنتجات ولكن فى حالة ان الحكومة هى التى ستدير تلك المنظومة سيكون هناك رغبة من الشباب للعمل حتى ولو كان ذلك فى المخلفات ثانيا الحكومة ستلزم المصانع بتوريد مخلفاتها لهذه المصانع التابعة لها من خلال اجراءات قبل اصدار التراخيص بالإضافة إلى تجميع القمامة الموجودة فى كل المدن والمراكز وبسيارات مجالس المدن

ثالثا ان الحكومة سوف تستعين بالكفاءات والكوادر الفنية فى ادارة هذا المشروع وستكون على مستوى الجمهورية وسيكون هناك قاعدة بيانات بكميات المخلفات وأنواعها فى كافة المحافظات

رابعا المنتجات الصادرة من هذا المشروع ستكون خاضعة للمواصفات القياسية المصرية وبجودة عالية وسيتم تسويقها بشكل علمى

بالإضافة إلى ان الحكومة يمكن ان تستعين بنماذج من الدول التى استخدمت تلك المنظومة مثل البرازيل، ويمكن ان تدخل كافة المصانع الموجودة حاليا بالفعل فى بعض المحافظات داخل اطار هذا الجهاز او الهيئة الحكومية.

الجدير بالذكر انه يوجد العديد من المصانع التى تعمل فى تدوير المخلفات متوقفة عن العمل مثل مصنع قنا وبورسعيد بالإضافة إلى 17 شركة تعمل فى فصل القمامة فى انتظار قرار رئيس الوزراء.

وفى محافظة الشرقية قرر الدكتور رضا عبدالسلام إنشاء إدارة جديدة للتسويق للاستفادة من مخرجات مقالب القمامة بالمحافظة، مؤكداً أن القمامة ثروة قومية لا يستهان بها.

وأعلن المحافظ خلال زيارته لقرية الغار مركز الزقازيق وتفقد مقلب القمامة أن المحافظة تسعى جادة لجذب مستثمرين للاستفادة من كميات القمامة الهائلة والتى تخرج من مدن المحافظة بأساليب تكنولوجية حديثة

وقرر محافظ الشرقية حصر جميع العمالة الزائدة بكافة مشروعات المحافظة تمهيداً لتوزيعها للعمل بمصانع القمامة لسد العجز الحاد فى العمالة.