استحوذت المشروعات العمرانية والسكنية على النصيب الأكبر من الاستثمارات والبروتوكولات التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد الأسبوع الماضى بمدينة شرم الشيخ بتمثيل قوى من 90 دولة عربية وأجنبية.

وأكد عدد من الخبراء والمستثمرين أن هذه الاستثمارات سوف تفتح آفاق من التنمية سيعود مردودها على الشعب المصرى فى صور مختلفة أما فى صورة فرص عمل، حيث ستصل إلى 350 ألف عامل، من بينهم 50 ألف عامل لن يغادروا الموقع بحسب تصريحات وزير الاسكان وزيادة الموارد المالية للأسر المصرية وتحريك عجلة الاقتصاد وغيرها من الايجابيات.

قال المهندس داكر عبداللاه عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن الفرصة الاستثمارية التى تبلورت خلال المؤتمر الاقتصادى من المتوقع أن توفر 12 مليون فرصة لعمل بالسوق المصرى، حيث إن هذه المشاريع تحتاج إلى حوالى 15 ألف شركة لتنفيذها.

وأضاف داكر أنه حتى يشعر المواطن البسيط بمردود هذه الاتفاقيات فلابد من تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعضوية هشام رامز رئيس البنك المركزى حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى للمقاولين للبدء فى تنفيذ المشروعات بشكل سريع وإتاحة فرص العمل امام الشباب.

وأشار إلى نجاح المؤتمر والمشاركة القوية من شخصيات سياسية واقتصادية عالمية لطمة قوية على وجه الجماعة الإخوان المسلمين ومن يساندونها.

وأضاف داكر عبداللاه: أن مشاركة أكثر من 2415 من المستثمرين يعكس ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى ويؤكد أن مصر بلد مستقر به فرص استثمارية ممتازة من الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجدد والسياحة وقطاع التشييد والبناء والخدمات اللوجستية وغيرها الكثير.

وأردف أن اعتماد الرئيس السيسى لقانون الاستثمار الموحد قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى أعطى ثقة وطمأنة للمستثمرين بأن مصر جادة فى خطوات الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية وأنه لا عودة للوراء، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية ستتدفق بشكل كبير خلال الأيام القادمة مع اقتراب تطبيق قانون الاستثمار الجديدة.

ودعا عبداللاه جميع البنوك المصرية أو الشريك الثالث كما ذكر بالوقوف بجانب شركات المقاولات المصرية ومنحها القروض اللازمة لتنفيذ مستقبل مصر حيث إن 80% من أعضاء الاتحاد شركات صغيرة ومتوسطة.

وأكد داكر أن الاستثمارات التى تم الاتفاق عليها التى ستقوم بتنفيذها شركات المقاولات المصرية تقدر بحوالى 89 مليار دولار وهى على النحو التالى: العاصمة الإدارية الجديدة وتقدر استثماراتها بحوالى 45 مليار دولار مشروع تنمية جنوب مارينا باستثمارات تقدر بحوالى 24 مليار دولار ومشروع واحة أكتوبر باستثمارات تقدر بحوالى 20 مليار دولار.

وأضاف داكر إن المشروعات الأخرى المزمع الانتهاء من الاتفاق على تنفيذها فى خلال الأيام القليلة القادمة التى سوف يشارك فيها قطاع المقاولات المصرى بكل طاقته حتى يثبت للعالم أجمع أن مصر قادمة نحو مستقبل مشرق وتنمية حقيقية.

وأضاف عبداللاه أن مصر تتمتع بخبرة عالية جداً فى مجال المقاولات وان قطاع المقاولات قادر على تنفيذ خطة مستقبل مصر ومشروعات المؤتمر الاقتصادى بما يحقق آمال وطموحات المصريين فى مصر المستقبل التى بدأت من وجهة نظره من يوم انطلاق المؤتمر الاقتصادى.

شكل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل مجموعة عمل فنية، داخل الوزارة، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات الخمسة التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وذلك بشكل يومى، لحين بدء التنفيذ الفعلى خلال 3 شهور من الآن.

وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية، على توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلومترات، من المشروع، وتحدد المذكرة إلتزامات كل طرف، على أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن مجموعة العمل الفنية التى تم تشكيلها، ستنعقد يوميا لمتابعة إجراءات التنفيذ، مع إنهاء كافة الإجراءات القانونية خلال مدة أقصاها شهران من الآن، مشددا على أن العاصمة الإدارية الجديدة، ليست نقلا للعاصمة الحالية، حيث لم يتم الخروج من الحدود الادارية لمحافظة القاهرة، وستكون عاصمة لكل المصريين، وما سيتم تنفيذه من مشروعات سكنية ستكون لجميع المستويات للشعب المصرى من محدودى إلى مرتفعى الدخل.

وأضاف الوزير: "المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا، من إجمالى 700 كيلومتر للمدينة بالكامل، وتستوعب المركز الإدارى الجديد للعاصمة، وستقوم الوزارة باستصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع"، موضحا أن المرحلة الأولى مقسمة إلى، أسبقية أولى بمساحة حوالى 105 كيلومترات شرق الطريق الدائرى الاقليمى، والأسبقية الثانية بمساحة 30 كيلومترا غرب الطريق الاقليمى شمال طريق الشيخ محمد بن زايد (الذى يربط المشروع بمدينة القاهرة الجديدة).

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم تحديد التزامات الوزارة، والخاصة بنقل ملكية أرض الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى إلى الشركة المساهمة الجديدة، وتطوير الطرق الرئيسية التى تخدم موقع المشروع ( طريق السويس- السخنة- الطريق الدائرى- طريق الشيخ محمد بن زايد)، وتنفيذ القطاع المدنى من مطار القطامية الذى يخدم مشروع المدينة، فضلا عن تنفيذ خط القطار الكهربائى الخفيف حتى حدود موقع المشروع، وتوفير مصادر البنية الأساسية التى تخدم أراضى المرحلة الأولى حتى حدود موقع المشروع وتشمل مياه الشرب والصرف الصحى ومياه رى الحدائق والغاز الطبيعى، بجانب تنفيذ المنشآت الحكومية (مقار رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات)، على أن يتم التنسيق مع السفارات الأجنبية للحصول على موافقتها على نقل مقارها (بأسبقية المكاتب القنصلية) إلى المدينة العمرانية الجديدة خلال 5 سنوات. ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التزامات الشركة الإماراتية، هى إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره، مع إعداد المخطط التفصيلى وخطة التدفقات المالية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى خلال 6 شهور من انتهاء المخطط العام لإقرارها واعتمادها، ويتم الالتزام بتنمية أراضى الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده للمدينة، وذلك وفقا للخطط الزمنية والخطط التمويلية التى سيتم إقرارها لتنفيذ هذه الأسبقية والتى ستكون من أهدافها خلق قيم سوقية لمكونات ولمراحل المشروع المختلفة فى إطار تنفيذ كامل أعمال التسوية لأراضى موقع إنشاء الحى الحكومى (فى حدود 1000 فدان)، خلال سنتين، وتسليمها جاهزة بالمرافق لإقامة المنشآت عليها طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده.

وأضاف الوزير: "ستقوم الشركة الإماراتية أيضا، بتنفيذ منطقة وسط المدينة وحى الأعمال المركزى خلال الفترة من 5 إلى 7 سنوات، والتى تشتمل على المشروع الرائد، وأعلى برج فى إفريقيا بإرتفاع يزيد عن 220 مترا، وتنفيذ حى سكنى متميز يضم مختلف مستويات الإسكان وتنفيذ حديقة عامة بتخطيط عالمى على مساحة لا تقل عن 2 كيلومتر على غرار حديقة الهايد بارك وتنفيذ مدينة ملاهى عالمية أو منطقة جذب استراتيجية أخرى طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده".

وتابع: "سيقوم أيضا الجانب الاماراتى بتنفيذ محطات توليد الكهرباء اللازمة للأسبقية الأولى، على مراحل خلال 7 سنوات لخدمة هذه الأسبقية من المشروع وتعتمد جزئيا على الطاقة الجديدة والمتجددة".

وأكد الوزير أن هذا المشروع يعتبر "قاهرة المستقبل" حيث سيكون مركزا حديثا للقاهرة، التى طالما حلم بها المصريون، وسيتم تنفيذ مبانيها على أحدث التصميمات العالمية، التى لا نستطيع عملها فى قلب القاهرة التاريخية الآن، رافضا ما طرحه البعض بالخروج من القاهرة تماما وتنفيذ عاصمة فى الساحل الشمالى أو الصعيد، على اعتبار أن جميع التجارب العالمية التى نقلت العاصمة إلى أماكن بعيدة لم تؤت ثمارها، مثل برازيليا وأنقرة وأبوجا.

وأوضح الوزير أن المشروع سيضم منطقة للابتكار والمعرفة، تقوم على صناعة تكنولوجيا المعلومات وبرامج الكمبيوتر، بجانب تنفيذ "كايرو اكسبو" ليكون مركز معارض ومؤتمرات عالمى. وأشار الوزير إلى أن القوى العاملة فى هذا المشروع ستصل إلى 350 ألف عامل، من بينهم 50 ألف عامل لن يغادروا الموقع، مشددا على عدم سماح الدولة باستقدام عمالة أجنبية، وما سيتم تنفيذه هو بأيدى المصريين. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم استغلال المبانى الحكومية القديمة فى مربع الوزارات لصالح المشروع الجديد.