الوزارة حلقة الوصل بين أصحاب العمل وراغبى التوظيف

أكدت الدكتور ناهد العشرى وزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة تولى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ اهتماما خاصا، وتساهم الوزارة بـ5 محاور فى غاية الأهمية لنجاح فعاليات المؤتمر أهمها تعبئة وتدريب العمالة المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة والتشبيك بين أصحاب الأعمال وطالبى العمل وتسهيل استخراج تراخيص عمل الأجانب فى المشروعات الجديدة.

وأشارت الوزيرة فى حوارها لـ«السوق العربية» إلى أن نسبة البطالة فى مصر وصلت نهاية العام الماضى إلى 12.9٪ وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناها الدولة كفيل بمواجهة هذه الأزمة التى يعانى منها المصريون.

أضافت عشرى أن الوزارة لديها 44 مركزا لتدريب موزعة على 21 محافظة وأنها تسعى حاليا إلى تطوير مراكز التدريب المهنى لملاءمة المهن والتخصصات الفنية لمشروعات المؤتمر الاقتصادى، كما أن الوزارة حريصة على الارتقاء بقدرات المراكز المنتشرة بالمحافظات.

ولفتت إلى أن إنشاء وزارة جديدة للتعليم الفنى والتدريب سوف تساعد على توحيد الجهات المتعددة التى تقوم بالتدريب من أجل التشغيل مع وضع سياسة دراسة استراتيجية واضحة المعالم لدراسة البرامج المطلوبة.

وأردفت أن مسودة قانون العمل الجديد تحمل العديد من الإيجابيات التى من المتوقع أن تسهم فى حل الخلافات بين أصحاب الأعمال والموظفين وتخفيض الأعباء المالية فى الرسوم القضائية واستحداث آليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية واستحداث مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية المنازعات.

ماذا قدمت وزارة القوى العاملة والهجرة فى المؤتمر الاقتصادى المنعقد حاليا عقده بشرم الشيخ؟

تقدم وزارة القوى العاملة والهجرة بمختلف قطاعاتها وإداراتها لمؤتمر القمة الاقتصادية اسهامات من خلال عدة محاور تتضمن: يتضن المحور الأول، تعبئة وتدريب العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، من خلال استخدام 44 مركزا للتدريب المهنى، منها 33 مركزا ثابتا، و11 مركزا متنقلا تابعا للوزارة، فى إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، مع إمكان تطوير بعض هذه المراكز أو زيادة عددها حسب التخصصات الصناعية والمهنية المطلوبة لتلك المشروعات وحسب خريطة التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات على محافظات مصر المختلفة.

أما المحور الثانى فيتمثل فى التشبيك بين أصحاب الأعمال وطالبى العمل، حيث إن لدى الوزارة نظام متكامل لرصد فرص العمل التى تتيحها الشركات وأصحاب الأعمال فى مشروعاتها الحالية أو الجديدة، وحصر طلبات العمل المقدمة من الباحثين عن عمل، ويقوم نظام المعلومات المتكامل القائم على شبكة إلكترونية تديرها الوزارة بعمليات الربط والتشبيك بين العرض والطلب.

وقد يحتاج الأمر فى مرحلة ما- دعماً فنياً من جانب بعض الشركاء الأجانب فيما يتعلق بتحديث ما يسمى (بالإطار الوطنى لتصنيف ومعايرة المهن والوظائف NQF، على ضوء المستحدثات التى تظهر فى مجالات الصناعة أو الزراعة أو فى بعض المجالات الإنتاجية والخدمية الأخرى)، وهو ما يعزز عمليات التشبيك بين طلبات العمل والفرص المتاحة.

ويتناول المحور الثالث إجراءات السلامة والصحة المهنية، حيث يوجد لدى الوزارة جهاز كبير للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير المتعارف عليها عالمياً، ويمكن الإفادة بهذا الجهاز خاصة فى المشروعات الجديدة التى قد يكون لها تأثيرات سلبية أو ضارة بصحة الإنسان أو البيئة الطبيعية.

وقد يكون من بين مشروعات الدعم الفنى المنتظر الاتفاق عليها فى إطار المؤتمر ما يتصل بتعزيز قدرات الإنذار المبكر القائمة فى بعض الصناعات أو إنشاء أقسام علمية جديدة فى بعض الجامعات والأكاديميات تتخصص فى الطب الصناعى.

أما المحور الرابع فيتضمن تراخيص عمل الأجانب فى المشروعات الجديدة، حيث إن الوزارة هى الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح العمل للأجانب داخل مصر، وينص القانون على عدم تجاوز نسبة 10% للأجانب من مجموع العمالة الوطنية القائمة بالفعل، ويرخص القانون لوزير القوى العاملة الحق فى رفع هذه النسبة فى حالات خاصة يثبت فيها عدم توافر التخصص المطلوب بالأعداد الكافية من بين العمالة الوطنية.

ويشمل المحور الخامس والأخير تسوية النزاعات بين أطراف العمل فى المنشأة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال، ومع اتحاد الصناعات المصرية، وروابط رجال الأعمال بالتدخل لتسوية أية منازعات تقع بين العمال وأصحاب العمل أو الإدارة، ولدى الوزارة فى ذلك وسائلها وتقنياتها التوافقية والقانونية التى تتراوح بين الوساطة الحميدة والتوفيق والتحكيم وحتى إجراءات التقاضى القانونية.

وبالنسبة للمشروعات المشتركة بين أطراف وطنية وأطراف أجنبية تقوم الوزارة فى تدخلاتها لتسوية ما قد ينشأ من منازعات بمراعاة المراجع الوطنية والأولية كقانون الاستثمار العربى والأجنبى، والمعايير المتفق عليها فى إطار منظمة العمل الدولية فضلاً عن استخدام آلية اللجان المشتركة بين مصر وأطراف التعاون الثنائى الأخرى لمعالجة وتسوية هذه المنازعات وفق اعتبارات الملاءمة الأخرى.

ما دور القوى العاملة فى القضاء على البطالة خلال الفترة المقبلة؟

البطالة مشكلة قومية وليست وليدة اللحظة، ومصر ليست الدولة الوحيدة التى تعانى من هذه المشكلة، ووزارة القوى العاملة والهجرة وفى إطار جهود الحكومة ككل - تحاول أن تقلل من آثار هذه الظاهرة على الاقتصاد القومى، ولا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهل ملف البطالة التى بلغت بعد ثورة 25 يناير 13.6%.

ولكن المؤشر بدء فى الانخفاض تدريجيا من عام 2014 على الرغم من تخوف الشباب من الالتحاق بالقطاع الخاص لعدم شعوره بالأمان الوظيفى، وتخوفه من أن يطلب منه التوقيع على الاستقالة، واستمارة (6) حتى يمكن استغلالها ضده عندما يرغب صاحب العمل فى ذلك وقتما يشاء.

وطبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبية العامة والإحصاء، وصل معدل البطالة خلال الفترة من يوليو- أغسطس 2014 نسبة 13.1%، وواصل الانحفاض إلى 12.9% خلال أكتوبر- ديسمبر من نفس العام، وهذا يؤكد أن المشروعات التى يتم تنفذها حاليا فتحت أبواب الرزق لعدد كبير من أبنائنا.

وأكدت أن المشكلة الاقتصادية والبطالة التى تواجه مصر تعمل الحكومة- بعد ثورة 30 يونيو- من أجل علاجها من خلال البرنامج الشامل للاصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن مشروع الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل التى أطلاقت تحت رعاية وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، والتى يشارك فيها أكثر من 9 وزارات، لم يتم الانتهاء منها، ومازلت الوزارة تتلقى اقتراحات الوزارات المعنية تمهيدا لإطلاقها فى القريب.

ويهدف مشروع الخطة المقترح إلى زيادة معدل استيعاب العمالة المصرية فى الأسواق الداخلية والخارجية، وخفض نسبة البطالة فى مصر لتصل إلى المعدلات العالمية من خلال إجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.

ما دور القوى العاملة فى تطوير مراكز التدريب المهنى؟

قالت “عشرى”: كما سبق أن أشرت فإن الوزارة يتبعها 33 مركزا ثابتا موزعة على 21 محافظة، فضلا عن 11 مركزا متنقل (عربة) للتدريب.

وتقوم الوزارة حاليا بتطوير مراكز التدريب المهنى لتلائم المهن والتخصصات الفنية التى قد تتطلبها المشروعات التى يسفر عنها المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده فى شرم الشيخ فى مارس الجارى.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة حرصة على الارتقاء بقدرات مراكز التدريب المهنى المنتشرة بالمحافظات بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتحديث هذه المراكز، واستحداث مهن جديدة يتطلبها سوق العمل، والعمل على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى لمواءمة تلك الاحتياجات للمساهمة فى تقديم العمالة الفنية اللازمة للمستثمرين والقطاع الخاص فى جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأضافت أنه جارٍ الآن إعداد استراتيجية لتطوير مراكز التدريب المهنى ورفع كفاءة الكوادر الفنية من المدربين وتطوير المناهج وتحديث البرامج التدريبية وإضافة مناهج وحرف جديدة يتطلبها سوق العمل سواء الداخلى أو الخارجى من خلال أنظمة التدريب المختلفة التى تناسب جميع الفئات الراغبة فى التدريب ومنها نظام التدريب التحويلى.

وأوضحت أن هذا النظام سوف يسهم فى حل مشكلة البطالة من الخريجين من الجامعات والمعاهد المتوسطة والمؤهلات المتوسطة وراسبى الثانوية، ويهدف إلى تمكين الشباب من الحصول على حرفة أو اتقان مهارة للحصول على فرصة متاحة بسوق العمل.

ويضاف إلى ذلك نظام التدريب السريع وهذا النظام يتم للحاصلين على محو الأمية أو إجادة القراءة والكتابة ومدته أربعة شهور لسد الاحتياجات العاجلة فى سوق العمل، العمالة المحالة للمعاش المبكر لتحويلهم إلى عمالة فنية يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى.

أما نظام التنشئة المهنية فهو يهدف إلى تدريب المتسربين من التعليم فى المرحلة العمرية ما بين 13 و18 عاما، والتدريب الأساسى للحاصلين على الشهادة الإعدادية كحد أدنى والذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 20 عاما، ونظام التدرج المهنى ومدته ثلاث سنوات لإلحاق الصبية المتسربين من التعليم للتدريب فى مواقع العمل.

وتابعت “عشرى” إنشاء وزارة جديدة تختص بالتعليم الفنى والتدريب سوف تهتم بتوحيد الجهات المتعددة التى تقوم بالتدريب من أجل التشغيل مع وضع سياسة، واستراتيجية واضحة المعالم لدراسة البرامج المطلوبة فى ضوء احتياجات سوق العمل على مستوى كل الأنشطة، وتعكف على دراسة وتحليل بيانات متطلبات المرحلة القادمة من العمالة الفنية والمهارات المطلوبة حتى يمكن وضع آليات التنسيق بين الجهات المعنية بتدريب وتشغيل وتنمية القوى البشرية بما يحقق استجابتها لمتطلبات المرحلة المستقبلية، وسعيا من الوزارة لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتوفير العمالة الفنية الماهرة فى مجال التشييد والبناء سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتدريب وتنمية قدرات الشباب للحصول على فرص عمل على مهن التشييد والبناء طبقا لمستويات المهارة القومية من خلال إتاحة مراكز وورش وساحات تدريبية وعدد وأدوات التدريب على حرف التشييد والبناء.

وقد قاربت الوزارة على الانتهاء من وضع الملامح النهائية من الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل حيث تم التنسيق مع السيد وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب للعرض على مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ إجراءات التنفيذ.

ما أبرز ايجابيات مسودة قانون العمل الجديد الذى يجرى إعداده حاليا؟

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن المشروع نسق بين قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى، فأحال إليه كثيرا من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية، وإصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل فى حل منازعات العمل الفردية

كما تم استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة على وجود قاض للأمور الوقتية، والنص على وجود قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة، وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع على وجوب أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم.

وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحدث المشروع مجلسا وطنيا للحوار الاجتماعى وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، وإلغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفى العمل.

كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية فى هذا المجال، وأفرد نظاما جديدا ينتج عنه إنهاء النزاع خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ، ويطعن عليها أمام نفس المركز.

وفيما يتعلق بالإضراب فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعماله المكلف بها باتفاقه السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية.

وحظر على أصحاب الأعمال فى ذات المراحل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.

وفيما يتعلق بالتشغيل راعى المشروع التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال، وأحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور.

وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة.

واهتم المشروع بالتدريب المهنى باعتباره المدخل الأساسى للتشغيل بإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التى تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص استحداث المشروع لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولى وضع المعايير والاشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص، والبت فى تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات.

وقصر المشروع حصر التفتيش الفنى التخصصى على جميع المنشآت والمحال على وزارة القوى العاملة دون غيرها.

أعلنت الوزارة مؤخرا عن فتح أسواق عمل جديدة بديلة لسوريا والعراق واليمن وليبيا إلى أين وصلت المباحثات فى هذه الخصوص؟

بعد الأحداث الأخيرة التى تمر فى بعض من الدول العربية، وعودة أعداد من العمالة المصرية، قامت الوزارة بمخاطبة 12 دولة من خلال السفارات والقنصليات المصرية، لدراسة إمكانية فتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية، تعويضا عن الأسواق التى أغلقت بسبب تدهور الوضع فى بعض الدول العربية المستقبلة لهذه العمالة، مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن، وقدمنا عرضًا شاملًا للعمالة المصرية المتوفرة وخبراتها وإمكانياتها، ومن المتوقع فتح أسواق جديدة فى دولتين سيتم الإعلان عنهما قريبا، ونحن فى انتظار تلقى العروض من هذه الدولة.

قرار إجلاء المصريين من ليبيا سيزيد من أعباء الوزارة لتوفير فرص عمل.. فما جهود الوزارة لاحتواء الأزمة؟

الوزارة تقوم بالعمل فى جميع الاتجاهات لتوفير فرص عمل للجميع سواء للشباب الباحث عن فرصة عمل مناسبة، أو للعمالة العائدة من الدول التى بها أحداث ساخنة سواء من ليبيا أو اليمن أو العراق، مشيرة إلى هذه الفرص لم يتم توفيرها أمس أو اليوم أو غدا، وأنها جاءت منذ أن توليت مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة فى مارس 2014 وحتى الآن.

وقد وفرت الوزارة 202 ألف و644 فرصة، تقدم لها 159 ألفا و471 راغبا فى العمل، وبلغ عدد المعينين منهم 134 ألفا و800 بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات والمنشآت الطالبة، واستلموا العمل فعلا، فضلا عن24 ألفا و671 راغب عمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة، وجارٍ متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات.

ومتبقٍ من هذه الفرص حتى الآن 43 ألفا و173 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى، مطروحة أمام العائدين من ليبيا أو أى شاب يرغب فى التقدم لها وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوافر لديها هذه الفرص.

وأوضحت الوزيرة أنه على الراغبين فى العمل على الفرص المتبقية الدخول على الموقع الالكترونى للوزارة www.manpower.gov.eg للاطلاع على المهن المطلوبة والاتصال بالشركة لتحديد موعد للمقابلة الشخصية التى تعقدها كل شركة على حدة لإجراء الاختبارات واختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل هذه الوظائف.

وأشارت إلى أن الشركات تقوم بإبلاغ الوزارة بمن تم اختياره من المتقدمين للتعيين، وكذا الذين لم يجتازوا الاختبارات لتتولى الوزارة إعادة ترشيحهم للعمل بجهة أخرى.

وأكدت أنه لا مجال للوساطة والمحسوبية فى شغل هذه الوظائف، وأن المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التى تتطلبها فرصة العمل.

وتضيف أن هناك اتجاها آخر لتوفير فرص عمل للشباب والعائدين، حيث قمت بعقد اجتماعين مع رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية، وممثلى جميعات المستثمرين على مستوى الجمهورية، بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، لبحث سبل تدبير فرص عمل للعمالة العائدة تمهيدا لاستيعابها، كما تم دعوة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى للاجتماع الثانى التنسيقى لحل وتذليل مشاكل التأمينات لدى بعض المستثمرين.

وأشارت إلى أن رجال وأصحاب الأعمال، عرضوا ما يقرب من 90 ألف فرصة عمل للشباب لتشغلهم بمصانعهم، بعد تدريبهم وتأهيلهم ثقافيا ومهنيا من خلال مراكز التعليم المدنى بجميع المحافظات التابعة لوزارة الشباب فكريا على ثقافة العمل بالقطاع الخاص وجذبهم لمهن شريفة ومستقرة، وعرض وزير الشباب والرياضة تحمل تدريب 500 شاب كل أسبوعين.

كما قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بإمداد أصحاب الأعمال ببيانات ما يقرب من 20 ألفا من أصحاب المؤهلات المتوسطة متوفرة بقاعدة معلومات الوزارة للاستعانة بهم فى فرص العمل المتاحة لديهم.

كما قمت بتسليم أصحاب الأعمال وشركة كبرى للمقاولات بيان بالتصنيف المهنى والتخصصى للعمالة العائدة من ليبيا فى عام 2014 والبالغ عددها 72 ألفا و745 لمعرفة الأعداد التى يحتاجونها طبقا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فى هذا الخصوص.

وتابعت أن هناك اتجاها آخر نقوم به حيث تقدم لنا الفنان المصرى أحمد عبدالوارث بمبادرة يعرض فيها امكانية مساعدة الحكومة فى إعداد عمل درامى يساعد على عودة الايمان بقيمة العمل، ودفع الشباب إلى قبول الأعمال المتاحة أمامه حتى يتمكن من تحقيق آماله وطموحاته مع والوقت، وذلك من خلال ماراثون يتم تنظيمه بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة وممثلى أصحاب الأعمال، ونسعى كى ترى المبادرة النور واتخاذ الخطوات الفورية فى تنفيذها على مرحلتين.

المصريون بالخارج.. هل يوجد وسيلة تواصل معهم.. وكيف يمكن الاستفادة من هذه الخبرات.. واستخدامهم كقوى حقيقية للدفاع عن البلد فى وجه ما يقابله من هجمات شرسة؟

يسعى قطاع شئون الهجرة والمصريين فى الخارج التابع للوزارة إلى توفير الرعاية اللازمة لأبناء الوطن فى دول المهجر مع تعظيم الاستفادة من طاقاتهم سواء على مستوى نقل المعرفة العلمية والبحثية أو المساهمة بمدخراتهم فى خطط التنمية المصرية، ومن هذا المنطلق يقوم القطاع بعقد صالونات شهرية مع الجاليات من خلال الفيديو كونفرانس يدعى لها الوزراء والمختصون لعلاج أى مشاكل قد تعترض هذه الجاليات سواء فى الداخل أو الخارج وإيجاد الحلول لها، وقد عقدنا مؤخرا الصالون الخاص وناقش مشاكل الأدوية والصيادلة وحلولها.

وتقوم الجاليات المصرية فى الخارج بطرح رؤيتها فى كيفية الاسهام والاستفادة من خبراتها فى جميع المجالات، مثلا اقترح صيادلة الجاليات المصرية فى الخارج عددا من النقاط لتطوير الأداء المهنى للصيدلى ويكون تحت شعار “إنقاذ حياة مريض والمحافظة على المال العام”، وإنشاء قاعدة بيانات لكل مريض تتناول الحالة المرضية له، إلى جانب جميع البيانات عن الأدوية، وأن هذا النظام يسهم فى تحويل الصيدلى من مجرد بائع للأدوية إلى مشارك فى رفع الخدمة.

ولربط الجيل الثانى والثالث بالوطن الأم أقمنا الملتقى الرابع لشباب أبناء الجاليات المصرية من 11 دولة (ألمانيا، والنمسا، وهولندا، وايطاليا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، واستراليا، والدنمارك، بالإضافة إلى سلوفاكيا وفرنسا)، واستمر 10 أيام، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشباب واستمع إلى مقترحاتهم للاستفادة من خبراتهم لبناء المستقبل، حرصا منه على التواصل مع الشباب والاستماع لأفكارهم.

ما حجم قوة العمل بمصر؟ وما نسبة البطالة الحالية وفقا لآخر المؤشرات؟

طبقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى ديسمبر 2014 تصل قوة العمل 27 مليونا و686 ألفا منهم 21 مليونا و209 آلاف ذكور.. و6 ملايين و477 ألفا إناث.

أما نسبة البطالة الحالية فأنها كانت بعد ثورة 25 يناير 13.6%، ولكن المؤشر بدأ فى الانخفاض تدريجيا من عام 2014 على الرغم من تخوف الشباب من الالتحاق بالقطاع الخاص لعدم شعوره بالأمان الوظيفى، وتخوفه من أن يطلب منه التوقيع على الاستقالة، واستمارة (6) حتى يمكن استغلالها ضده عندما يرغب صاحب العمل فى ذلك وقتما يشاء.

وطبقا لبيانات الجهاز- أيضا- وصل معدل البطالة خلال الفترة من يوليو- أغسطس 2014 نسبة 13.1%، وواصل الانحفاض إلى 12.9% خلال أكتوبر- ديسمبر من نفس العام، وهذا يؤكد أن المشروعات التى يتم تنفذها حاليا فتحت أبواب الرزق لعدد كبير من أبنائنا.

ما عدد الدول المحظور السفر إليها؟ وما الدول المفتوحة حاليا أمام العمالة المصرية؟

كل الدول العربية والأجنبية مفتوحة للسفر أمام العمالة المصرية بغرض العمل، إلا التى لا تسمح الظروف الأمنية بها التى تنتشر بها جماعات مسلحة وأرهابية أو بها معارك دائرة بين فصائل شعوبها، وذلك خوفا على المصريين من التواجد فى هذه الدول، وتقوم وزراتا الخارجية والقوى العاملة والهجرة، بتحذيرت من السفر إلى هذه الدول مثال ليبيا، وسوريا، واليمن، والعراق.

هل هناك تصور لتطبيق الحد الأدنى للاجور بالقطاع الخاص قريبا؟ وما متوسط الأجور فى مصر؟

أنا عضو بالمجلس القومى للأجور، وتبعيته لوزارة التخطيط، وأن المجلس هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد الحد الأدنى للأجور، وأن قرار الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص لابد أن يصدر بالتوافق بين طرفى العملية الإنتاجية “أصحاب الأعمال والعمال”، وأن وزير التخطيط لا يستطيع إقرار الحد الأدنى دون التوافق مع أصحاب الأعمال بالنسبة للقطاع الخاص حتى يضمن تنفيذ القرار.