زيارات الرئيس والدعوة لحضور المؤتمر كانت للترويج ووضع مصر على خارطة الاستثمار العالمى
الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولى الأسبق يتحدث لـ«السوق العربية المشتركة
فى ظل وضع مائع ومضطرب اقتصاديًا و سياسيًا واجتماعيًا وأمنيا.. وبعد سقوط نظام ديكتاتورى فاشى وإجهاض مبكر للولاية والإمارة والخلافة الإسلامية الاستعمارية الإرهابية الصهيو-أمريكية، لا تزال سفينة مصر تتقاذفها أمواج متلاطمة دون أمل قريب فى الوصول إلى شاطئ الأمان، فقد دفع المصريون كثيرا من دمائهم وأرزاقهم وأعصابهم بحثا عن الحرية والكرامة والديمقراطية، وكان بصيص الضوء ومضة أمل، إلا أن مصر مازالت تشهد أوضاعا اقتصادية شديدة السوء ولا تخطئ العين فى أن الشواهد على ذلك كثيرة، حيث ارتفاع نسبة البطالة والفقر وعجز الموازنة وتوقف عجلة الإنتاج وتحول السياحة التى كانت قاطرة الاقتصاد الوطنى على مدار العقدين الماضيين إلى جثة هامدة وتزعزع الاستثمار فى مصر، ففى ظل تلك الأجواء المريرة استطاع الرئيس السيسى أن يحقق المعادلة الصعبة وأوجد العلاج المناسب لإنعاش حركة الاستثمار من جديد والعبور بقاطرة الاقتصاد المصرى إلى بر الأمان وذلك من خلال المؤتمر الاقتصادى المصرى بشرم الشيخ، لكن يبدو أن الثمن لا يزال باهظا وأن هناك أصابع كثيرة لا تريد نهوض هذا الوطن وتحارب أحلام أبنائه فى العيش بكرامة، لكن رغم أنف هذا الإرهاب المتعدد الجنسيات ستظل مصر قوية بشعبها الوطنى وجيشها وأمنها ووحدتها الوطنية،لذا كان لـ"السوق العربية" هذا اللقاء مع الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى وأحد المهمومين بقضايا الوطن والمواطن.. وأحد الذين استطاعوا إثراء الساحة الاقتصادية والسياسية المصرية والعربية بالعديد من عطائه للطلبة والبسطاء والفقراء والمهمشين.. وإلى نص الحوار .
مصر لديها فجوة تمويلية تعدت الـ60 مليار دولار ولن يتحقق النمو الاقتصادى إلا بلاستقرار الأمنى والسياسى
بداية.. نحن نعلم أن الدستور المصرى لم يضع هوية اقتصادية لمصر.. فما الهوية الاقتصادية فى المرحلة المقبلة فى رأيك حضرتك؟!
حقيقة الأمر الهوية لم تكن موجودة فى الدستور الحالى لأن المقومات الاقتصادية والاجتماعية فى المادة 27 تقول: يهدف الاستقلال إلى تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، لكن هوية الاقتصاد المصرى لم تذكر فى الدستور الحالى، وأذكر عندما سأله رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى آنذاك قال: هى مواءمات سياسية، ورغم عدم تحديد هوية وفلسفة الاقتصاد لكن نظل نتساءل: هل هو اقتصاد اشتراكى ام اقتصاد رأس مالى، ولا اقتصاد إسلامى..أم ماذا؟! اذا مهمة البرلمان القادم ومن أهم أولوياته إضافة مادة مكملة للمادة 27 تقول أن النظام الاقتصادى فى مصر مبنى على أساس المبادرة الفردية، مع إعطاء القطاع الخاص (الفرد أيضا) دورا رائدا فى عملية التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعى والعدالة الاجتماعية ومشاركة هذا القطاع الخاص مع الحكومة فى مشروعات اذا ما تطلب الأمر ذلك، وأتصور أن الشعب المصرى يميل إلى أن الفرد هو الأساس وليس الحكومة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الفرد من أجل أن يعمر فى الأرض وليس الحكومة.
هل مصر فى حاجة إلى الاقتراض لسد عجز الفجوة التمويلية.. خاصة أنها تعد مجموعة من المشروعات الاستثمارية لتنمية الاقتصاد المصرى؟
حقا من اللافت للنظر أن مصر لديها فجوة تموينية تصل 60 مليار دولار وهذا وفق كلام وزير التخطيط بواقع 15 مليارا كل سنة، وذلك لأن الاستثمارات المحلية من المصريين ليست كافية لتحقيق معدلات نمو كبيرة لذا لا بد من استكمال الاستثمارات المصرية باستثمارات عربية وأجنبية فى هذه الحالة، اذا علينا أن نعلم ان هذا المؤتمر الاقتصادى من أجل أن نضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى، وبالتالى سوف يأتى إلينا مستثمرون من العرب والأجانب، من أجل ملء هذه الفجوة التمويلية، لتكون 80% من المستثمرين والباقى يكون بالقروض، لكن اذا ملئت تماما بالاستثمارات بنسبة 100% فلن نحتاج إلى القروض.
لكن هل يمكن تحقيق المعادلة الصعبة فى تحقيق النمو الاقتصادى فى ظل محاربة الإرهاب التى تقوم بها الدولة؟
نعم يمكن إذا تواجد استثمار أمنى وسياسى سيتحقق النمو الاقتصادى لأن الاستثمار بمثابة المحفز للنمو فى هذه الحالة، وسنكون أكثر استقرارا لأنه سوف يرتفع مستوى المعيشة، وبالتالى لا يوجد مجال للإرهاب والتطرف، ومن هنا أقول إن جماعات العنف والإرهاب فى الداخل والخارج سوف تستمر لفترة معينة، لكن هناك يدا تحارب الإرهاب ويدا تبنى، ومحاربة الإرهاب تعنى استقرارا آمنا نسبيا وليس مطلقا، والنمو فى هذه الحالة بمعنى مستوى معيشة أفضل.
رغم عجز الميزانية العامة للدولة.. هل تستطيع الدولة الالتزام بالحد الأدنى للأجور وخلق فرص عمل فى الحكومة؟
نعم بكل تأكيد الدولة تستمر بالحد الأدنى للأجور فى الحكومة ومفهومها الواسع بقطاع أعمالها وهيئاتها الاقتصادية ولحسن الحظ أن أسعار المحروقات انخفضت فى البترول متمثلة فى البنزين والسولار والبوتاجاز، لأن أسعار برميل البترول العالمى انخفضت خلال السبعة أشهر الماضية إلى أقل من النصف، وهذا يساعد مصر فى أن تستطيع أن تعالج العجز أكثر، وبالتالى الدعم يقل، وبهذا يمكن توفير فلوس ويتم توجيهها إلى الحد الأدنى ومعاش الضمان الاجتماعى ومعاشات المتقاعدين.
لكن ماذا عن رأيك يا دكتور فخرى فى السياسة النقدية للبنك المركزى ودورها فى محاولة توحيد سعر الصرف وخفض الفائدة؟
بالتأكيد هى سياسة مرتبكة لأن الاحتياطى به ندرة فى النقد الأجنبى والاحتياطى الذى وصل إلى أدنى احتياطى ممكن ويكفى لثلاثة أشهر، وهذا الحد الأدنى يعد غير قادر على توحيد سعر الصرف لعدم وجود احتياطى كافٍ لدى البنك المركزى، ولذلك أوضح أن التحدى الذى يواجه البنك المركزى رفع سعر الفائدة، لكن للأسف الشديد البنك المركزى عندما اتخذ قراره فى شهر يناير بخفض سعر الفائدة، وهذا يعنى أنه يزيد كم السيولة فى جسم الاقتصاد وبالتالى يؤدى إلى مزيد من التضخم، وفى يوم 26 فبراير كان المفترض أن يرفع سعر الفائدة لكن تم خفضها لأنه أدرك أن السيولة فى جسم الاقتصاد تزيد من الحد المطلوب الذى يضغط على الأسعار ويرفع معدل التضخم، اذا السياسة النقدية وهى السيولة كانت لا تنسجم مع سياسة سعر الصرف لأن سياسة سعر الصرف مرنة، وبهذا رفع سعر الدولار وخفض سعر الجنيه المصرى، وبالتالى هذا سمع فى واردتنا وفى التضخم، اذا كان يجب أن يقلل السيولة فى جسم الاقتصاد لكن خفض سعر الفائدة، لكن فى هذا الشهر لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى أدركت هذا الخطأ ثم أبقت على سعر الفائدة كما هو، وأعتقد أن اجتماع لجنة السياسات النقدية فى إبريل القادم أتمنى أن يرفع فيه سعر الفائدة حتى يقلل كم السيولة فى جسم الاقتصاد حتى لا يضغط على مصر، وأيضا أطالب وزير السياحة أن يحاول تنشيط السياحة حتى تأتى بنقد أجنبى كافٍ، كما نجد وزير الاستثمار فى هذا المؤتمر سيبدأ فى ضخ استثمارات كثيرة جدا فى جسم الاقتصاد المصرى ما يؤدى إلى زيادة الحصيلة من النقد الأجنبى وزيادة الاحتياطى، وبالتالى الجنيه المصرى يستطيع أن يستعيد جانبا كبيرا من قيمته التى فقدت خلال الفترة الماضية.
لكن ما دور صندوق النقد الدولى فى معالجة الأزمات المالية والاختلالات الاقتصادية فى الدول الأعضاء ودورها فى توجيه الاقتصاديات؟
حقيقة الأمر أن الصندوق دائما يساعد الدول الأعضاء.. ولديه 88 دولة من ضمنها مصر، ومصر تستطيع أن تستفيد من صندوق النقد الدولى من شيئين، الأول: أن الصندوق يقدم مساعدات فنية لمصر فى شكل تصميم برنامج للإصلاح الاقتصادى والتصحيح الهيكلى، لأن صندوق النقد الدولى يعد "بيت خبرة" دوليا منذ 70 عاما، حيث أنشئ عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، ولديه كوادر نستطيع أن نستفيد منها الكثير، واذا ما احتجنا إلى قرض أيضا نستطيع أن نقترض من صندوق النقد الدولى ستة أضعاف حصتنا فى الصندوق، وهى حاليا 1,6 مليار دولار نستطيع الإقتراض حتى 10 مليارات دولار، لكن نحن لسنا فى حاجة إلى أن نقترض من صندوق النقد الدولى اذا ما نجح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى جذب مزيد من الاستثمارات التى تغطى الفجوة التمويلية، لكن نحتاج منه فقط أن يتابع ويراقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتصحيح الهيكلى الذى وضعناه.
هل ترى أن سياسة الدولة فى ترشيد الدعم والحماية الاجتماعية تحقق المستهدف من تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة؟
أعتقد أن وزير التموين استطاع أن يرشد ويصلح قدرا كبيرا من منظومة الدعم لأن كل فرد له 15 جنيها نقدا يحصل عليها بالكارت فى صورة خبز وسلع تموينية.. وبالتالى استطاع أن يصل الدعم للمستحقين بدل من أن كان رغيف العيش والدقيق يستفيد منه أصحاب المخابز، عندما كان 50% من الدعم يذهب لأصحاب المخابز دقيق مدعم، لكن الأن نعطيه الدقيق بسعر السوق ويأخذ منه رغيف العيش بـ35 قرشا ومنها 3 قروش فقط هامش ربح للمخبز.. ثم يباع رغيف الخبز للمواطن الذى لديه الكارت الذكى بـ5 قروش، كذلك البنزين والسولار والبوتاجاز وبهذا يكون وصل الدعم لمستحقيه.
كيف يمكن للمؤتمر الاقتصادى تضييق الفجوة التمويلية وإنعاش الاقتصاد المصرى؟
حقا من الملاحظ أن هناك زيارات للمستثمرين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء وبعض من الوزراء فى الشرق والغرب من أجل إعطائهم فكرة أن مصر مستقرة سياسيا وأمنيا، ودعوتهم للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، اذا هذه الزيارات تعد للترويج ووضع مصر على خارطة الاستثمار العالمى، والمؤتمر يعد تتويجا، وهذه الزيارات من أجل أن يأتوا إلينا ونعرض عليهم المشروعات بأولويات ومنها مشروعات الطاقة والبنية التحتية والطرق والكبارى والمجارى والمياه أيضا مشروعات النقل السريع الجماعى منها مترو الانفاق والقطارات السريعة، ومشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ومشروعات الطاقة ومشروعات السياحة، حقا مصر زاخرة بالمناطق السياحية ذات الطبيعة الخلابة، والآثار التى تمثل ثلث آثار العالم، اذا الفجوة التمويلية سيتم ملؤها من خلال استثمارات المؤتمر الاقتصادى.
ما المتوقع من المؤتمر الاقتصادى المقبل وحجم الاستثمارات.. وكيف يمكن إصلاح الاختلالات فى منظومة الاقتصاد المصرى؟
المتوقع هو حضور الكثير من الدول التى لا تقل عن 2500 ممثل لها، وحضور المؤتمر يعد ترويجيا، لكن المهم ماذا عن بعد المؤتمر؟! فمن الذى يضع فلوسه ويتعاقد مع مصر ويضخ استثمارات بمليارات الدولارات، وهنا أتوقع المستثمر المصرى والعربى لأنهما يعرفان ظروف مصر، أيضا المستثمر من الصين وروسيا لأن هؤلاء أكثر جدية فى التعامل مع مصر، أما بالنسبة للاستثمارات الغربية سواء كانت أوروبية أو أمريكية فدائما يدققون فى التقارير الدولية سواء كانت تقارير صندوق النقد أو تقارير وكالات التصنيف الإئتمانى أو تقارير بنوك الاستثمارات العالمية من أجل أن يتحقق أن هذا البلد مستقر أمنيا وسياسيا، بعد ذلك يأخذ القرار بالاستثمار.. وأعتقد أن الذى سيضخ استثمارات بشكل كبير هو المستثمر العربى والمصرى، والشرق آسيوى وهو روسيا والصين واليابان، أما الغربى فسوف يتأخر قليلا لكن سوف يأتى بالاستثمارات لأن لديه شركات موجودة فى مصر وتستثمر بالفعل خاصة فى مجال البترول.
ماذا عن أهمية دور مجلس النواب 2015 فى صياغة التشريعات الاقتصادية وإزالة المعوقات أمام الاستثمار لجذب المستثمرين؟
على الجميع أن يعلم أن المستثمر لن يستثمر إلا فى ظل وجود برلمان، ولا بد للبرلمان القادم أن يقر التشريعات، والمستثمر الغربى هو الذى ينتظر وجود البرلمان من أجل إقرار وضع قانون الاستثمار الجديد لأن فى ضوء هذا القانون سوف يطمئن وبالتالى يضخ أمواله للاستثمار فى مصر.
باعتبار حضرتك مرشحا لمجلس النواب القادم.. ماذا عن التشريعات الاقتصادية التى يمكن أن تطلبها من المجلس القادم لتحقيق التنمية الاقتصادية؟
لدينا 208 قوانين اقتصادية ولا بد من أن يصدق عليها، وهذا البرلمان لديه مهمة ضخمة وصعبة جدا، ونحن ننتظر أن يكون هذا البرلمان تشريعيا ورقابيا بالدرجة الأولى، وأتمنى أن الشعب المصرى يدقق فى اختيار أعضاء للبرلمان لأن المسألة لم تعد سهلة الآن فى اختيار أى شخص.
لكن ماذا عن أولويات الملفات الشائكة التى تنوى تناولها فى البرلمان؟
أخطر الملفات الشائكة التى أتمنى أن تتبناها مصر، برنامج للإصلاح الاقتصادى والتصحيح الهيكلى والاجتماعى يكون على مدار عشر سنوات من أجل أن يتعافى الاقتصاد ونعالج الاختلالات المالية فى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات والسيولة فى جسم الاقتصاد، وهذا يتطلب قوانين وينفذ على مدار ثلاث سنوات أيضا بالتوازى 6 سنوات لتصحيح الهياكل المشوهة وإعادة هيكلة الاقتصاد، ولدينا 15 منظومة يجب أن تفكك بهدوء، اذا بالتوازى مع الـ3 سنوات الأولى يكون تم علاج الأجور، ومنظومة الدعم، ومنظومة قطاع الأعمال العام، منظومة سوق العمل، منظومة سوق المنتجات، ومنظومة هيكلة الضريبة، حقا يجب أن يفك كل هذا بما يتناسب مع روح العصر الذى نعيش فيه لأن هذه الهياكل أصبحت مشوهة وعفى عليها الزمن ولم تعد تليق بمصر الآن، ذلك بالإضافة إلى إعادة تصميم شبكة للحماية الاجتماعية للناس وهو البعد الاجتماعى للناس الفقيرة ومحدودى الدخل، والمهمشين، وينفذ هذا منذ بداية البرلمان، أيضا تحسين أداء التعليم، والهيكل الضريبى يكون أكثر تصاعديا، بمعنى أن الأغنياء يدفعون أكثر، والفقراء لا يدفعون شيئا فى الضرائب، أيضا تحسين معاش الضمان الاجتماعى والمظلة تغطى نسبة كبيرة من الناس وتحسين معاش التقاعد، أيضا غربلة لقانون الخدمة المدنية والجهاز الإدارى يكون أكثر إنتاجية، والتخفيف من حدة البيروقراطية والفساد، وكل هذا يعد منظومة الحماية الاجتماعية للفقراء.
الفساد آفة توغل فى الإدارة المصرية فى قطاعات كثيرة.. كيف يمكن القضاء عليها وإعادة تصحيح المنظومة الإدارية المصرية خاصة فى القطاع الاقتصادى؟
حقا الفساد آفة وتوغل وأصبح مقننا فى مصر فى السنوات الماضية، وكل الدول بها فساد، لكن "الشطارة" التخلص من هذا الفساد أولا بأول، وطالما يوجد نشاط اقتصادى اذا يوجد فساد، وبالتالى لا بد من وجود أجهزة رقابية قوية تستخدم أساليب الحكومة والإفصاح والمساءلة باستخدام أدوات تكنولوجية عالية لتكون قادرة للكشف عن الفساد، لذا أتمنى وجود آلية وتشريع تقوى من الأجهزة الرقابية وأن تكون الأدوات التكنولوجية المستخدمة فى الكشف عن الفساد أكثر حداثة، والقوانين تحض على الشفافية والمساءلة حيث تتخلص من هذه الفضلات ويتعافى الجسم الاقتصادى. وأتمنى ألا نترك جسم الاقتصاد يتعرض لعمليات التعفن وكثرة الفساد.
كيف ترى الشركات القابضة؟
حقا هى تكية وتركة لا بد من التخلص منها فى ظل الوضع الحالى، والمفترض ألا يجرؤ أى وزير أن يتحدث عن الخصخصة لأن هذه الكلمة هى مرادف للفساد فى مصر بالرغم من أنها نجحت فى الدول الأخرى، وعن قطاع الأعمال لدى طريقة لرفع كفاءة قطاع الأعمال الذى يبلغ 151 شركة وهى عمل صندوق سيادى نضع فيه هذه الشركات وبعض الهيئات الاقتصادية ونضع شركة مصرية ذات كفاءة عالية لإدارة هذا الصندوق حتى نعزز العائد من شركات قطاع الأعمال بدلا من كونها عبئا على الاقتصاد الأن.
اذا كيف ترى المشهد الاقتصادى فى ظل الأوضاع التى تمر بها مصر.؟
بناء على تقرير صندوق النقد الدولى الأخير أرى أنه إيجابى حيث انه رحب بالسياسات الاقتصادية التى قامت بها حكومة محلب سواء سياسات نقدية أو مالية، وأشاد بمعدلات النمو ومحاربة الفقر فى مصر والبعد الاجتماعى، ونبه بأن هذه المجهودات لا بد أن تستمر فى السنوات القادمة وإلا قد تنتكس هذه العملية.
لكن كيف نعبر بقاطرة الاقتصاد المصرى إلى بر الأمان؟
بأن يكون هناك مشاركة مع الرئيس السيسى، لذا لا بد أن يتحول الشعب المصرى من شعب متلقٍ إلى شعب فاعل، ويرشد فى كل استهلاكاته لكى نخرج من عنق الزجاجة فى الاقتصاد.
اذا كيف ترى الاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة؟
أنا متفائل جدا بالمرحلة القادمة، واذا سرنا ببرنامج واضح للاقتصاد المصرى مع مصارحة الشعب للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى خلال العشر سنوات القادمة أعتقد أن مصر ستكون من ضمن الدول التى تلحق بركاب الدول الناهضة، ونحن لسنا أقل من هذا.. وتحيا مصر.
فى نهاية اللقاء جريدة «السوق العربية المشتركة» تشكر سعة صدر حضرتك لهذا اللقاء ولحضرتك خالص التحية.
أشكر كل أسرة جريدة «السوق العربية المشتركة» حلم كل العرب.. وتمنياتى بمزيد من التقدم والنجاح.
