الرئيس عبد الفتاح السيسى يفاجئ العالم بمشروعات اقتصادية عملاقة فى المؤتمر الاقتصادى القادم

أطالب الحكومة بتوفير الإيرادات الكافية لزيادة الاستثمار وسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون العمل التى طالب بها رجال الأعمال

مع انطلاقة مصر الاقتصادية فى ظل الأزمة الأمنية ومحاربة الإرهاب التى تقوم بها مصر حيث ينطلق فى النصف الثانى من مارس المقبل المؤتمر الاقتصادى لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى يحدد آفاق ومستقبل الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة والذى يحرص الرئيس السيسى على رعاية المؤتمر بنفسه من أجل انطلاقة مصر الاقتصادية ومواجهة المشاكل التى يمكن أن تعبر بمصر "العبور الاقتصادى" ولمواجهة هذه المشاكل ووضع روشتة لهذه الأزمات كان هذا الحوار مع الدكتور على لطفى أستاذ ووزير الاقتصاد ورئيس الوزراء الأسبق الذى حدد المشاكل والحلول التى تواجه مصر من أجل العبور الاقتصادى.. فكان هذا الحوار.

بداية.. كيف ترى سيادتكم زيارة الرئيس السيسى لكل من الكويت والصين وتواجده فى المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" عام 2015 وزيارة الرئيس الروسى بوتين لمصر... لتوثيق التعاون التجارى والاقتصادى.. واثر ذلك على الاقتصاد المصرى؟

حقيقة الأمر أن الزيارات الخارجية التى يقوم بها الرئيس السيسى تعد على جانب كبير من الأهمية، واذا كان البعض يرى غير ذلك وان تواجده الداخلى أفضل لحل مشاكل الداخل، وأنا لست مع هذا الرأى لأن الرئيس السيسى يسافر يوما أو يومين وباقى الأسبوع يتابع المشاكل الداخلية والمشاريع القومية ومنها مشروع قناة السويس، ولنعلم ان الزيارات الخارجية مهمة جدا خاصة عندما يكون لدينا مؤتمر اقتصادى مثل الذى يعقد فى 13 مارس والرئيس يدعو بنفسه كل رؤساء وملوك الدول التى قام لزيارتها بنفسه وبهذا نضمن حضورهم جميعا، أيضا شرح ما يتم فى مصر من إصلاح اقتصادى، وهنا ضمان وقوف هذه الدول بجانب مصر فى المحافل الدولية، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بذلك نضمن أصوات هذه الدول وهذا لا يمنع أن الرئيس السيسى يتابع الداخل ويصدر القرارات الخاصة بالداخل.

اذا كيف يمكن لمصر التغلب على الصعوبات الداخلية وعجز الموازنة التى يمكن أن تعيق الاستثمار وآمال مصر فى التنمية الاقتصادية المرتقبة؟

الموازنة تعد أخطر مشكلة تواجه مصر، لأن عجز الموازنة العامة للدولة وصل حوالى 240 مليار جنيه، ولمواجهة وسد هذا العجز يتم عن طريق الاقتراض لكن الاقتراض له حدود لأنه يرتفع مثل الجبل، وبالتالى وصل الدين المحلى المتراكم إلى 1,8 تريليون جنيه، وبالتالى المشكلة هنا تكون فى الفوائد، اذا مشكلة عجز الموازنة كبيرة جدا و تحتاج إلى حل فورا.

ماذا عن الحل فى تقدير سيادتكم؟

حقيقة الأمر الحل هنا يكون له جانبين، الجانب الأول ترشيد النفقات والجانب الآخر زيادة الإيرادات، واذا بدأنا بالجانب الثانى وهو زيادة الإيرادات علينا أن نقول زيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة ودون زيادة سعر الضريبة القائمة لأن الناس لم تعد تحتمل فرض الضرائب الجديدة، إنما هناك وسيلة ثانية وهى علاج مشكلة التهرب الضريبى، وعلاج مشكلة المتأخرات الضريبية، وبهذا ممكن أن يتحقق عدة مليارات وبدون عمل ضرائب جديدة للناس.

والجانب الآخر هو جانب النفقات وأهم بند فيه هو الدعم فلابد من الاستمرار فى ترشيد الدعم، وهذا لأن الحكومة بدأت فى ترشيد دعم المنتجات البترولية وهذا وفر 50 مليار جنيه لهذا العام، اذا عن طريق ترشيد النفقات ومحاربة التهرب الضريبى وتحصيل المدخرات الضريبية يمكن نواجه إلى حد بعيد تدريجيا عجز الموازنة العامة للدولة.

كيف ترى سيادتكم دور الحكومة ورجال الأعمال المصريين والمجتمع المدنى لتحفيز الاستثمار وأهميته فى مصر؟

أولا تحفيز الاستثمار وهو أمر فى غاية الأهمية، لأن الاستثمار معناه إقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة والاثنان يؤديان إلى المساهمة فى حل مشكلة البطالة وزيادة الإنتاج، وبالتالى يزداد معدل النمو الاقتصادى وزيادة الصادرات وهنا تتوافر العملة الصعبة، وبالتالى توفر لنا المشكلة الموجودة فى البنك المركزى وهى تناقص احتياطى النقد الأجنبى، اذا لا بد من تشجيع وحفز الاستثمار، والحكومة ورجال الأعمال هم المسئولون عن هذا بتزويد الاستثمارات الحكومية، لكن الحكومة الآن غير قادرة على هذا لأن لدينا عجزا فى الموازنة، ومن أجل تزويد الاستثمارات لا بد من وجود إيرادات، اذا على الحكومة توفير الإيرادات الكافية لزيادة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص عن طريق سرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون العمل التى طالب بها رجال الأعمال، أيضا التشريعات التى تعوق عملية الاستثمار، وبعد ذلك يأتى دور القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى.

لكن كيف يمكن للمؤتمر الاقتصادى الدولى الذى تقيمه مصر مارس المقبل إظهار فرص الاستثمار للعالم.. وماذا عن دور الحكومة فى إذالة المعوقات التشريعية والإجراءات التى تقف عقبة أمام الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب له؟

اذا تحدثنا عن الجزء الأول من السؤال نجد ان الأمر يحتاج إلى "بورموشن" تسويق وليس دعاية، بمعنى أننا نشرح للمجتمع الدولى لماذا هذا المؤتمر وما هى الإصلاحات التى تمت قبل تواجد الناس بالمؤتمر فى 13 مارس. وعن الجزء الثانى من السؤال فهناك مشروعات تم إعدادها لمصر وستعرض بمختلف اللغات فى المؤتمر من أجل ان يستطيع أى مستثمر أن يختار المشروع الذى يترائى له أن يستثمر فيه.

اذا ماذا تتوقع سيادتكم من نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مارس المقبل وحجم التدفقات الاستثمارية المتوقعة فية؟

حقا أتوقع نجاح هذا المؤتمر للأسباب الآتية: السبب الأول الزيارات الخارجية التى قام بها الرئيس السيسى ودعا فيها ملوك ورؤساء الدول التى قام بزيارتها لحضور المؤتمر، السبب الثانى أيضا الزيارات الخارجية التى قام بها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خاصة زيارته للكويت الأخيرة التى التقى فيها مع الأمراء والرؤساء وشرح لهم فكرة المؤتمر وأهميته، السبب الثالث، هو الإعداد الجيد للمؤتمر، والسبب الرابع هو إعداد مجموعة من المشروعات التى نحن فى حاجة إليها ولا ينقصنا سوى التمويل.

مصر دولة محورية ولها مكانة فى قلب العالم العربى.. فكيف يمكن تحقيق التعاون الاقتصادى الأمثل وتحقيق السوق العربية التى هى حلم العرب؟

فى حقيقة الأمر ستظل حلم للأسف، لذا علينا ان نكون واقعيين إذا كان السوق العربية والتكامل الاقتصادى العربى لم يتحقق حتى الآن، فكيف أن نطالب بالتكامل الاقتصادى اليوم فى ظل علاقات سيئة بين معظم الدول العربية، وعلى الجميع أن يعلم أن التكامل الاقتصادى والسوق العربية المشتركة، مجرد حبر على ورق، وفى تقديرى أرى يجب الانتظار لتحسن العلاقات بين الدول العربية، ثم بعد ذلك نستطيع أن نتكلم عن السوق العربية المشتركة والتعاون الاقتصادى العربى.

هل انخفاض أسعار النفط عالميا يؤثر على حجم الاقتصاد المصرى فى ظل أن مصر دولة تستورد المواد البترولية؟

حقيقة الأمر هناك وجهان وجه إفادة ووجه ضرر، والإفادة التى تعود علينا تكون لأننا دولة مستوردة للبترول والمنتجات البترولية وهذا سوف يوفر لنا 40 مليار دولار لكن من جانب آخر هذا يعود بالضرر على مصر لأن الدول الخليجية التى لديها تصدير البترول ستكون ظروفها سيئة لأن دخلهم يقل وبالتالى المنح التى يعطوها لنا ستقل، كذلك المصريون الذين يعملون فى دول الخليج لم يجدوا فرص عمل بسهولة، لأن عملية التنمية فى هذه الدول ستكون شبه متوقفة إلى أن تتحسن أسعار البترول.

كيف يرى دكتور على لطفى منظومة ترشيد الدعم التى قامت بها الحكومة.. وهل حققت العدالة الاجتماعية المنشودة؟

أرى أنها خطوة جريئة وجيدة، وفى تقديرى أرى أن مشكلة الدعم فى مصر لن تحل إلا بالجرأة فى تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، مثل ما تم فى تحريك أسعار المنتجات البترولية لذا نريد استكمال الطريق فهناك دعم فى المنتجات البترولية والسلع والخدمات الأخرى، ودائما أرى أن الدعم النقدى أفضل من الدعم العينى.

الصناعات المتوسطة والصغيرة هى المحور الأساسى للنهضة.. ما دور الدولة والبنوك والمجتمع المدنى فى تنمية هذه الصناعات كمحفز لحل مشكلة البطالة وتشغيل الشباب؟

دورهم الأساسى هو توفير التمويل الرخيص، فلابد من وجود سيناريو متفق عليه مع البنك المركزى بحيث إن البنوك تعطى المشروعات الصغيرة القروض الميسرة، ايضا تشجيع الصندوق الاجتماعى للتنمية فهو الجهة الأساسية التى تمول وتشجع وتساعد المشروعات الصغيرة، هناك أيضا مشروع كبير يجب التركيز عليه وهو مشروع الأسرة المنتجة مع الصندوق الاجتماعى مع تخفيض سعر الفائدة للتمويل للصناعات الصغيرة، وهذا يساعد على نهضة المشروعات الصغيرة كما حدث فى معظم العالم.

فى ظل تلك العمليات الإرهابية.. هل يمكن للتنمية أن تتحقق فى سيناء؟

ممكن أن تتحقق لكن ستحتاج إلى مجهود وأموال أكبر، وعملية مواجهة الإرهاب فى تحسن يوما بعد يوم فى شمال سيناء، والقضاء على الإرهاب قريبا جدا وبهذا نكون قادرين على تنفيذ خطة التنمية خاصة بعدما وحد الرئيس عبدالفتاح السيسى الجهة التى تشرف على عملية التنمية والعمليات العسكرية فى جنوب وشمال سيناء وأصبح الفريق أسامة عسكر هو المسئول عن التنمية والعمليات التى تقاوم الإرهاب، وأتوقع انتهاء الإرهاب قريبا وانطلاق عملية التنمية لأن مصر أقل دولة بها إرهاب فى العالم كله.

لكن ماذا يحتاج الاقتصاد المصرى لسد الثقوب وإعادة المنظومة الاقتصادية مرة أخرى لبناء وتنمية المجتمع من جديد؟

هذا يتمثل فى علاج عجز الموازنة العامة للدولة وعلاج مشكلة البطالة لأن البطالة فى مصر زادت وتهدد الأمن القومى ووصلت إلى 14% من إجمالى القوى العاملة أيضا علاج النقطة المهملة وهى الزيادة السكانية الخطيرة، الزيادة أصبحت 2 مليون فى السنة وهذه النسبة بمثابة دولة ثانية، أيضا العلاج المجانى والتعليم المجانى والدعم، والدولة غير قادرة على الاستكمال مع هذه الزيادة، اذا لا بد من مواجهة مشكلة العشوائيات، نحن لدينا فى مصر 1221 منطقة عشوائية يعيش فيهم حوالى 10 ملايين فرد، وهذه تعد مشكلة خطيرة تمثل قنبلة موقوتة يجب الاهتمام بها، أيضا تطوير التعليم فلا يوجد مجتمع تقدم أو سوف يتقدم إلا بتعليم حديث والاهتمام بالبحث العلمى، ونحن نتكلم كثيرا فى هذا الموضوع لكن ما ينفذ منه قليلا جدا، اذا نحن فى حاجة ايضا إلى خطة جريئة حديثة لتطوير التعليم، ايضا مشكلة العلاج فنحن مازالنا فى حاجة إلى إعادة النظر فى التأمين الصحى، لأن نصف المجتمع ليس لديه تأمين صحى أيضا عدم توافر كثير من الأدوية، المواطن يذهب الصيدلية يقال له تريد العلاج المصرى أم المستورد، وأنا شخصيا ذهبت أشترى علاجا من الصيدلية الأسبوع الماضى قيل لى تريد المصرى ام المستورد سألت سعر الدواء المصرى كام والمستورد كام قيل المصرى بـ14 جنيها والمستورد بـ200 جنيه، حقا نجد فارقا كبيرا جدا فى السعر، لكن هل هذا لأن المادة الفعالة غير موجودة فى المنتج المصرى أم ما التفسير الحقيقى لذلك؟!

اذا كل هذا هو أهم المشكلات التى يجب أن نضع لها خطة وبرنامج لمواجهاتها.

إذا بمواجهة هذه المشكلات فى تقدير سيادتكم سوف نعبر بالقاطرة الاقتصادية إلى الأفضل؟

بالتأكيد هناك مشاكل أخرى لكن اهم حاجة التعليم، العلاج، والعشوائيات، وعجز الموازنة، والبطالة، يجب على الحكومة أن تركز عليها، وبالفعل اذا بدأنا فى حل هذه المشاكل أعتقد أننا سنسرع بقطار التنمية إلى حدا بعيد.

حضرتك قلت ان السوق العربية مجرد حبر على ورق اذا ما هى النقاط الأساسية لتحقيق تكامل اقتصادى وسوق عربية مشتركة؟

النقطة الأساسية هى ان معظم الملوك والرؤساء والأمراء العرب غير مقتنعين بما يقال دائما وهذا يرجع لعدم توافر الإرادة السياسية، لكن اذا توافرت الإرادة السياسية من داخلهم سوف ننطلق فى طريق التنمية والتكامل الاقتصادى العربى والسوق العربية المشتركة، وهنا اذكر عندما حضرت أول مؤتمر اقتصادى عربى بالكويت عام 2009 و كان من أجل سوق عربية مشتركة لأن كل مؤتمر قمة عربى عقد قبل ذلك كان له جدول أعمال ودائما كان آخر بند فى الجدول وليس أول بند التكامل الاقتصادى العربى وهذا يعد دليل على عدم الاهتمام بالتكامل الاقتصادى العربى، وبعد حضورى لمؤتمر الكويت الاقتصادى العربى وجدت أن كل واحد من الملوك والرؤساء يريد ان يكون هو الزعيم وطالما ان هذا الفكر موجود عند الكبار (اللى فوق) اذا لا يوجد أمل فى الصغار (اللى تحت).

لكن أنا متفائل بنهضة اقتصادية فى مصر فى المرحلة القادمة كبيرة جدا.

اذا هل لنا أن نعرف ما أكبر الدول المستثمرة فى مصر للمرحلة القادمة؟

السعودية والإمارات والكويت من أكبر الدول المستثمرة فى مصر فى المرحلة القادمة.

فى نهاية اللقاء.. هل يسمح لنا دكتور على لطفى بتصريح خاص لـ»السوق العربية المشتركة»؟

حقيقة الأمر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يفاجئ العالم بمشروعات اقتصادية عملاقة فى المؤتمر الاقتصادى.. تماما مثل مشروع تطوير محور قناة السويس، وسوف يفاجئ الجميع أيضا بالإصلاح الاقتصادى الذى يتم فى مصر، والتغيرات التشريعية لقانون الاستثمار الجديد، وقانون العمل الجديد أيضا قانون الجمعيات التى تنتظرها الناس، والتصالح مع المستثمرين وسوف يعلن الرئيس السيسى نظام للتصالح مع هذه المشروعات.