انتهينا من 90% من مشروع قانون جديد للتأمين وجارٍ مراجعة المشروع المتكامل

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح.

وأشار إلى أن الاتحاد يضم فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.

وأضاف: أن الاتحاد يهدف إلى تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته، ويسعى إلى زيادة الوعى بنشاط التمويل متناهى الصغر وتبنى المبادرات الداعمة لهذا النشاط، وأوضح أن من مهامة تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وتنمية مهارات العاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر، ويعمل على التنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعى نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء.

وأكد أن الاتحاد يستهدف توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهى الصغر والاقتصاد القومى، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.

وإلى تفاصيل الحوار:

حدثنا عن الاهداف من صدور النظام الاساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والذى نص القانون على إنشائه وأن هدفة الاساسى لا يهدف إلى الربح؟

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، الذى نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط يهدف الاتحاد يهدف إلى تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعى بنشاط التمويل متناهى الصغر وتبنى المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر. ويعمل على التنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعى نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء. ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهى الصغر والاقتصاد القومى، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.

أى هو صوت الصناعة- صناعة التمويل متناهى الصغر- لكى تقوم على شئون الأعضاء، وتكون الجهة التى تتشاور معها الهيئة.

لماذا رفضت الجمع بين المنشات الصغيرة والمتوسطة فى عبارة واحدة فى المؤتمر الإقليمى؟

لا يجب الجمع بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى عبارة واحدة، بل يجب التعامل مع كل منها باعتبارها شريحة مختلفة لها الاعتبارات الخاصة بها ومشكلاتها وتحدياتها، كما يجب الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر التى صدر أول قانون ينظم تمويلها فى مصر منذ أسابيع قليلة، فوضع الشركات المتوسطة مختلف عن الصغيرة فيما يخص الكوادر بها، وإمكان وجود إدارات متخصصة ونظم جودة ونظم معلومات إلخ.... وحجم الأعمال يحد الصغيرة فى إمكان الاستعانة بمكاتب مهنية على مستوى معين أو التعاقد مع خبراء إلخ.... (مثلاً: مراقبى الحسابات، الضرائب إلخ....) والمتوسطة قد تكون أمكثر قبولاً فى التعامل معها من قبل البنوك عن الصغيرة.

تحدثت سابقا أن الهيئة تسابق الزمن لزيادة استفادة محدودى الدخل وغيرهم من غير المتمتعين بالخدمات المالية فما الهدف من ذلك؟

المقصود تحقيق الشمول المالى، وان نحرص على تضمين التشريعات المالية بما يناسب أيضاَ المنشآت الصغيرة والمشروعات متناهى الصغر، فقد صدر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ونعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتأمين يتضمن التأمين متناهى الصغر، كما انتهت الهيئة من إعداد مشروع قانون تنظيم سجل ضمانات القيم المنقولة وتم إرساله للحكومة للنظر فى إصداره.

ماذا عن مشروع تعديلات القانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة الذى أعدته الهيئة؟

تأتى أهميته فى إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة فى نفوس مانحى الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم ويساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، ويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الاخرى التى ترد على ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكترونى المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد. كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانونى فى حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة فى حالة إخلال المدين بالتزاماته.

ماذا عن تداول أول صندوق مؤشرات فى تاريخ مصر والذى تحدثت عنه فى الاحتفال الذى نظمته البورصة بمناسبة بدء التداول على صندوق مؤشر (EGX 30) الذى حضره وزير الاستثمار؟

سعدت جداً ببدء تداول أول صندوق مؤشرات فى تاريخ مصر، كما أن سوق المال يشهد كذلك بدء عمل صانع السوق لأول مرة، وقد يكون ذلك تمهيداً لدور أكبر لصانعى السوق بالبورصة، وتتميز وثائق صناديق المؤشرات المتداولة بكونها أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق وبين السمات الرئيسية للأسهم فى إمكانية تداولها فى البورصة، وعلى عكس باقى أنواع صناديق الاستثمار فى مصر، والتى تزيد فيها الصناديق المسجلة لدى الهيئة على التسعين صندوقاً، فإن نجاح مدير استثمار الصندوق لا يقاس بمدى الأرباح أو الارتفاع فى قيمة الوثيقة، إذ لا دور لمدير الاستثمار فى انتقاء الأسهم واختيار الأفضل منها، وإنما يلتزم بأن تماثل محفظة الصندوق مكونات المؤشر، وبالتالى تصعد قيمة الوثيقة مع صعود المؤشر وتهبط معه، وتمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه، وبالتالى فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذى يقوم بتقديم عروض بيع وطلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة والمصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً وشراءً، حيث يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات والمستثمرين الراغبين فى شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال فى البنوك التى تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد فى حالة الصناديق المفتوحة المعتادة ولكن الفرق فى صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة وعندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر واستخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين الوثائق فى شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق وإيداعها فى حساب الصندوق وعلى ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقى مقابل الوثيقة نقداً وإنما استخدام تلك الأموال فى شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضاً وهو الدور الذى يلعبه مدير الاستثمار فى حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى.

لماذا تحدثت بأنه لا بد من وجود شركات تصنيف ائتمانى متخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر؟

لا يشترط أن يقتصر نشاطها على تصنيف جهات التمويل متناهى الصغر، وإنما المهم وجود من له الخبرة والقدرة على التصنيف الائتمانى لتلك الشركات والجمعيات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، وهو ما يحدث فى دول أخرى من العالم، ويساعد فى حصول تلك الجهات على تمويل أكثر فى شكل قروض مصرفية أو ميسرة أو مساعدات من جهات محلية وإقليمية ودولية، لأن الثقة ترتفع فى الجهة العاملة بناء على تصنيفها، ولا يتطرق التصنيف للجوانب المالية فقط وإنما يمتد ليشمل أيضاً مدى تحقيقها لنتائج اجتماعية معينة مثل تمويل المرأة، التغطية الجغرافية إلخ.

 صرحت فى المؤتمر الإقليمى لدعم فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية أن دور جهات الإشراف على الأنشطة المالية لا يقتصر على الترخيص والرقابة والتفتيش إنما يمتد لتنمية الأسواق ولا بد من حماية المتعاملين وفحص شكواهم فما الهدف؟

إصدار التشريعات الجديدة يساعد فى تطوير أى سوق وحل مشاكله، وكذا استحداث منتجات وأدوات جديدة، مثل ما قمنا به بشأن صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى، أما حماية المتعاملين وفحص شكاواهم فى وقت معقول وبموضوعية فيزيد من الثقة فى النشاط المالى المعنى وإلا انصرف الناس عنه لو شعروا بأنه يتم استغلالهم ولا يوجد جهة محايدة تنصفهم، وأضيف لك التوعية هذا الثلاثى: التشريعات والحماية والتوعية يعمل على تطوير ونمو السوق.

تحدثت فى تصريح سابق عن أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمو كبير فى الفترة الماضية حدثنا عن هذا النمو؟ وما التأجير التمويلى؟

التأجير التمويلى هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثمارى متوسط وطويل الأجل والذى ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل المؤجر، ويعد البيع مع إعادة الاستئجار أحد صور التأجير التمويلى، حيث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها الإنتاجية الثابتة (طويلة الأجل) إلى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا الأصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلى، وبالتالى تستمر الشركة فى استخدام هذا الأصل الإنتاجى فى نشاطها وتحصل فى الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع الأصل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل. على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية للأصل المستأجر على عدة سنوات مستقبلية، وشهد نشاط التأجير التمويلى نمواً كبيراً من بداية العام حتى نهاية نوفمبر 2014- آخر أرقام متاحة لدى الهيئة- فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 33% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نحو 6 مليارات جنيه مقارنةً بنحو 4.5 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2013.

وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات مسجلاً 2.4 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالى النشاط. تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 18% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت 1.1 مليار جنيه. وحل فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 796 مليون جنيه ونسبة نحو 13% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة واعتلت صدارة قائمة الشركات خلال الفترة محل الدراسة شركة كوربليس باستحواذها على حصة سوقية بلغت 16%، تليها شركة انكوليس بحصة سوقية بلغت 15%، لتأتى شركة جى بى فى الترتيب الثالث بنسبة 13.2% من إجمالى قيم العقود بالسوق حتى نهاية نوفمبر 2014.

ماذا عن صفقة بيع شركة بسكو مصر؟

تنافست عليها شركتان وانتهت بكون السعر المعروض من شركة كيللوج الأمريكية هو السعر الأعلى، واستجاب نحو 88% من حملة أسهم الشركة ببيع أسهمهم للراغب فى الاستحواذ، وأعتقد أنها تمت بشفافية مطلقة يشهد بها السوق كله وكذلك الجهات المتنافسة.

ماذا عن إصدار قانون تأمين جديد وإقرار لائحة صناديق الاستثمار الخاصة وباقى المشروعات فى قطاع التأمين؟

نأمل أن يشهد 2015 الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمين وإصداره سواء من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس النواب القادم بعد انتخابه، وسيشهد تطويرا على القانون السابق الذى صدر منذ أكثر من 33 سنة (القانون 10 لسنة 1981).

ما أهم إنجازات الهيئة الرقابية فى 2014؟

أثمرت جهود العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام عن طفرة غير مسبوقة فى التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التى تشرف عليها الهيئة. استهدفت تطوير بنية الخدمات المالية وزيادة جاذبية السوق المصرى سواء للمستثمرين أو لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بما يخدم خطط التنمية وتوجهات زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطنى بصفة عامة. وقد حرصت الهيئة على الحوار المجتمعى بشأن مشروعات القوانين وتعديلات اللوائح التنفيذية التى تبنتها كما سعت إلى التشاور مع مختلف اللجان الاستشارية التى شكلتها ومع الخبراء فى السوق فيما يتعلق بمختلف القرارات التنظيمية التى أصدرتها.

ويمكن تلخيص أهم ما حققته الهيئة خلال 2014 على النحو التالى:

تنظيم وضع الهيئة:

• تضمنت تعديلات الدستور التى صدرت فى يناير 2014 النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية جهة رقابية مستقلة.
• الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم استقلالية الهيئة، وتم رفعه للحكومة.

سوق المال:

• صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية- التى شهدت تحديثاً شاملاً.
• صدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش واصدار السندات على دفعات وسندات الايراد.
• صدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر.
• صدور ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلى وغيرها.
• صدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش.
• صدور عدة قرارات مؤثرة فى مجال صناديق الاستثمار تخص: ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقارى، الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، قواعد اعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار.
• صدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
• تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
• صدور قرار ينظم إجراءات التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات.
• صدور متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمى خدمات الاستضافة للشركات العاملة فى الأوراق المالية.
• الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك.
• الانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتمت إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها.
• أصدرنا عدة كتب دورية وعقدنا ورش عمل تتعلق بقانون الامتثال الضريبى الأمريكى (الفاتكا) لتوعية الشركات به وكيفية التعامل معه.
• قارب مركز المديرين المصرى على الانتهاء من إعداد تعديلات على قواعد حوكمة الشركات، والتى لم تشهد تحديثاً منذ سنوات، ويستمر فى عقد البرامج والدورات داخل وخارج مصر.
• قطعنا شوطاً لا بأس به فى إعداد تحديث لمعايير المحاسبة المصرية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وهذا التحديث تأخر كثيراً حيث لم نعد مواكبين للمعايير الدولية وآخر تحديث للمعايير المصرية كان عام 2006 والجهد المطلوب للانتهاء منها كبير لضخامة المجلدات التى تتناول تلك المعايير.
• أصبحت مصر لأول مرة- ممثلة فى الهيئة- عضواً بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو).. وتم اختيار القاهرة- من قبل الدول الأعضاء- لعقد الاجتماع السنوى لأكبر لجان المنظمة “لجنة الأسواق الواعدة والناشئة” فى إبريل 2015.. كما اختارت دول الشراكة المتوسطية لأسواق المال القاهرة لعقد اجتماعها السنوى القادم فى 2015.

التأمين وصناديق التأمين الخاصة:

• الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الخاصة وتمت إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها.
• صدور عدة قرارات مؤثرة فى مجال التأمين تخص: الوسطاء، صناديق الاستثمار المنشأة من قبل شركات التأمين، استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين، ضوابط إعادة التأمين.
• صدور نموذج عقد استرشادى للتأمين المصرفى (بين شركة التأمين والبنك)
• صدور ضوابط ممارسة نشاط التأمين البريدى (بين شركة التأمين وهيئة البريد)
• انتهينا من 90% من مشروع قانون جديد للتأمين، وجارٍ مراجعة المشروع المتكامل
• قاربنا على الانتهاء من مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين

التمويل العقارى:

• صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقارى
• الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها

التأجير التمويلى:

• الانتهاء من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة وتم رفعه للوزير المختص

التخصيم:

• تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم وإضافة التعامل مع الحقوق المالية على المستهلك النهائى

التمويل متناهى الصغر:

• صدر لأول مرة فى مصر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر
• صدور النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية
• صدور قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بالشركات، وشروط الترخيص لها

أنشطة عامة:

• نظمت الهيئة عدد من الفعاليات الهامة هذا العام، ومنها: الاحتفال باليوبيل الماسى لأول تشريع للتأمين وتأسيس أول جهة إشراف ورقابة عليه، مؤتمر صناديق التأمين الخاصة، اجتماعات الجمعية العامة للشركة الإفريقية لإعادة التأمين.. وكلها بمجهودات العاملين بالهيئة ومعهد الخدمات المالية.
• قاربنا على الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى- وهى مهمة جداً لمصر- ويعكف على صياغتها لجنة من خبراء التقييم العقارى وممثلون عن البنك المركزى وهيئة الاستثمار ووزارة الاسكان وزملاء من الهيئة ونرجو أن ترى النور فى الربع الأول من 2015.

فى نهاية حديثنا أخبرنا عن الخطط الجديدة التى تستهدفها الهيئة فى 2015؟

كما ذكرنا الانتهاء من لائحة وقانون جديدين للتأمين، وصدور لوائح تنفيذية انتهينا منها وأحلناها للوزير المختص وهى لائحة قانون التمويل العقارى، لائحة قانون صناديق التأمين الخاصة وتعديلات على لائحة قانون سوق رأس المال، وكذلك نهتم بتفعيل نشاط التمويل متناهى الصغر ومتابعته لأنه المولود الجديد لدى الهيئة، بصدور القانون المنظم للنشاط فى نوفمبر الماضى ونأمل أن نصدر فى الربع الأول من العام معايير التقييم العقارى.