لابد من الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد قبل نهاية يناير..

وزيارة الرئيس للصين تؤكد سعى الحكومة للمشاركة مع قوى كبرى بالعالم

كشف حسام فريد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن التحضير لمؤتمر الاستثمار مارس القادم يتم على أعلى مستوى، من قبل الحكومة، فيما طالب الدولة بضرورة الإسراع فى الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد قبل نهاية يناير الحالى.

فى البداية كيف ترى الوضع الاقتصادى الحالى لمصر؟

هناك تحسن ملحوظ فى الوضع الاقتصادى لمصر خلال الفترة الأخيرة وتحركات الرئيس السيسى الأخيرة تؤكد أن مصر تدار خلال الفترة الآخيرة بفكر جديد واقتصادى، فزيارات الرئيس لعدد من الدول الكبرى بالعالم وآخرها الصين تقول أن مصر تسعى إلى خلق شراكة قوية مع الكبار فى العالم.

هل تأخر إعلان الحكومة عن قانون الأستثمار سيؤثر سلبًا على مؤتمر مارس؟

التأثير سيكون كبيرا لو لم تعلن الحكومة عن قانون الاستثمار نهاية الشهر الجارى، بسبب أن العديد من المؤسسات الدولية تنتظر تشريعات مصر للبنية الاستثمارية والاقتصادية خلال الفترة التى تسبق المؤتمر والذى تبقى عليه أقل من شهرين، وأن أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار عن القانون خلال الأسابيع القليلية القادمةـ فسيكون هناك فرصة قوية وكبيرة لجذب العديد من الاستثمارات لمصر خلال المؤتمر.

شاركتم فى الزيارة الأخيرة للرئيس السيسى للصين ما أبرز نتائج الزيارة؟

شاركت الجمعية المصرية لشباب الأعمال فى الرحلة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى للصين من خلال 9 أعضاء للجمعية يشغلون مناصب فى مجلس الأعمال المصرى- الصينى، ويمثلون قطاعات الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية والسياحة والطاقة والتجارة وتصنيع السيارات، ووقع أعضاء الجمعية الممثلون لمجلس الأعمال المصرى- الصينى خلال الزيارة على اربع اتفاقيات بتكلفة إجمالية 250 مليون دولار فى قطاعات الصناعات الهندسية والمعدنية والبتروكيماويات والأجهزة الكهربية والطاقة، حيث اتفقوا على انشاء مصنعين للصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان فيما تم الاتفاق على انشاء عدد من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوليد الطاقة من الفحم بالإضافة إلى انشاء مصنع للفوسفات بتكلفة اجمالية 150 مليون دولار، بالإضافة إلى أن استقبال الصين للرئيس والوفد المرافق له كان استقبالًا كبير.

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤتمرًا عن النزاهة والشفافية بقطاع الأعمال نريد التحدث فيه بصورة أوسع؟

فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ظهرت مبادرة للتخلص من الفساد، وكانت هناك مخاوف من عدم القدرة على توصيل المبادرة والتزام الشركات، وعلينا أن نعى أن أن مكافحة الفساد معركة هامة وتحتاج إلى تضامن الجميع وهو يشكل عائقا أمام جميع الخطط التنموية، مع ضرورة مقاومة الفساد والرشاوى من خلال السلطات العامة وزيادة الرقابة على الافراد والمسئولين لمنع تقاضى الرشاوى.

لذا ارى انه على الحكومة التحرك لمواجهة فساد المحليات من خلال ضوابط محددة لحماية الشعب ضد فئة من الفاسدين والمفسدين فى الارض الذين يقللون من نتائج جهود التنمية، إلى جانب أنه لابد لمناخ الاعمال أن يحدث فرقا وتغييرا كبيرا لافتا إلى أن مبادرة عقد مؤتمر النزاهة فى الاعمال، فمنذ عام 2000 بدأت منظمة الشفافية العالمية فى رصد المشكلات التى تواجه البلدان، ومصر تعانى من مشاكل كبيرة حيث سجلت مصر المركز 94 على مستوى العالم فى الفساد وهو ما يعد مؤشرا خطيرا حيث إن تجاوز الرقم 50 فى ترتيب مؤشرات الفساد يعنى أن ذلك خطيرا.

وطالب فريد خلال حواره مع جريدة "السوق العربية المشتركة" من تحسين الموقف واجراء التغييرات اللازمة فسيقوض الفساد كل جهود التنمية المبذولة لافتا إلى أن المنطقة العربية تعانى من أزمات كبيرة فى الفساد، إلا ان الجانب الغنى فى العالم فهى أكثر فسادا ولكن بطرق أخرى، وفيما يتعلق بالاعمال فهى تحب ان تمكن من التخطيط، ولابد ان تكون الاعمال مواتية، ولابد من الثقة المتبادلة فى المجتمع ولابد من التخطيط على أساس قوى ومتين وفيما يتعلق بالمشاريع المتعلقة بالبترول، بالاضافة إلى ضرورة الاعتماد على المصداقية والاساس الذى يشكله التعاون فى مجتمع الاعمال.

وتابع لابد من مواجهة الفساد من خلال تغيير العقلية والفكر وبيئة صالحة لمواجة الفساد، موضحا ان الفساد قد يقضى على طموحات الكثيرين، وفى مصر تدفع الرشاوى وهى غير قانونية، ولكن الموقف القانونى فى مصر هو ضرورة وجود قانون يحمى الافراد ضد الفاسدين، وفى العالم النامى فان التدهور هو مصير تزايد الفساد والرشاوى، ولذلك فإنه فى المشروعات الصغيرة هناك استغلال من الموظفين الحكوميين والابتزاز لقاء تقديم الخدمات والرشاوى لهم وهو أمر صعب التعامل معه، ولذلك فإنه لابد من حماية المشروعات الصغيرة من الفساد والموظفين الفاسدين، اما المشروعات الكبيرة فهى تتعرض للابتزاز من قبل الموظفين وبعض المؤسسات التى تلجأ اليها تلك المشروعات لانهاء مشروعاتها ومصالحها، وان التعامل مع الموردين بشفافية سيكون صعبا فى ظل بيئة مليئة بالفساد كبيئة مصر، ولذلك فإن مبادرة جمعية شباب الاعمال جيدة وتحتاج إلى تضافر كافة الجهود لاحراز النجاح المطلوب وخلق بيئة تولد المزيد من سبل الحماية من الفساد.

ما أهم النقاط التى تقوم عليها مبادرة الجمعية؟

مبادرة شباب الاعمال لمكافحة الفساد تقوم على بناء القدرات من خلال تطوير معايير النزاهة فى الشركات ونشر الوعى لاهمية محاربة الفساد بالاضافة إلى ضرورة الالتزام ورسم سياسات النزاهة بشأن مبادئ مكافحة الفساد. كما أن مؤتمر النزاهة فى الاعمال الأخيرة والذى عقد بالاسكندرية، يؤكد ضرورة توفير الحوافز للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها ودعم الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات بالاضافة إلى دعم من المؤسسات وأجهزة الدولة، مشيرا إلى اهمية مكافحة الفساد من خلال العمل الجماعى وكذلك مبادرات لتعزيز الشفافية فى المشتريات الحكومية والضغط لتحسين الاجراءات والنظم الحاكمة. لافتا إلى أن شبكة النزاهة تقوم على 3 أجزاء هامة هى المجتمع المدنى ومجتمع الاعمال بالاضافة إلى الحكومة.

ما المشاكل التى مازالت تواجه القطاع الخاص حاليا؟

هناك فجوة تمويلية كبيرة جدا، والحكومة تقترض نحو 200 مليار جنيه، فى حين أن القطاع الخاص يقترض 24 مليار جنيه فقط، وهذه النسبة لا تشجع البنوك على العمل مع القطاع الخاص لأنه يحقق أرباحا جيدة من التعامل مع الحكومة، لذلك تطالب الجمعية من الحكومة والبنك المركزى معالجة هذه الفجوة، لأن الاقتصاد يعانى من معادلة غريبة.

هل مازال السوق المصرى يتمتع بفرص جاذبة للاستثمار؟

مصر لديها فرص كبيرة للانطلاق، لعدة أسباب من بينها فرص استثمارية لأن هناك 80٪ ندرة فى المشروعات التحتية للصرف، وندرة 40٪ من محطات المياه، و15٪ ندرة بقطاع الكهرباء، وكل هذه التحديات هى فرص للاستثمار، ولكن نأمل أن تتم الانتخابات البرلمانية فى موعدها، حتى تكتمل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق الانطلاق الاقتصادى.