أكد الدكتور عماد الفقي، أستاذ العلوم الجنائية، أن نظام المراقبة الإلكترونية أو ما يُعرف بـ«السوار الإلكتروني» في دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل تجربة متميزة تستحق الدراسة والاستفادة منها، سواء على المستوى التشريعي أو من حيث التطبيق العملي، لما يتيحه من بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

وأوضح الفقي أنه في إطار الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، نظّم زيارة علمية لطلاب برنامج ماجستير العلوم الجنائية إلى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، وتحديدًا إدارة حماية ووقاية المجتمع، بهدف التعرف عن قرب على آليات عمل نظام المراقبة الإلكترونية، والوقوف على كيفية تطبيقه في الواقع العملي.

وأشار أستاذ العلوم الجنائية إلى أن الزيارة تضمنت عرضًا تفصيليًا تناول ماهية المراقبة الإلكترونية وأهدافها، وحقوق الأشخاص الخاضعين لها والواجبات المترتبة عليهم، إلى جانب التعرف على آلية عمل السوار الإلكتروني من الناحية التقنية، ودلالات الإشارات الصادرة عنه، والمتطلبات اللازمة لتشغيله.

وأضاف أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة للطلاب للاطلاع على التجارب التطبيقية في مجال العلوم الجنائية، وفهم العلاقة بين التشريعات المنظمة لبدائل العقوبات وآليات تنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز معارفهم العلمية وربطها بالممارسات العملية.

وشدد الفقي على أهمية الاستفادة من التجارب المقارنة في تطوير الفكر الجنائي والتشريعات المرتبطة بتنفيذ العقوبات، مؤكدًا أن التجربة الإماراتية في مجال المراقبة الإلكترونية تقدم نموذجًا يستحق البحث والدراسة، لما تتيحه من فرصة للتعرف على آليات توظيف التكنولوجيا في تطبيق التدابير والعقوبات البديلة.

واختتم الدكتور عماد الفقي تصريحه بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة أم القيوين على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، وما قدمته من معلومات وشروحات قيمة أسهمت في إثراء الجانب العلمي والتطبيقي لطلاب برنامج ماجستير العلوم الجنائية.