أكد النائب محمد سمير، عقب انتخابه وكيلا للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مناقشة الملفات الزراعية إلى العمل على وضع حلول قابلة للتنفيذ، تستهدف في المقام الأول تحسين حياة المواطن ودعم الفلاح وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق أمنها الغذائي.

وقال محمد سمير، إن انتخابه وكيلا اللجنة، يمثل مسؤولية جديدة تستوجب العمل وفق أجندة واضحة، تقوم على الاستماع إلى أصحاب المصلحة، ومتابعة مشكلات المزارعين على أرض الواقع، وتحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلى ملفات عمل قابلة للحل من خلال الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة لمجلس الشيوخ.

وأوضح أن دعم الفلاح وتحسين العائد من الزراعة سيكون في مقدمة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، من خلال الدفع نحو سياسات أكثر فاعلية في التعامل مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتحسين منظومة توفير الأسمدة والتقاوي، وتعزيز الإرشاد الزراعي، بما يساعد على رفع الإنتاجية وتقليل الأعباء عن المزارع.

وأشار إلى أن أجندته ستتضمن كذلك تعزيز الأمن الغذائي المصري، عبر دعم التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتشجيع التصنيع الزراعي، وتقليل الفاقد والهدر، وربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع والتسويق، بما يحقق قيمة مضافة للمنتج المصري ويفتح فرصا جديدة أمام الاستثمار والتشغيل.

وأكد محمد سمير أن تنمية الريف المصري لن تكون بعيدة عن أولويات اللجنة، باعتبار أن تطوير القرى والمناطق الزراعية يرتبط بصورة مباشرة بتحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين، مشددا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المرتبطة بالزراعة، وتمكين الشباب والمرأة الريفية، وخلق مصادر دخل جديدة داخل المجتمعات المحلية.

وشدد على أهمية ملف ترشيد استخدام المياه والتوسع في نظم الري الحديثة، في ظل التحديات التي تفرضها ندرة الموارد المائية، مع العمل على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من كل قطرة مياه، والتوسع في الحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد دون تحميل المزارع أعباء تفوق قدرته.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما أكبر بملف التسويق الزراعي وسلاسل الإمداد، بما يضمن وصول المنتج من المزرعة إلى المستهلك بصورة أكثر كفاءة، ويحد من الحلقات الوسيطة غير الضرورية، ويحسن نصيب الفلاح من القيمة النهائية للمنتج، إلى جانب دعم التوسع في منافذ التسويق والتصدير.

وأكد أن الشباب سيكونون جزءا أساسيا من أجندة العمل الزراعي، من خلال تشجيعهم على دخول مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والابتكار والتكنولوجيا الزراعية، بما يحول القطاع من نشاط تقليدي إلى مجال واسع للاستثمار والعمل وريادة الأعمال، مؤكدا أن وجوده في هيئة مكتب لجنة الزراعة والري هو تكليف قبل أن يكون تشريفا، وأن معيار النجاح الحقيقي خلال الفترة المقبلة سيكون في القدرة على طرح الملفات التي تمس حياة المواطن، ومتابعتها بجدية، والوصول إلى توصيات وحلول عملية يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على الفلاح والمستهلك والاقتصاد الوطني.

وقال: "هدفنا أن تكون لجنة الزراعة صوتا حقيقيا للفلاح، وشريكا في صناعة سياسات تحقق الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني، وأن نعمل من أرض الواقع إلى قاعة المجلس، وليس العكس."