السوق العربية المشتركة | حين تتحدث الكفاءة.. تجديد الثقة في اللواء محمد فتح الله لقيادة الأمن الاقتصادي

حين تتحدث الإنجازات.. تجديد الثقة في اللواء محمد فتح الله يؤكد أن الكفاءة عنوان المرحلةفي كل حركة تنقلات تشهده

السوق العربية المشتركة

الثلاثاء 28 يوليه 2026 - 15:01
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري

حين تتحدث الكفاءة.. تجديد الثقة في اللواء محمد فتح الله لقيادة الأمن الاقتصادي

حين تتحدث الإنجازات.. تجديد الثقة في اللواء محمد فتح الله يؤكد أن الكفاءة عنوان المرحلة في كل حركة تنقلات تشهدها وزارة الداخلية، تبرز أسماء صنعت مسيرتها بالعمل الميداني والإنجاز، لتؤكد أن الكفاءة والإخلاص يظلان المعيار الحقيقي في تحمل المسؤولية. ومن بين هذه الأسماء، جاء تجديد الثقة في اللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، ليحمل رسالة تقدير لمسيرة امتدت سنوات في حماية الأسواق والدفاع عن حقوق المواطنين.



لم يكن تجديد الثقة مجرد قرار إداري، بل كان انعكاسًا لجهود متواصلة بذلت على مدار سنوات في مواجهة الجرائم الاقتصادية، والتصدي لمحاولات الاحتكار والتلاعب بالسلع، والعمل على إحكام الرقابة على الأسواق، في واحدة من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية.

وخلال مسيرته الأمنية، ارتبط اسم اللواء محمد فتح الله بالحملات المكثفة التي استهدفت المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين، واضعًا نصب عينيه الحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير السلع، والتصدي لكل من يسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب احتياجات المواطنين.

ويأتي استمرار قيادته لقطاع الأمن الاقتصادي في توقيت تزداد فيه أهمية هذا القطاع، في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب يقظة أمنية دائمة، ورقابة فعالة، وتحركًا سريعًا لمواجهة أي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني أو تمس الأمن المعيشي للمواطنين.

ويعكس قرار وزارة الداخلية تجديد الثقة في اللواء محمد فتح الله إيمانها بأهمية الاستفادة من الخبرات الأمنية القادرة على التعامل مع الملفات الحيوية، ومواصلة تطوير الأداء، بما يحقق التوازن بين فرض القانون وحماية الأسواق ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار.

إنها ثقة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت ثمرة سنوات من العمل والالتزام، ورسالة واضحة بأن العطاء الحقيقي يبقى حاضرًا، وأن رجالًا حملوا المسؤولية بإخلاص سيواصلون أداء رسالتهم في حماية الوطن وصون مقدراته، ليظل الأمن الاقتصادي أحد الركائز الأساسية لاستقرار الدولة وحياة المواطن