تقدم النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ووزير العمل بشأن نتائج تشكيل "اللجنة العليا لمراجعة البرامج الدراسية"، وطبيعة عملها، ومدى إسهامها الفعلي في تحسين توظيف الخريجين.

وأكد النائب مختار همام في مذكرته الإيضاحية المقدمة لمجلس النواب أن هذا السؤال يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها، مع التركيز على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف النائب مختار همام أن ملف التعليم يمس مباشرة مستقبل الدولة، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد التحديث الشكلي للمناهج إلى إصلاح هيكلي شامل يقوم على أسس علمية دقيقة، وتقليل الفجوة بين التعليم النظري والتطبيقي.

وطالب مختار همام  بإجابات واضحة ومحددة من الحكومة حول المستهدفات الدقيقة التي تم على أساسها تشكيل اللجنة العليا لمراجعة البرامج الدراسية و آليات العمل والدراسات الميدانية و حول طبيعة عمل اللجنة، وهل تعتمد في قراراتها على دراسات ميدانية حقيقية ترصد احتياجات سوق العمل الفعلية والقطاعات الإنتاجية والخدمية أم لا.

واختتم النائب بيانه بالتشديد على ضرورة الوقوف على حجم الإنجاز الحقيقي الذي حققته هذه اللجنة، لضمان أن تكون أموال ومجهودات الدولة موجهة نحو  إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المتغير باستمرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.