إنطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية (35) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي للجامعة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء ومدراء عموم المنظمات العربية المتخصصة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة على مدار خمسة أيام، كافة الموضوعات الإدارية والمالية والتنظيمية والهيكلية الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى اجتماعات الدورة العادية (118) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المقرر عقدها خلال الفترة من 30 أغسطس/ آب- 3 سبتمبر/ أيلول 2026، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وأكد د. رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية (الأمانة الفنية للجنة)، خلال افتتاح الاجتماعات على دور المنظمات العربية المتخصصة بإعتبارها بيوت الخبرة والأذرع الفنية للعمل العربي المشترك، كما ذكّر بأهمية النظر في الآليات والخطوات العملية والمقترحات التي من شأنها تعزيز التكامل العربي في المجالات ذات الصلة بإختصاص كل منظمة، خاصة بعدما أصبحت الحاجة ماسة مؤخراً إلى تطوير أداء هذه المنظمات والمؤسسات وتفعيل دورها بما يتماشى مع التحديات التكنولوجية والمتغيرات على الساحتين العربية والدولية.

يُذكر أن لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، كانت قد أُنشئت في إطار المجلس الإقتصادي والإجتماعي وقراراته الخاصة بالهيكلة، لاسيما القرار الصادر بتاريخ 1988/7/6، والذي نصّ على: "التأكيد على دور المجلس الإقتصادي والإجتماعي بإعتباره المرجعية القومية في تخطيط وتنسيق عمل المنظمات"، وتتشكل عضويتها من الدول العربية (ممثلين من وزارات المال والاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة)، وتجتمع سنوياً لمناقشة تقارير هيئات الرقابة المالية وتقارير رؤساء وحدات الرقابة الداخلية للمنظمات العربية المتخصصة، وتقارير الحسابات الختامية والمُراجع القانوني الخارجي والتقارير الدورية لكل من: جدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة والتقرير الدوري لصندوق النقد العربي، كما تناقش هذه اللجنة كل عامين الخطط والموازنات للمنظمات العربية المتخصصة.