في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب، واصل السفير محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، تحركاته الدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، باعتبارها أحد الركائز المهمة لدعم العلاقات الثنائية. وجاء لقاء السفير المغربي مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، ليؤكد الدور المحوري الذي تقوم به السفارة المغربية بالقاهرة في فتح آفاق جديدة للتنسيق بين المؤسسات المصرية والمغربية، ودفع مسارات التعاون بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. وخلال اللقاء، نقل السفير محمد آيت وعلي حرص القيادة المغربية على تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين، بما يسهم في الارتقاء بأداء المؤسسات العدلية ومواكبة التطورات الحديثة في مجال العدالة. وأشاد السفير المغربي بما تشهده منظومة العدالة المصرية من طفرة تقنية ومؤسسية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة وتفعيل الاتفاقيات القضائية المبرمة بين البلدين، بما يرسخ التعاون المشترك ويعزز التكامل بين المنظومتين القانونيتين في مصر والمغرب. ويعكس الدور الذي يضطلع به السفير محمد آيت وعلي حرص الدبلوماسية المغربية على بناء جسور التواصل مع مختلف المؤسسات المصرية، والعمل على تحويل العلاقات التاريخية بين القاهرة والرباط إلى شراكات عملية ومشروعات تعاون ملموسة تخدم مصالح البلدين. ومن جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تقدير مصر للعلاقات الراسخة مع المغرب، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي العدل في البلدين، وتبادل الزيارات والخبرات في مجالات تطوير التشريعات والتدريب وبناء القدرات، بما يدعم مسيرة التطوير المستمر لمنظومة العدالة. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة من الجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المصري المغربي، حيث يمثل التواصل المستمر بين المسؤولين والدبلوماسيين ركيزة أساسية للحفاظ على قوة العلاقات الثنائية، وترسيخ الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين منذ عقود.