تمويل مشروع قناة السويس عن طريق البورصة قائم والمشاريع الضخمة لا تعتمد على أداة تمويلية واحدة

أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن استقرار الحكومة على تمويل المرحلة الأول من مشروع قناة السويس عن طريق شهادات الاستثمار لم يغلق الباب أمام سوق المال، حيث إن المشروعات الضخمة لا تعتمد على أداة تمويلية واحدة كما أن البورصة استفادت من الناحية الفنية من دراسات طرح قناة السويس فى البورصة، وأكد أن إدارة البورصة تسعى إلى قيد الشركات الجادة بالسوق، كما أنها تقدم كل الدعم المطلوب لتلك الشركات، وتوقع أن تكون هناك طفرة فى عمليات القيد عقب الاستقرار السياسى

السوق ينتظر طفرة فى عمليات القيد عقب الاستقرار الاقتصادى

هل تغيير خطة تمويل محور قناة السويس الجديدة من البورصة إلى البنوك كان له تأثير سلبى على السوق؟

قامت الحكومة بدراسة مختلف الجوانب بالنسبة لملف تمويل مشروع قناة السويس، وقد استقر رأى القيادة السياسية فى المرحلة الأولى على الاعتماد على التمويل من خلال طرح شهادات استثمار بنكية بفائدة بنكية محددة، ولكن نتصور أن مشروعا بهذه الأهمية لن يعتمد فى كل مراحله على مصدر تمويلى واحد، فالحكومة لم تغلق الباب تماماً أمام طرح مستقبلى للمشروع فى البورصة ولكن سيتوقف ذلك على تطورات المشروع فى المراحل التالية.

والحقيقة أن البورصة كمؤسسة استفادت من الناحية الفنية من دراسات طرح قناة السويس فى البورصة حيث أعدت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع احتمالية وجود طروحات عامة ضخمة بمثل حجم قناة السويس من الناحية الفنية والتكنولوجية والتنظيمة، وفى تصورى أننا على درجة كبيرة من الاستعداد لاستقبال طروحات ضخمة فى المستقبل بدون أى عوائق.

أما فيما يتعلق بالتأثير السلبى على السوق فلا نعتقد بوجود أى تأثر سلبى لهذا القرار، ففى تصورى فإن طرح الشهادات لن يكون عاملا لجذب الاستثمارات من البورصة وتوجيهها للشهادات نظراً لاختلاف طبيعة الأدوات المالية فى البورصة عن الشهادات البنكية، ولذلك لم نلاحظ تأثر السوق خلال الفترة الماضية بل على العكس ارتفع السوق إلى واحد من أعلى مستوياته منذ 2008.

هل هناك اتجاه حكومى لهيكلة شركات القطاع العام عن طريق البورصة؟

الحكومة تحدثت فى أكثر من محفل عن نيتها الاعتماد على البورصة فى إعادة هيكلة بعض شركات القطاع العام ليس عن طريق البيع وإنما عن طريق زيادة رءوس الأموال، وهو اتجاه هام ومطلب ضرورى حيث يمتلك السوق قدرة كبيرة على توفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة شركات القطاع العام، فخلال العام الأخير ورغم الظروف الاستثنائية التى نمر بها إلا أن البورصة قد تمكنت من توفير تمويل يزيد عن 10 مليارات جنيه للشركات.

من جانب آخر فإن إعادة هيكلة الشركات من خلال البورصة تساعد فى تحسين مستويات الشفافية والحوكمة داخل شركات القطاع العام ما سينعكس بشكل إيجابى فى تحسين أداء تلك الشركات.

ما المعوقات التى تواجه الشركات للقيد فى ظل كم التعديلات التى تمت لتسهيل عملية القيد؟

دعنى أخبرك أن نظام القيد شهد تطوراً نوعياً خلال الفترة الأخيرة ليس من خلال إصدار قواعد جديدة فقط تستهدف تسهيل إجراءات القيد وجذب الشركات الواعدة، ولكن التغيير الأهم من وجهة نظرى فى التحول فى استراتيجية عمل البورصة من جهة تنظيمية للسوق إلى مروج وجاذب للشركات للقيد فى البورصة، فأنشأت فريقا من العاملين فى البورصة للترويج للقيد فى البورصة وأهميته للشركات، ونخطط لعقد لقاء ترويجى بصورة شهرية للتوعية والتعريف بفرص التمويل المتاحة فى السوق، وربما للمرة الأولى فى تاريخ البورصة نبادر نحن الشركات ونتوجه إليها فى مقرها لعرض أهمية القيد فى البورصة.

أدركنا أيضاً أهمية العنصر البشرى فى عملية القيد، فاستثمرنا فى الكفاءات البشرية الموجودة لدينا ورسخنا لدى العاملين التزاما واضحا بمساعدة الشركات على إتمام عملية القيد والمرونة فى التعامل معهم طبعا دون إغفال الجوانب القانونية التى لا يمكن إهمالها حرصاً على حقوق المستثمرين، بل فى بعض الأحيان نتدخل لدى الجهات الأخرى لتسهيل الإجراءات القانوينة اللازمة لقيد الشركات.

أدركنا أيضا أهمية الكيف وليس الكم فحرصنا على التركيز على قيد الشركات التى يمكن أن تمثل إضافة للسوق سواءً من ناحية الحجم أو نوعية النشاط أو القطاعات التى تعمل بها، ونعتقد انه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية فإن البورصة قد تشهد مزيد من الإقبال من قبل الشركات للقيد فى السوق والاستفادة من مزاياه فى التمويل.

هل تم غلق ملف الشركات الموقوفة والمشطوبة وخارج المقصورة أم مازال هناك أمل؟

لا يُغلق أى ملف فى البورصة طالما به منفعة أو فائدة للمستثمرين، وأؤكد لك أن باب البورصة مفتوح لأى شركة ترغب بجدية فى العودة للسوق الرئيسى مرة أخرى فى ظل التزامها بالقواعد والقوانين المنظمة وذلك حرصاً على مصالح المستثمرين. وكما تعلم فقد تم حل مشاكل بعض الشركات وعادت للتداول وعندما تثبت الشركة جديتها ورغبتها الحقيقية فى التداول فلا نتوانى فى مساعدتها بكل السبل فى ظل السلطات المخولة لى كرئيس بورصة.

هل كان لفرض الضرائب تاثير سلبى على البورصة؟

ملف الضرائب تم تجاوزه منذ فترة طويلة ولا يوجد أى تأثير سلبى له خلال الفترة الماضية، وأعتقد أن المستثمرين لن يكون لديهم مشكلة فى دفع ضرائب طالما يحققون أرباحا، وأعتقد أن المردود الايجابى للخطوات التى تتخذها الحكومة من معالجة للتشوهات فى منظومة الدعم واصلاح الخلل الهيكلى فى الاقتصاد مع وجود رغبة قوية فى تحسين مناخ الاستثمار ووضع تشريعات جاذبة له يفوق بشكل واضح اى اثار جانبية لضرائب البورصة.

ما الأدوات التى تسعى البورصة لتطبيقها؟

الفترة الأخيرة شهدت اجراءات عديدة لتطوير السوق، فأعدنا الجلسة الاستكشافية بعد إجراء تعديلات عليها لضمان تعبيرها عن أداء الاسهم، ووحدنا الحدود السعرية عند 10% على كل شركات السوق الرئيسى، وقمنا بزيادة زمن جلسة التداول إلى أربع ساعات ونصف الساعة، وأطلقنا نظام الصفقات ذات الحجم الكبيرBlock Trading.

كما انتهينا من منح أول ترخيص لصندوق المؤشرات وصانع السوق، وأعدنا تقسيم السوق إلى فئات مختلفة تتوافق مع درجة نشاط السهم. من جانب آخر فقد أقر مجلس إدارة البورصة- بصفة مبدئية- آلية اختيارية للتحكيم التجارى وفض المنازعات وكلف إدارة البورصة بعرض مقترح لها فى هذا الصدد بعد الانتهاء من استطلاع رأى السوق والاطراف ذات العلاقة تمهيداً للاعتماد النهائي

متى سيتم تدشين سوق السندات فى مصر، وسوق المشتقات؟

الحقيقة أن تفعيل سوق السندات يمثل أولولية هامة فى استراتيجية عمل البورصة المصرية، وقد عقدنا بالفعل عدد من الاجتماعات مع الأطراف ذوى الصلة بملف السندات وفى مقدمتها وزارة المالية والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من البنوك وتمت مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بعمل سوق السندات والتحديات التى تواجه عملية تفعيله، حيث لمست رغبة صادقة من جميع الأطراف فى تفعيل السوق، وقد جرى الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على مجموعة من الآليات والإجراءات التى ستساعد بشكل كبير فى تفعيل السوق واحتلاله المكانة التى يليق بها على غرار وضعه فى الأسواق المتطورة.

بالنسبة لسوق المشتقات فقد عقدنا عدة اجتماعات مع عدد من كبرى أسواق المشتقات فى العالم للنظر فى إمكانية عقد تحالف لإطلاق سوق المشتقات فى مصر، ولكن مازلنا فى مرحلة البحث والدراسة. لا أنكر أن إطلاق السوق هو خيار استراتيجى للبورصة ولكن لأن المشروع يحمل الكثير من التفاصيل الفنية والتنظيمة شديدة التعقيد وهو ما يحتاج إلى وقت كافٍ لإطلاقه.

هل هناك مجاملة لاسهم بعينها بالبورصة؟

لا يوجد محاباة لاى شركة مدرجة بالبورصة سواء كانت كبيرة أو صغيرة الجميع يجب أن تطبق عليهم القواعد والقوانين المنظمة لعمليات التداول ولا توجد مجاملة بالبورصة لاسهم معينة واعطاؤها نسبة وزنية عالية بغرض التحكم فى مؤشر البورصة المصرية أو استغلالها سياسيا.

وهناك لجنة تقوم بمراجعة الشركات المدرجة بالمؤشر كل 6 شهور وتقوم بالتعديلات والتغييرات الملائمة للقواعد والقوانين ويتم إضافة السهم للمؤشر طبقا لنسبة التداول الحر بالإضافة إلى سعر إغلاق السهم آخر جلسة قبل إضافته.

وأن مثل هذه الاتهامات توجه للبورصة مع وجود أى سهم قائد للسوق ذى وزن نسبى كبير مثل أسهم الأوراسكومات فى السابق والتجارى الدولى فى الوقت الراهن لذلك قامت البورصة بتدشين عدد من المؤشرات لتكون أكثر تعبيرا وإرضاء للمستثمرين.

وتم تدشين مؤشر egx20 الذى لا تتعدى شركاته 10% من الوزن النسبى ويعد أكبر رد على ما يتردد حول استغلال سهم لرفع السوق ولو تم قياس نسبة ارتفاع جميع المؤشرات الموجودة بالبورصة على مدة زمنية أطول حوالى ثلاث سنوات سنجد أن ارتفاع هذه المؤشرات بنسب متقاربة سواء فى الوقت المتوسط أو الطويل.