زيارات الرئيس السيسى الخارجية جاءت لحشد الطاقات الداعمة للاقتصاد المصرى

مصر لديها تاريخ اقتصادى كبير.. وستكون قبلة للاستثمار العربى والأجنبى

أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سعادته البالغة حينما يرى صحيفة تحمل اسم «السوق العربية المشتركة» استطاعت أن تتواصل مع أجهزة العمل العربى المشترك وجميع المؤسسات وتتعامل بشفافية ووضوح ومصداقية لتوضيح الصورة الحقيقية للمواطن العربى، وأوضح الربيع أن عام 2014 كان عاما صعبا بكل المقاييس نتيجة التطورات السياسية والأمنية التى طرأت على الدول العربية، وشدد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على ضرورة أن نعمل سويا كدول عربية مع القيادات السياسية ومتخذى القرار لتحقيق إنجازات تعطى الأمل للمواطن العربى، وقال: إن المجلس وضع خططا أمام الدول الأعضاء ورجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات العربية وعدد من المشروعات التى تمثلت فى شركة للأسماك وشركة للحوم الحمراء وشركة للجرارات وشركة لتخزين الحبوب وإنشاء صوامع الغلال وأخرى تتعلق بتسويق المنتجات الزراعية، وأثنى الربيع على دور وزير التموين وجهوده والذى استطاع أن يتعامل مع فكرة إنشاء صوامع لتخزين الحبوب والذى كان نتيجته أن تكون مصر مركزا لوجستيا عالميا، معتبرا ذلك أول خطوات الأمن الغذائى العربى. وقال السفير محمد الربيع فى حواره الذى اختص به جريدة «السوق العربية المشتركة» إن التحركات والزيارات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسى كانت بمثابة مواجهة لكل المؤامرات التى حاولت النيل من مصر والأمة العربية، وشدد على ضرورة توحد العمل الاقتصادى العربى المشترك وضرورة العمل على إنشاء سوق عربية مشتركة. وإلى نص الحوار.

ماذا عن إنجازات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال 2014، وكنت فى حوار سابق معكم وتحدثنا عن وجود شركة عملاقة سيتم إنشاؤها بين الدول العربية فى مجال الزراعة فماذا عنها؟

أولا أشعر بسعادة بالغة حينما نرى صحيفة تحمل اسم «السوق العربية المشتركة» استطاعت أن تتواصل مع أجهزة العمل العربى المشترك والمؤسسات وتتعامل بشفافية ووضوح ومصداقية من أجل أن نوضح الصورة للمواطن العربى فيما يتعلق بالعمل الاقتصادى العربى وفى الحقيقة عام 2014 كان عام صعب بكل المقاييس نتيجة التطورات السياسية والأمنية التى طرأت على الدول العربية ولم تحقق لنا الأجواء التى يمكن أن نحقق فيها النجاحات الكبيرة التى كان من المأمول أن نحققها ولكن رغم هذه الصعوبات نحن أمام تحدٍ ولابد أن نعمل سويا مع القيادات السياسية والرسمية ومتخذى القرار بأن نحقق إنجازات تعطى الأمل للمواطن العربى فى أن أجهزة العمل الاقتصادى العربى المشترك قادرة على مواكبة جميع التحديات والتغلب عليه ونحن فى مجلس الوحدة الاقتصادية كنا قد وضعنا أمام الدول الأعضاء وفى المجلس ورجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات العربية عددا من المشروعات المتمثلة فى شركة للأسماك وشركة أخرى للحوم الحمراء وشركة أخرى للجرارات وشركة لتخزين الحبوب وإنشاء صوامع الغلال وشركة تتعلق بتسويق المنتجات الزراعية، وفى الحقيقة فإن المشروع الذى يتعلق بإنشاء الصوامع والتخزين للحبوب والغلال لاقى قبولا كبيرا لدى جمهورية مصر العربية وكنا قد عقدنا سلسلة من الاجتماعات مع وزراء الزراعة والأوقاف والتموين والتجارة وفى الحقيقة فإننى فى هذا المجال أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى استطاع أن يتعامل مع هذه الفكرة ويطورها ويتعامل مع الوسائل التى تعمل من أجل تنفيذها على أرض الواقع وقد كان وتم الآن إحياء هذه الفكرة والعمل على تنفيذها وهى الآن مركز لوجستى عالمى كبير، وقام الوزير بزيارات لدول كبيرة استطاع أن يحقق الفكرة على أوسع نطاق وأن تكون مصر مركزا لوجستيا عالميا، وليس للدول العربية فقط، ولكن على مستوى العالم.

هل هناك دراسات لديكم بمجلس الوحدة الاقتصادية للمشروع اللوجستى للحبوب وأن هذه الدراسات تؤكد أن الفكرة نابعة من المجلس؟

الفكرة طبعا نابعة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ولدينا دراسات فى هذا الموضوع والدراسات موجودة لدينا ولكن بالحجم الذى قام به الوزير الذى توسع بشكل أكثر شمولا وفى الحقيقة فهى فكرة مهمة لبناء أول خطوة لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى العربى وستحقق للمواطن العربى الاستقرار فى تحقيق التخزين أولا، ومن ثم التوسع فى إنتاج الأقماح والحبوب الأخرى.

ألم يأت الوقت لدخول الدول العربية التى خرجت من مجلس الوحدة الاقتصادية مثل السعودية والكويت والإمارات والبحرين ونفعّل دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وإحياء فكرة السوق العربية المشتركة؟

مجلس الوحدة الاقتصادية يسعى فى الحقيقة إلى أن تنضم كل الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية المشتركة، ورغم الظروف التى قابلها المجلس منذ إنشائه وحتى الآن إلا أن كل الدول العربية الأعضاء فى جامعة الدول العربية هى أعضاء فى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التى تعمل فى إطار مجلس الوحدة الاقتصادية وهى أعضاء أيضا فى الشركات التى تعمل فى إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ونحن الآن فى تواصل مع اتحاد المضاربة العربى لتوقيع اتفاقية التعاون ونحن الآ فى البداية للتعامل ومع نفس الأمراء مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى وهذا أمر نحن من خلال تواصلنا وأعمالنا والمؤتمرات التى تحضرها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية فى جميع دول مجلس التعاون الخليجى استطاعت أن تبنى علاقة تعاون ولقاءات مع الشيوخ والأمراء والوزارات ذات العلاقة والقطاع الخاص العربى، ولا شك أن الأيام القريبة القادمة ستعمل الأمانة العامة على تفعيل هذا الدور وتفعيل هذا الأمر ونسعى لأن نكون قادرين على اجتذاب هذه الدول لتكون رمزا للتكامل الاقتصادى العربى وتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.

ماذا عن رؤيتكم خلال عام 2015 بالنسبة للاقتصاد العربى بصفة عامة ورؤيتكم الاقتصادية لمصر بصفة خاصة؟

فى الحقيقة نحن الآن فى بداية عام 2015 وعندما نضع أجندة لعام 2015 نضع تصور كيف يمكن أن نحدّث برامجنا والآليات التى تقوم بها هذه الدول التى نستهدفها خصوصا الدول الأقل نموا وهذه الدول تحتاج إلى تسليط الأضواء فيما يتعلق بتنميتها تنمية اقتصادية شاملة ورفع مستواها التنموى مع الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية واستكمال تحقيق الفرص والتكافؤ فى اقتصاديات الدول ببعضها البعض ونحقق المساواة فى الرخاء الاقتصادى والاجتماعى بين الدول العربية التى تتعامل مع ملف واحد تحت سقف منظمة أم هى جامعة الدول العربية، ونستطيع أن نقول أن هناك اجتماعا قادما فى السودان الشهر المقبل من خلاله ممكن أن نعطى ملاءة للاستثمار فى الدول، ونستعرض الفرص الاستثمارية التى يمكن لرءوس الأموال العربية أن تسهم فى تنمية هذه الدول وما يتعلق بالاقتصاد، وفى جمهورية مصر العربية نحن أمام ثورة كبيرة وثورة اقتصادية كبيرة استطاعت أن تقرع جرس التنمية الشاملة للصناعات الذى سبق أن حققت قيمة تصديرية كبيرة جدا للمنتج المصرى، فضلا عن اللوجستيات التى تأتى لخدمة هذه الصناعات، ولا أدل على ذلك مما تقوم به جمهورية مصر العربية فى ما يتعلق بشق قناة السويس الثانية وهى القناة التى أثبتت قدرة مصر على تحدى الصعاب وعلى النهوض من الكبوة التى ألمت بها جراء ثورات الربيع العربى والمؤامرات الكبيرة التى وجهت نحو إيقاف مصر عن التعامل مع جميع التطورات الاقتصادية على المستوى العالمى والدولى، ولا شك أن المركز اللوجستى الذى نحن بصدد التعامل معه فى دعم جمهورية مصر العربية على تحقيقه لمصلحة مصر ولمصلحة الدول العربية بالكامل نستطيع أن نقول إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين وللكويت وجميع الدول العربية إنما هى الحشد للطاقات الكفيلة بدعم الاقتصادى المصرى ولتحقيق خريطة طريق جديدة لأن يشق الاقتصاد المصرى طريقه نحو المنافسة فى الأسواق العالمية وليس فقط فى السوق المحلية والأسواق العربية والإقليمية.

إذن أنتم ترون أن هناك طفرة اقتصادية كبرى حدثت فى مصر؟

لا شك فى ذلك، ونحن إذا عدنا للوراء ولاحظنا فى منتصف الأربعينيات من القرن السابق فقد كانت مصر تتسابق مع الهند وكانت كوريا غير موجودة على الساحة الاقتصادية، وما واجهته مصر من تحديات ومن حروب مع الكيان الصهيونى وتهدئة الأجواء السياسية ودعم الدول التى كانت تحت وطأة الاستعمال كان سببا رئيسيا لتأخر مصر اقتصاديا، ولكن مصر لديها تاريخ اقتصادى كبير ولديها مفكرون اقتصاديون ولها آليات اقتصادية لا يمكن إغفالها أو تجاوزها أو القفز عليها ومصر قادرة، ولكن عندما يتحقق فى مصر الأمن والاستقرار لا بد أن مصر ستكون قبلة للمستثمرين وستكون قبلة لرءوس الأموال العربية والأجنبية للتعامل مع آليات قامت بها القيادة المصرية فى تثبيت وترسيخ الأمن والاستقرار وإعطاء مناخ جديد للاستثمار ونحن على مقربة من الخروج بقانون الاستثمار الجديد الذى يعطى بعدا للمستثمرين فى الوصول إلى الفرص الاستثمارية فى المستقبل فى مصر.

رؤيتكم الاقتصادية للدول العربية وهل ترون أنه من الأصلح للدول العربية- من ناحية استثماراتها الكبرى التى تذهب للدول الغربية- أليس من الأفضل اتجاه رءوس الأموال العربية وضخ الاستثمارات العربية بالدول العربية وأليس ذلك من الممكن أن يقوى فكرة إنشاء سوق عربية مشتركة قوية للمنافسة فى الأسواق العالمية؟

نحن نعيش اليوم عصر العولمة والعالم أصبح قرى متقاربة من بعضها البعض وهناك التجمعات والتحالفات والتكتلات التى نراها اليوم تتنامى وتكبر يوما بعد يوم والعالم الآن لا يقبل الضعفاء ولا يقبل الدول الفرادى ولابد أن يقبل الأقوياء ويقبل الدول المتجمعة ونحن فى تجمع اقتصادى يتفرد على كل المكونات والتجمعات الاقتصادية ودولنا دول جغرافية متقاربة ولها تاريخ واحد ولها لغة واحدة ولديها موارد متعددة، ولكن للأسف الشديد ليس لدينا استراتيجية قادرة على التعامل مع المزايا النسبية لكل الدول العربية دولة دولة، ففى ظل العمل الاقتصادى العربى المشترك تحت الموافقة على اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية 1957 وتم الإعلان عن السوق العربية المشتركة 1964 ونحن سباقون فى هذا الجانب وللأسف الشديد الاتحاد الأوروبى الذى لديه تاريخ متباين ولغات متباينة ومختلفة ومصالح مختلفة وخرج من حروب عالمية ودمر اقتصاديا واستطاع أن يحقق الوحدة الاقتصادية فى أوروبا ونحن أمام تحدٍ كبير جدا والآن لدينا قمة اقتصادية ولدينا قيادة فى جامعة الدول العربية مرنة ومهيأة الأجواء لنجاح العمل الاقتصادى العربى المشترك والمنطقة تعيش الآن مشكلة فى ترويج المستثمرين ورءوس الأموال فى الاقتصاد العربى ولدينا «الدواعش» التى دمرت سمعة دولنا، هذه الدواعش التى تتخصص فى الذبح وفى إزهاق الأرواح وسفك الدماء والإسلام برىء منهم، وفى المقابل لدينا دواعش العمل الاقتصادى العربى المشترك، وهذه «الدواعش» لا تقل خطرا عن دواعش الإرهاب لأن هذه تدمر العمل التكاملى الاقتصادى بالتشكيك فى مؤسسات العمل الاقتصادى العربى المشترك ومحاولة هدمها ومحاولة تدمير كل أفكارها وكل مخرجاتها ولذلك ندعو كل رجال الأعمال العرب وكل المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال العربية المهاجرة إلى تحدى دواعش العمل الاقتصادى العربى المشترك وضرورة مساهمة رءوس أموالهم فى تنمية اقتصاديات الوطن العربى ليكون العمل الاقتصادى العربى المشترك قبلة للتنمية الاقتصادية الشاملة وليكون رائدا فى تحقيق المشروعات العربية المشتركة وليكون تجمعا نستطيع من خلاله أن ننافس التجمعات الاقتصادية على المستوى العالمى ولنستطيع الاستثمار فى إنتاج السلع التى يتم استيرادها من الخارج لأن 90٪ من السلع التى نستوردها من الخارج و10٪ يتم إنتاجها فى الوطن العربى، وبالتالى نحن نستثمر فى نفس السلع التى يتم إنتاجها فى الوطن العربى ولا نستثمر فى السلع التى يتم استيرادها من الخارج ونحن الآن أمام مسئولية كبيرة وأمام ريادة للدول العربية وعلى رأسها مصر بقيادتها التى استطاعت أن تهدر المخططات والمؤامرات نحو هدم دول الوطن العربى وجعلها جذرا متناثرة ضعيفة لا تستطيع الحراك الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسى أو الثقافى ونحن الآن فى بداية رؤية جديدة لاقتصاد عربى يستطيع أن يتناغم وينسجم مع بعضه البعض سواء على مستوى الوطن العربى أو على المستوى الإقليمى أو الدولى.

فى نهاية الحوار ماذا تقول لجريدة «السوق العربية» فى عيدها التاسع ورؤيتكم للجريدة؟

مزيد من العطاء ومزيد من التألق ومزيد من النجاحات وأتمنى للجريدة أن تستطيع أن تخصص صفحات متخصصة فى ظل الصحيفة، صفحة للاستثمار وصفحة للصناعة وصفحة للزراعة وصفحة للخدمات وصفحة للقطاع المالى والنقل، لتكون وجبة دسمة لكل مهتم وباحث ولكل سياسى ولكل قيادى ولكل اقتصادى أن يتزود بالبيانات والمعلومات أولا بأول وأنا أرى أن هذه الصحيفة ستكون صحيفة يومية إن شاء الله فى المستقبل لأنها فى الحقيقة مبدعة واستطاعت أن تتجاوز التحديات التى واجهتها وهى بحق اليوم رائدة فى مجال الصحف الاقتصادية.