في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الإنقاذ على الشواطئ، واستكمالًا للجهود التي تبنتها لإعلان الشواطئ المصرية “شواطئ بلا غرقى” ضمن المبادرات القومية التي تستهدف حماية أرواح المصطافين  ورفع كفاءة الأمان والسلامة لرواد الشواطئ، وبناءً على توصيات مجلس الوزراء، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، تم التنسيق مع المركز المصري للغوص والإنقاذ، لوضع خطة متكاملة لتأمين الشواطئ خلال الموسم الصيفي.

وفي هذا السياق، تم تنفيذ مرور ميداني شامل من خلال لجنة مشتركة ضمت فريقًا من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على كافة شواطئ الإسكندرية، بدءًا من شواطئ أبو قير شرقًا وحتى شواطئ الكيلو 21 غربًا، للوقوف على الجاهزية الفعلية لكل شاطئ.

واستهدفت اللجنة إمكانية إطلاق حملات توعوية للتعريف بـ “الكود المصري للإنقاذ”، باعتباره المرجعية المنظمة لمنظومة السلامة على الشواطئ، والذي يحدد معايير اختيار وتوزيع المنقذين، ومواصفات أبراج المراقبة، وأماكن الخطوط العائمة، إلى جانب آليات التدخل السريع والتعامل مع حالات الغرق، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان.

كما قامت اللجنة بتقسيم الشواطئ وفقًا لطبيعة كل قطاع، حيث تم تصنيف شواطئ القطاع الشرقي طبقًا لكثافة الرواد ونسب الإقبال، بينما جرى تقسيم شواطئ القطاع الغربي وفقًا لمساحات الشواطئ، بما يسهم في تحقيق توزيع عادل وفعال لعناصر الإنقاذ.

وشملت أعمال المرور تحديد الاحتياجات الفعلية لكل شاطئ، من حيث أعداد المنقذين، ومواقع وعدد أبراج المراقبة، والرايات التحذيرية، بالإضافة إلى أماكن وتوزيع الخطوط العائمة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وقد انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة، من أبرزها مخاطبة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لكافة مستأجري الشواطئ لتحديد الاشتراطات الواجب الالتزام بها، بما يضمن تطبيق منظومة إنقاذ متكاملة بكل شاطئ، إلى جانب عقد اجتماع موسع يضم المستأجرين ومفتشي الإدارة ومديري الشواطئ بالأحياء والمراقبين، لشرح مكونات المنظومة وآليات المتابعة والرقابة للتأكد من مدى التزام المستأجرين بالتنفيذ.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على الشواطئ، وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة تليق بمكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر.