قال الدكتور  وليد أبودومة  استشاري قطاع اللوجستيات والنقل  أنه من اجل تعزيز مكانتها البحرية والتجارية على المستويين الإقليمي والعالمي. أطلقت الحكومة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية  خطة طموحة  لتطوير الموانئ الرئيسية في البلاد.

وأشار وليد إلى أن  الخطة تشمل توسيع أرصفة الموانئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية، لتلبية الطلب المتزايد على التجارة البحرية .

كما ركزت خطة التطوير ايضا على تحديث البنية التحتية للموانئ من خلال تركيب أحدث التقنيات في إدارة الموانئ، وتطوير أنظمة إدارة المعلومات والمراقبة. من اجل تحسين كفاءة العمليات وتقليل أوقات الانتظار.

وأضاف أبودومة انه لاشك أن جهود تطوير الموانئ المصرية ستؤدي إلى آثار اقتصادية إيجابية كبيرة،  تتمثل في زيادة التجارة البحرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات مثل الشحن والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالموانئ،  والتي ستخلق فرص عمل جديدة في قطاعات النقل واللوجستيات والبناء، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي العام لمصر.

واستطرد الاستشاري قائلا  ان تطوير الموانئ المصرية له آثار جيوسياسية مهمة؛ حيث تتمتع مصر بموقع استراتيجي مما يجعل تطوير موانئها لاعبًا رئيسيًا في التجارة العالمية.

كما يساعد أيضًا في تعزيز علاقات مصر مع الدول الأخرى في المنطقة، حيث يوفر روابط تجارية أكثر كفاءة وأمانًا، علاوة على ذلك فقد عزز الاستثمار في الموانئ موقف مصر التفاوضي في المناقشات الدولية المتعلقة بالملاحة البحرية.