تؤكد لجنة الوعي النقابي أن النقاش الدائر حول لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي يعكس وعيا مهنيا حقيقيا داخل الجمعية العمومية، وترفض أي تعميمات تختزل هذا الجدل في مواقف سطحية أو تحوله إلى ساحة اتهامات تستخدم كفزاعة من طرف ضد آخر.

وتوضح اللجنة أن الاعتراض على بند “الشمول المالي” تحديداً، لا يتعلق برفضه من حيث المبدأ، بل بغياب وضوح آليات تطبيقه، وهو ما يبرر تخوفات الزملاء ومطالبتهم بالتفسير لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب قد يحدث يزيد الأمر تعقيداً.  أما بند “التعليم المفتوح”، فتؤكد اللجنة أن الإشكالية قانونية بالأساس، وأن التعامل مع الأمر بمنطق “مع أو ضد” يعد تسطيحا يخل بقواعد المنظمة للإجراءات النقابية، خاصة أن صياغته الحالية تخالف القانون وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بما قد يهدد ببطلان اللائحة، فضلا عن أن إقرار اللوائح يخضع لنصوص قانون النقابة المنظمة لدور الجمعية العمومية وأحقيتها في إقرار اللوائح والمواثيق والميزانيات.

وشدد أبو السعود محمد منسق اللجنة، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقاً، على أن من حق كل عضو في الجمعية العمومية التعبير عن رأيه بحرية، وأن إدارة هذا الخلاف يجب أن تتم بالحوار والالتزام بالقانون، لا بتبادل الاتهامات أو التشكيك في النوايا، فالجميع زملاء يجمعهم هدف واحد هو حماية المهنة، ويظل الاختلاف المشروع أساسا للتطوير لا مبررا للانقسام.