في لحظة فارقة تكشف حجم الغضب العربي المتصاعد، فجّرت تونس موقفًا حاسمًا داخل أروقة جامعة الدول العربية، رافضةً بصوت واضح كل ما يرتكبه الاحتلال من انتهاكات بحق القدس ومقدساتها، ومنددةً بقوة بالقانون العنصري الذي يستهدف إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة اعتبرتها تصعيدًا خطيرًا يمس جوهر العدالة الإنسانية. وشاركت المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية، اليوم الخميس، في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والذي عُقد بطلب من دولة فلسطين، لبحث سبل التصدي للانتهاكات المتواصلة في القدس، ومناقشة تداعيات إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى. وأكدت د. ضحى الشويخ، المندوبة الدائمة بالنيابة، خلال كلمتها، أن تونس ترفض بشكل قاطع ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من انتهاكات جسيمة، مشددة على أن إقرار هذا القانون يمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية. وأضافت أن هذا التوجه يعكس سياسات قائمة على التمييز والعنف، ويهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة، مؤكدة أن تونس لن تحيد عن موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية. وجددت تونس تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرضه، وعاصمتها القدس الشريف، داعية إلى تحرك عربي ودولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. ويأتي هذا الموقف التونسي في سياق تصاعد المواقف العربية الرافضة للممارسات الإسرائيلية، وسط مطالبات متزايدة بضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات الراهنة وحماية الحقوق الفلسطينية.