أعلنت البورصة المصرية أن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية منحتها أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية، وسوف يتم إطلاق سوق المشتقات بشكل تدريجي عبر أربع مراحل تبدأ بالعقود المستقبلية على مؤشر EGX30، ثم EGX70، تليها العقود المستقبلية على الأسهم، وصولًا إلى عقود الخيارات، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير، كما أنه جاري الربط بين أعضاء التداول والتسوية مع البورصة المصرية بمنظومة (API) الخاصة بنظام تداول المشتقات.

ويأتى ذلك في خطوة تاريخية تعزز تنافسية سوق رأس المال المصري.

وأعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره العميق للدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على جهوده الكبيرة والدؤوبة لإنهاء إجراءات إطلاق سوق المشتقات واستكمال البنية التشريعية اللازمة، مؤكدا أن دعم الرقابة المالية كان محوريا لإنجاح هذه الخطوة التاريخية.

وأشار عزام أن مجلس إدارة البورصة المصرية قد وافق في 5 نوفمبر 2025 على مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة وتقديم ملف متكامل لهيئة الرقابة المالية لطلب الحصول على إطلاق سوق المشتقات مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت باهتمام واضح من المتعاملين في سوق المال وعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

وصرح الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أن إطلاق سوق المشتقات محور رئيسي لاستراتيجية تطوير الأسواق المالية وجاءت الرخصة بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي والتنسيق مع البورصة المصرية شركة تسويات والمقاصة على 4 مراحل لضمان تنظيم واستقرار السوق، وقد تقدمت 7 شركات للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة في خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولي. 

وفي النهاية أكد عزام أن التعاون الوثيق بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة التسويات سيساهم في تقديم سوق مشتقات متكامل يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويدعم تنافسية سوق رأس المال المصري إقليميا ودوليا.