تعتزم وزارة الصناعة إطلاق صندوق لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة خلال شهر يناير المقبل، بتمويل مبدئي يبلغ مليار جنيه قابل للزيادة، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة.

وقال عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة للشؤون المالية، في تصريحات لـ«العربية Business»، إن الوزارة أرسلت نشرة اكتتاب الصندوق إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية، متوقعًا صدورها خلال أيام.

وأوضح عبد الحميد أن شركة سي آي كابيتال (CI Capital) ستتولى إدارة الصندوق، فيما ستسهم هيئة التنمية الصناعية بنسبة 33% من رأس المال.

تمويل بدون فوائد وشراكة مؤقتة

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف تمويل ما بين 30 و40 مصنعًا متعثرًا في مرحلته الأولى، بتمويل يصل إلى 40 مليون جنيه للمصنع الواحد، دون فوائد، على أن يقتصر السداد على أصل الدين فقط، بشرط عدم وجود أي نزاعات قضائية على المصنع.

وأضاف أن الصندوق سيدخل كشريك مؤقت بنسبة تتراوح بين 25% و49%، مع خطة للتخارج خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات، بعد الانتهاء من إعادة التشغيل والهيكلة.

أولوية للقطاعات التصديرية

وأوضح مساعد الوزير أن الأولوية ستُمنح للمصانع العاملة في القطاعات التصديرية الاستراتيجية، وعلى رأسها:

الصناعات الغذائية

الصناعات النسيجية والملابس

الصناعات الهندسية

الصناعات الكيماوية

على أن يتم تلقي طلبات التمويل عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التنمية الصناعية.

مبادرات تمويلية داعمة للصناعة

وكشف عبد الحميد أن الوزارة أطلقت منذ يوليو الماضي مبادرة تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات، تقدم لها نحو 200 مصنع، وتمت الموافقة حتى الآن على 28 مصنعًا بإجمالي تمويل يقارب 2 مليار جنيه.

وتتيح المبادرة فتح اعتمادات مستندية لشراء المعدات، مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات وبفائدة 15%، شريطة إثبات زيادة الإنتاج أو تعميق التصنيع المحلي.

150 مليار جنيه لدعم الصناعة

وأشار إلى أن مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة، التي أُطلقت قبل عامين، شهدت ضخ 60 مليار جنيه حتى الآن، ويتبقى 90 مليار جنيه مخصصة لتمويل رأس المال العامل وشراء الخامات خلال العام الجاري.

وأوضح أنه تمت الموافقة على تمويلات بقيمة 73 مليار جنيه، واستفادت منها نحو 2450 شركة، فيما يتبقى 17 مليار جنيه فقط قبل اكتمال استخدام قيمة المبادرة.

التحديات والتمويل الأخضر

ولفت عبد الحميد إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المصانع تتمثل في توفير الطاقة والأراضي الصناعية والإجراءات الجمركية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إتاحة تمويلات خضراء لدعم التحول إلى الإنتاج المستدام.

وأوضح أن الوزارة تلقت طلبات لمشروعات خضراء بقيمة 660 مليون دولار، تم تأمين 270 مليون دولار منها بالفعل.

مؤشرات إيجابية للصناعة

وأكد أن مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حاليًا نحو 15%، مع استهداف رفعها إلى 20% خلال خمس سنوات.

كما ارتفعت صادرات الصناعات التحويلية بنسبة 19.1% خلال الربع الأول من العام، بينما تراجعت الواردات بنسبة 3%، معظمها مستلزمات إنتاج، مشيرًا إلى أن مصر طورت أكثر من 160 منطقة صناعية وتعمل حاليًا على ترفيق مناطق جديدة لدعم الاستثمار الصناعي.