طالبت اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة انور مصلح بضرورة تطبيق التأمين الصحى على أصحاب الأعمال تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعيه والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وتنفيذ قرار رئيس هيئة التأمين الصحي رقم 1070 لسنة 2021 والخاص بتطبيق نظام التأمين الصحي على فئة أصحاب الأعمال فى مصر ويهدف لتنظيم اشتراكاتهم وتغطيتهم الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وهو جزء من جهود توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل مختلف فئات المجتمع.

واعدت اللجنة دراسة توضح اهم النقاط المتعلقة بالقرار الذى يحدد الآليات والشروط والنسب الخاصة باشتراكات أصحاب الأعمال فى منظومة التأمين الصحى الشامل بهدف ضمان حصول أصحاب الأعمال على تغطيه صحيه شاملة وتحديد التزاماتهم والتزامات الهيئه تجاههم ، كما جاء القرار استناداً إلى القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بنظام التأمين الصحى الشامل وتماشياً مع جهود الدوله لتغطية جميع المواطنين مما يمثل خطوه تنفيذيه لتطبيق القانون الجديد وتوسيع خدماته تدريجياً لتشمل كل المحافظات ،

وكانت اللجنه قد تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب الأنشطة التجارية من أعضاء الغرف التجاريه تفيد بأن بعض فروع التأمين الصحى تقوم باستخراج البطاقات العلاجية للعاملين لديهم فقط بينما يتم رفض استخراج البطاقة العلاجية لصاحب النشاط نفسه رغم كونه مؤمّنًا ومسددًا للاشتراكات القانونيه ،

وتطالب الدراسة بالتأكيد على جميع فروع التأمين الصحى باستخراج البطاقة العلاجية لأصحاب الأنشطه التجاريه أسوه بالعاملين لديهم وتفعيل الربط الإلكترونى بين التأمينات الاجتماعيه والتأمين الصحى لإظهار بيانات أصحاب الأعمال بوضوح وإزالة أى معوقات أو إجراءات غير مبرره تعطل حصول أصحاب الأنشطه على حقهم القانونى فى التأمين الصحى ، وذلك دعمًا لقطاع التجار وأصحاب الأنشطة الحيويه وتحقيقًا للعدالة التأمينية المنصوص عليها فى القرار والقانون.