مازالت مصر لها ميزة نسبية فى القطن وحتى إن مصر هى التى تصدر القطن إلى العالم فى العصور السابقة وكان يسمى بقطن طويل التيلة وحاليا انقرض هذا القطن من مصر وأصبحت سلالات أخرى مثل قصير ومتوسط التيلة وغير مشاكل التى تواجه قطاع الغزل والنسيج والقطن المصرى له جودة عالمية ولا يتناسب القطن المصرى مع أى قطن آخر.

يقول الدكتور عادل زقيزق أستاذ إرشاد بمركز البحوث الزراعية: بالنسبة لمحصول القطن وعودة مصر مثلما كانت قديما المصدرة للقطن نلاحظ أن القطن المصرى له ميزة معينة فى مصر وله أيضا سمعة وجودة عالمية لا يتناسب معه أى قطن آخر منتج من أى دولة وكذلك الأسواق التنافسية ويتمتع المزارعون من بعض الدول ما أدى إلى جعل عملية التنافس قوية جدا والفلاحون لم يجدوا السياسات السعرية أو الجهود التى تبذل للتسويق المناسب التى تحقق الأرباح المجزية وتعمل على قدر ما تستطيع علشان تعود مصر كما كانت المصدرة للقطن عن طريق فتح أسواق جديدة ووجود آليات لدعم الفلاحين وتوفير عمليات جمع ونقل وتسويق المحصول يتأثر بشكل كبير على سعر المحصول وكذلك عامل المنافسة الدولية ونجد دخول دول كثيرة تنافس مصر بقوة وأيضا مازالت الميزة لمصر فى إنتاج القطن موجودة والعمل عل حل مشاكل قطاع الغزل والنسيج وفى النهاية أن الفلاح المصرى يصبح لديه محصول القطن الذى ينتظره من عام لآخر لقضاء احتياجاته ولكى يعود قطاع الغزل والنسيج فى هذا القطن لابد من وجد عمل التنسيق المناسب مع القطاع ومما يؤدى إلى توفير سعر مجزٍ للفلاح وحتى يستمر الفلاح فى زراعته والمراقبة تجاه الفلاحين إعطائهم نصائح للاهتمام بالمحصول وتطبيق الدورة الزراعية.

ويضيف الدكتور طارق محمود أستاذ إرشاد بمركز البحوث الزراعية: إن مصر كانت المصدرة الأولى للقطن وكان قطنا طويل التيلة وأصبح جودته غير الأساسية لعدم اهتمامنا بتلك المحصول وحاليا يوجد قطن متوسط التيلة والدولة الوحيدة التى يوجد عندها القطن طويل التيلة هى إسرائيل وهى التى تزرعه ومصر لا يوجد لديها القطن طويل التيلة نتيجة التهديدات التى حصلت على زراعة القطن والمتوسط والقصير التيلة غير محبوب فى معظم الدول الأوروبية وأوروبا لا تستورد القطن منها والطويل التيلة له ملمس ناعم وأبيض والفتلة الخاصة به طويلة وعن عودة مصانع الغزل والنسيج لابد من عودة تلك المصانع والعمل على حل المشاكل التى تواجه المصانع ويوجد عدد من الفلاحين لازالوا يحتفظوا فى البيوت وارتفاع وغلاء مستلزمات الإنتاج وتبدأ من الأسمدة وغيرها وعندما نلاحظ أن محصول القطن ليس له تسويق فتجعل الفلاح يتراجع فى زراعته وكذلك عدم مساعدة الدولة عن تسويق المحصول.

ويضيف الحاج رشدى عرنوط نقيب فلاحى الأقصر: القطن محصول استراتيجى مفيد وياريت ترجع زراعته مثل الأول وكذلك عمل إحلال وتجديد لمصانع الغزل والنسيج أو إنشاء مصانع جديدة ويكون المحصول الرئيسى زى ما كان فى العصور السابقة وعن مصانع الغزل والنسيج ونشتغل مثل الأول ولابد من أن يكون سعر القطن وافيا بمعنى السعر يكفى احتياج المزارع أو أكون زارع فدان آتى فى آخر الموسم لأسوقه أو لا أجد من يشتريه ويوجد فى الدستور بند ينص على تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية والقطن من أهم تلك المحاصيل وعلى الدولة أن تكون محددة سعره وتأخذه لمصانعها على أساس أن المزارع عارف إنه هيزرع زرعته وفى نهاية العام هيلاقى تسويقها وصرفها وتكون مصانع الغزل والنسيج ملتزمة بتسويق المنتج وعلى الدولة أن تلتزم بشراء المحصول والدورة الزراعية تضع فى أى مكان ومهما كان المحصول والدورة الزراعية الهدف منها تحديد مكان الزراعة وحاليا يوجد لدينا قطن قصير ومتوسط التيلة وكانت مصر مشهورة بقطن طويل التيلة.

يؤكد طه عبدالعليم نقيب فلاحى المنيا: إن مساحات الأراضى المنزرعة قطن قليلة جدا فى المنيا وأسعاره منخفضة لدرجة أن القنطار وصل لـ850 جنيها وبعدين وعدوا بأن يكون 1200 جنيه وفى مركز ملوى لا أحد يزرع القطن وقديما كان القطن يسمى بالعصر الذهبى للفلاحين الذهب الأبيض وكان فى ذلك الوقت متوافرة له جميع الاحتياجات من كساء وحتى لو تعب الفلاح وأصيب بمرض كان يلاقى فلوس لكى يتعالج ولكن أصبح القطن حاليا منتهيا ولو طبقت الدورة الزراعية هيضطر الكل من الفلاحين أن يزرع المحصول المطلوب زراعته ولكن محافظة المنيا تتمنى أن تعود زراعة القطن مثل الأول حتى ترجع مصانع الغزل والنسيج مثل ما كانت وعمل صيانة وتجديد لهذه المصانع والمنيا تشتهر بزراعة القصب وحتى هذا العام كان الإنتاج من القصب قليلا جدا والعصارات لا يوجد عليها إقبال والعسل سعره منخفض وكثير من الفلاحين قلت زراعة القصب والبنجر السكر أفضل من القصب والشركة لا تأخذ وقتها من القصب من الكمية والفلاح تعبان والظروف غير مساعدة.

ويقول عبدالوهاب صبرة نائب رئيس جمعية الفلاح المصرى بكفر الشيخ: فى كفر الشيخ بنزرع محصول القطن وتكون مساحات كبيرة يعنى تقريبا ربع المحاصيل الصيفية ومن أهم الأشياء التى يجب الأخذ بها فى الاعتبار لعودة زراعة القطن مثل العصور السابقة أن يتم تعميم زراعة القطن على مستوى المحافظة بنظام الدورة الزراعية بمعنى الأول كانت الدورة الزراعية وكانت الجمعية ملتزمة بالإشراف بمعنى اللى عاوز يزرع قطن يتم الإشراف من خلال الجمعية الزراعية واللى عاوز يزرع أى محصول بيزرعه بمعنى الأرز وسط الذرة وهذه النوعية على أساس الدورة الزرعية وتسويق القطن جانب البذر المطلوب وهذه السلالات اللى هى الطويلة التيلة وتعتبر اللى بتسوقه الجمعية الزراعية وعودة الدورة الزراعية الإتيان بسلالات الطويلة التيلة، ولو الحكومة سوقت القطن من خلال الجمعيات الزراعية ومندوب التسويق بالنسبة للفلاح هى الجمعية الزراعية فلو حصل هذا الكلام مثل الفلاحين عندما كانوا يأخذون المحصول وإعطائه للجمعية وتم تسويقه والفائض إلى مصانع الغزل والنسيج ولا يوجد تجار سوق سوداء وستعود المصانع والعمل بكل طاقتها.

محصول القطن كان من أهم المحاصيل التى كان الفلاحون يتسابقون على زراعته لأنه كان يحقق لهم أرباح كبيرة يستطيع الفلاح أن يبنى بيتا أو يزوج أحد أبنائه ولكن فى الآونة أصبح القطن يثقل كاهل الفلاح المصرى وذلك بسبب ارتفاع تكلفة زراعته وفى نفس الوقت انخفاض أسعاره وحول كيفية النهوض بهذه الزراعة الهامة التى تقوم عليها العديد من الصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى إمكانية تصديره للخارج لما له من سمعة عالمية خاصة القطن المصرى طويل التيلة كان هذا الحديث مع بعض فلاحى الشرقية وكذلك وكيل وزارة الزراعة بالشرقية.

فى البداية قال المواطن محمد أحمد الشافعى فى هذا العام تم دعم الفلاح بمبلغ 1400 جنيه للفدان ولكن هذا العام لا ندرى ماذا سيتم وتكلفة الزراعة مرتفعة جدا وأسعار القطن منخفضة ولولا تدخل الرئيس السيسى وتم دعم المحصول لدخل العديد من الفلاحين السجن بسبب القروض وأقول للحكومة لماذا نستورد المنسوجات والملابس من الصين ولدينا القطن المصرى. وقال المواطن محمود السيد العزاوى محصول القطن يستمر فى الأرض أكثر من 10 شهور بالإضافة إلى شهر تجهيز الأرض يعنى القطن يستمر طول العام فى الأرض خلاف المحاصيل الأخرى التى تستمر 6 شهور فقط وتعطى إنتاجية كبيرة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة حتى وصل سعر الشكارة إلى 170 جنيها فى السوق السوداء ولا نستطيع الحصول على الأسمدة من الجمعيات الزراعية بالإضافة إلى تكلفة جنى المحصول حيث أصبح أجر العامل 50 فى جنى المحصول وفى بعض المناطق يكون الجنى بالكيلو حتى وصل سعر جنى فدان القطن إلى أكثر من700 جنيه.

وقال المواطن أحمد السيد مسلم اصبح الفلاح لا يزرع القطن واتجهوا لزراعة القمح والأرز لأن الحكومة حددت سعر محصول القمح بـ420 جنيها للأردب وحددت سعر الارز بـ2050 جنيها بالإضافة إلى عدم الالتزام بالدورة الزراعية ويجب على الحكومة أن تجد حلول لمشاكل تسويق القطن.

وقال المواطن ياسر السيد عبيد يجب على الحكومة أن تحدد سعر قنطار القطن بحيث يمثل هامش ربح بسيطا للفلاحين كما يجب تحديد المناطق والاراضى التى ستزرع القطن حتى لا تتم الزراعة بشكل عشوائى ويضطر الفلاحون لتخزين المحصول فى منازلهم حتى يخرب وتدخل فيه الحشرات ويكون الفلاح فى النهاية هو الضحية.

يجب أن يكون للحكومة سياسة واضحة بالنسبة لمحصول القطن بمعنى أن تحدد مساحات محددة فى المناطق التى لاتصل لها المياه بنسبة كبيرة وتوفير تقاوى عالية الجودة وتوفير مكافحة الآفات التى تصيب المحصول وغيرها من مستلزمات الزراعة.

من جانبه قال المهندس جمال محمود العزب وكيل وزارة الزراعة بالشرقية الآن نحاول أن تكون زراعة القطن عن طريق الزراعات التعاقدية بحيث تقوم الشركات بالتعاقد مع الجمعيات الزراعية على المساحات المطلوبة وتجديد الأصناف المطلوبة بحيث يجعل المزارع لديه معرفة بسعر القطن وسهولة فى التسويق مع الاهتمام بزراعة بذرة للأصناف المعتمدة من وزارة الزراعة.

كما أن وزارة الزراعة تنهج نهج جديد وسياسة جديدة نحو تطبيق الدورة الزراعية وبذل كل المجهود لتحويل جميع المحاصيل الزراعية لزراعات تعاقدية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تم دعم الفلاحين بـ1400 جنيه للفدان طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية وتم عمل غرف عمليات والانتهاء من الكشوف واستمارات الدعم وجارى الصرف يوميا فى فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى وما تم صرفه حتى 22/12/2014 حوالى 39 مليونا و273 ألفا و305 جنيهات وجارٍ الصرف لباقى المستفيدين من إجمالى مبلغ 51883300 جنيه بنسبة تجاوزت 80%.

وأثناء الحديث مع وكيل وزارة الزراعة حضر المهندس صلاح عز وكيل وزارة الرى بالشرقية للتنسيق مع م.جمال العزب لحل مشاكل عدد من الفلاحين الذين يتضررون من نقص مياه الرى الخاصة بأراضيهم كما حضر عدد من الفلاحين واستقبلهم وكيل وزارة الزراعة واستمع لمشكلتهم وقام بحلها كما وعد أهالى قرية بمركز أبو كبير بزيارة لبحث مشكلة عدم توافر الأسمدة الخاصة بمناطق زراعة البردى.