بحضور معالي دولة رئيس مجلس الوزراء – الدكتور/ مصطفى مدبولي ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل – الفريق/ كامل الوزير ، والسير/ محمد منصور – رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، والسيد / أنكوش أرورا – الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات ، والمهندس/ طارق عطا – الرئيس التنفيذى لمصنع (ماك) المنصور لتصنيع الفلاتر بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بجانب مجموعة من السادة الوزراء والقيادات والمسؤولين التنفيذيين بالمجموعة... تم إفتتاح مصنع (ماك) المنصور لتصنيع الفلاتر بمدينة العاشر من رمضان.   ويُعد المصنع الجديد أحد المشروعات الصناعية الرائدة التي تخدم القطاع الصناعي ككل، ويسعي إلى توطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 15 مليون فلتر سنويًا لمختلف أنواع المركبات والفلاتر الصناعية باستثمارات تتجاوز نصف مليار جنيه مصري (حوالي 11 مليون دولار أمريكي). ومن جانبه، صرح السير/ محمد منصور ، قائلاً:" يأتي هذا الصرح الصناعي في إطار خطة الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعات المغذية لها، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ودعم التصدير الي الأسواق الإقليمية والدولية".   وأضاف منصور: " تُنفذ مجموعة المنصور استراتيجية طويلة الأمد لتطوير قطاع السيارات والمركبات في مصر. ويعد هذا المصنع نموذجًا حقيقيًا لتكامل دورنا كقطاع خاص مع دور الدولة لدعم شعار "صنع في مصر" والانتقال من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التصنيع ثم التصدير، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب المصري وتطوير خبراته." وبدوره ، صرح أنكوش أرورا - الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات: " يأتي إفتتاح هذا المصنع في إطار احتفالات المجموعة بمرور خمسين عامًا على عملها في السوق المصري."  كما أضاف أرورا " يعتمد المصنع الجديد في إنشائه على عناصر الاستدامة البيئية من خلال توفير الطاقة، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، من خلال معمل اختبار الجودة الخاص بالمصنع لضمان الكفاءة في التشغيل والجودة التنافسية للفلاتر". فيما أشار المهندس/ طارق عطا - الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع الفلاتر أثناء إستعراضه التام لتاريخ وتفاصيل المصنع فنياً قائلاً: " يُعد المصنع نموذجًا لصناعة مكوّن محلي عالي الجودة، التى تُصنّع بأيدٍ مصرية وبمعايير عالمية ، ويمثل خطوة محورية نحو زيادة نسبة المكوّن المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في قطاع السيارات، كما نطمح إلى تحقيق نسبة تصدير تبلغ 35% من إجمالي الإنتاج المحلي إلى الأسواق الخارجية بحلول عام 2027، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية على خريطة التصدير الإقليمي والدولي"