أقام أ.د / سمير صبري .. المحامي بالنقض دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلزام الجهات المسئولة بإصدار قرار بترحيل السوريين من الأراضي المصرية وإعادتهم لوطنهم وقال صبري منذ عام 2011 فتحت مصر أرضها وبيوتها وقلوبها للسوريون للجوء إلي الأراضي المصرية هروباً من بطش النظام الحاكم السوري السابق ، شاركوا المصريين في معيشتهم وفي أكلهم وفي شربهم وفي مواصلاتهم وفي بيوتهم واستخدموا كل المرافق في الأراضي المصرية بل أكثر من ذلك أقاموا العديد من المشروعات الضخمة سواء مشروعات صناعات خفيفية أو ملابس أو مطاعم ، وعملوا جاهدين بغل وحقد على منافسة المصريين في كل جوانب الحياة وما أدى إليه ذلك من ارتفاع الأسعار بصفة عامة والعقارات بصفة خاصة حيث أنهم اشتروا فلل في العديد من المشاريع المعمارية في مصر وقد أشارت كل البيانات والدراسات التي حصرت التكلفة الاقتصادية للاجئين فاتضح وفقاً للبيانات الرسمية إن مصر تستضيف أكثر من تسعة ملايين لاجئ ما يمثل 7% من إجمالي السكان ، وأن التكلفة الاقتصادية لاستضافاتهم تجاوزت عشرة مليار دولار وهو ما يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة للدولة ، كذلك أوضحت الدراسات أن تأثير اللاجئين يظهر بشكل واضح في قطاع الإسكان حيث تسبب في ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في زيادة أسعار الإيجارات مما أثر سلباً علي بعض الأسر المصرية خاصة في الأماكن الأكثر احتياجاً كذلك فإن رفع الدعم عن الطاقة يبقى جزءاً من الصورة العامة للأعباء ، هذا بالإضافة إن قطاعات الصحة والمواصلات والإسكان والمرافق العامة تتحمل التكلفة الأكبر من وجود اللاجئين حيث يستفيد اللاجئون من مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة في هذه المجالات ، وكان السؤال الذي يتردد دائماً من أين كل هذه الأموال وكيف دخلت هذه المليارات إلي الأراضي المصرية  ، كذلك قامت الإدارة الجديدة في سوريا بتعيين قيادة في الجيش بعد أن صفت الجيش السوري لا ينطق العربية لكونه شخص أجنبي وهناك مصريين إرهابيين ومطلوبين للعدالة تم تعيينهم في جيش المليشيات السوري وأضاف صبري أن السوريين ارتكبوا العديد من الجرائم على الأراضي المصرية وحاولوا تهريب المخدرات وما إلي ذلك بل وتمادوا في الجرائم إلي قيام السلطات المصرية بضبط شبكة دعارة سورية ضبطت بمدينة السادس من أكتوبر خلاف صدور قرارات من وزارة الداخلية المصرية بإبعاد ثلاثة سوريين من مصر لأسباب قالت إنها تتعلق بالصالح العام وليست هذه المرة الأولى التي تبعد فيها مصر سوريين علي أراضيها دون توضيح تفصيلي لأسباب الإبعاد والترحيل والاكتفاء بربط الأسباب بالصالح العام ، هذا من جانب ومن جانب أخر فقد صدر حكم بإعدام ثلاثة سوريين بينهم طبيب وطبيبة ارتكبوا جريمة بشعة حيث قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر بمعاقبة طبيبة سورية وعشيقها وشقيقته بالإعدام شنقاً بتهمة قتل زوجها وشقيته بخلاف ظهور عصابات تبادل زوجات يتزعمها سوريين ومغربية والتي انتهت التحقيقات فيها إن سيدة مغربية لقيت مصرعها علي يد زوجها السوري في منطقة أكتوبر نتيجة نشوب خلافات مالية بينهما على تبادل الزوجات الذي تنفذه الزوجة بعد اتفقاها مع زوجها وتابع صبري أنه الأكثر غرابة إن الجولان محتلة وتم احتلال أجزاء أخرى من جنوب سوريا وأقامت قوات الاحتلال حواجز تفتيش للسوريين ويومياً يتم قصف سوريا بل وصل القصف لوزارة الدفاع ولم يخرج سوري واحد يتظاهر على العدوان الإسرائيلي وأصبحت غاية السوريين الأولى والأخيرة عند الإخوان المسلمين سواء كانوا مصريين أو فلسطينيين أو سوريين لم تكن مشكلتهم يوماً مع إسرائيل ولن تكون  وتابع صبري أن السوريين استمروا في المزايدة علي الدولة المصرية ونسوا تماماً أنه يجب أن تخرج هذه المظاهرات ضد إسرائيل التي أقامت إقامة جبرية في أراضيهم ورددوا هتافات وألفاظ أبسط توصيف لها إنها ألفاظ وشتائم لا تنم إلا على ناس متدنية خلقياً وممولين وتناسوا تماماً إن العقيدة العسكرية المصرية هي عدم الهجوم ولكن العقيدة العسكرية المصرية هي الدفاع عن الوطن وتلك عقيدة كل المصريين بالإضافة إلي الجرائم والتجاوزات التي ارتكبها السوريين على الأراضي المصرية يتعين معها صدور قرار بترحيلهم من مصر خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن هناك نظام جديد يحكم سوريا بصرف النظر عن ملاحظات الطاعن شخصياً على هذا النظام فإنه يتعين أن يعودوا إلي أراضيهم حيث أنها أولى بهم من الأراضي المصرية إن كان لديهم نزعة وطنية وانتماء إلي هذا الوطن السوري واختتم صبري دعواه قائلاً إن هناك خطورة من استمرار بقاء هؤلاء السوريين في الأراضي المصرية ويعد سكوت جهة الإدارة عن إصدار قرار بترحيلهم خارج مصر لخطورتهم علي المجتمع يعد قرار سلبي من جهة الإدارة .