تسعى الحكومة لفرض ضوابط جديدة على واردات السيارات الكهربائية الصينية من خلال قصر استيرادها على الوكلاء المعتمدين فقط، وفق ما صرح به مصدر حكومي مؤخراً.

 وتهدف الخطوة المزمعة إلى ضمان امتثال جميع واردات السيارات الكهربائية للاشتراطات البيئية ومعايير السلامة والأمان.

ويُعتقد أن تساعد هذه الخطوة في حل المشكلة المستمرة المتعلقة بشواحن السيارات الكهربائية المعتمدة على بروتوكول الشحن الصيني، حيث يجري المسؤولون محادثات مع شركات صناعة السيارات الصينية لضمان أن جميع السيارات الكهربائية المتجهة إلى مصر والتي يتم تسليمها عبر الوكلاء المعتمدين تتوافق مع بروتوكول CCS2 الأوروبي المعتمد في مصر حاليا، حسبما قال المصدر.

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد ألغى في أبريل الماضي دعم بروتوكول الشحن الصيني GB/T في محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء مصر، وألزم جميع المحطات بالاعتماد الحصري لبروتوكول CCS2 الأوروبي. وجعلت هذه الخطوة نحو 80% من مستخدمي السيارات الكهربائية المصريين يبحثون عن طرق بديلة للشحن، والسبب أن أربعة من كل خمس سيارات كهربائية تسير في الشوارع المصرية هي في الأصل قادمة من الصين، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية بنيت لتلبية احتياجات هؤلاء السائقين

وتهدف الضوابط الجديدة على الاستيراد ستتزامن مع تعديل المواصفات الفنية المصرية لشواحن السيارات الكهربائية الواردة إلى البلاد، حسبما كشف المصدر، فى الوقت الذى أعلن فيه المستوردون عن إعتراضهم على هذا القرار المرتقب .

قائلين إنه "سيحجم من عملية الاستيراد الموسعة في الوقت الذي تسعى مصر لزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، فضلا عن استثمارات صينية ضخمة تعتزم دخول السوق المصرية"، وفق تصريحات رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أحمد زين. وأضاف زين أن الشعبة طالبت الحكومة بتعديل مواصفات الشواحن الصينية واعادة اعتمادها لدعم نحو 10 آلاف سيارة كهربائية صينية في السوق.

ويعد السعى نحو إصدار هذا القرار وما أُثير حول اعتزام الحكومة المصرية وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية بسبب بروتوكولات الشحن "غير منطقي"، خاصة أن نسبة كبيرة من السيارات الكهربائية في السوق تعمل بهذا البروتوكول"، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة مجموعة السبع للسيارات علاء السبع. 

وأضاف السبع أن "بعض الشركات بدأت بالفعل في التحول لبروتوكولات أوروبية رغم التكلفة الأعلى، ما يفقدها ميزة تنافسية في السعر".

على الجانب الآخر ، وبعد أن  انخفضت أسعار العديد من السيارات الكهربائية مؤخرا بفضل زيادة المعروض سواء عبر التجميع المحلي والاستيراد، حسبما قال السبع، مضيفا أن "الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع في ظل احتدام المنافسة وتخفيض هوامش الربح من جميع حلقات سلسلة الإمداد، فقد أصبح اليوم بإمكان المستهلك المفاضلة بين عشرات الطرازات، وهو ما لم يكن متاحا سابقا"، إلا أن مثل هذا القرار قد يؤثر على تلك الإنخفاضات ويعيد الأسعار للإرتفاع من جديد بسبب إحتمالية بعض التوجهات الإحتكارية من بعض الوكلاء.

هذا ، وقد تلقت شعبة السيارات أيضا أنباء عن قرار وشيك بحظر الاستيراد غير الرسمي والشخصي للسيارات الكهربائية، حسبما صرح عضو الشعبة منتصر زيتون ، محذرا من أن إبعاد المستوردين المستقلين عن السوق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار.

ومن جانبها،  خصصت الحكومة حزمة تحفيزية لطرح حوافز جديدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محلياً بلغت  5.2 مليار جنيه من خلال التوسع في التصنيع، حسبما صرح مصدر حكومي ، ويأتي هذا المبلغ ضمن 9.2 مليار جنيه خصتها الحكومة لدعم ثلاثة برامج جديدة تتضمن حزمة حوافز جديدة لزيادة الإنتاج المحلي للشاحنات ومركبات النقل الخفيف والميني باص وسيارات الأجرة الكهربائية.