أكد أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بكرة القابضة، أن قرار نقل ملكية قطعة أرض ضخمة في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر – تبلغ مساحتها نحو 174.4 مليون متر مربع – من الدولة إلى وزارة المالية يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسار إدارة أصول الدولة بشكل حديث وفعّال، ضمن رؤية تستهدف خفض الدين العام وتمويل المشروعات الكبرى من خلال أدوات تمويل غير تقليدية.

وأوضح الصاوي أن هذه الخطوة تمهد الطريق لاستخدام الصكوك السيادية كأداة مالية متقدمة تتيح للدولة الاستفادة من أصولها كضمان لعوائد مستقبلية، دون التفريط في ملكيتها. وعلق قائلاً: “الصكوك السيادية ببساطة تقول للمستثمر: لدي أصل ثابت يدرّ عائدًا مستقرًا، يمكنك الاستفادة من هذا العائد لفترة محددة مقابل تمويل يتم ضخه اليوم في مشروعات الدولة”.

وأشار إلى أن هذه الآلية تُعد نقلة نوعية في إدارة الأصول، حيث تقوم على رهن العائد وليس الأصل نفسه، ما يخلق سيولة فورية دون المساس بملكية الدولة لأراضيها، مضيفًا أن هذا النموذج يختلف جذريًا عن تجارب سابقة مثل مشروع رأس الحكمة، حيث تم البيع المباشر للأرض، بينما في حالة رأس شقير تم تخصيص الأرض بقرار جمهوري بهدف توريق إيراداتها المستقبلية.

وأضاف الصاوي أن وزارة المالية، بصفتها المسؤولة عن إدارة أصول الدولة الخاصة، ستطرح هذه الصكوك لمستثمرين استراتيجيين، من خلال إصدارات مرتبطة بمشروعات واضحة في نفس المنطقة، ما يعزز من الشفافية والجدوى الاقتصادية للمشروع. كما أكد أن الاعتبارات الأمنية لم تُهمل، حيث تم الحفاظ على التواجد العسكري في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

وختم تصريحه بالقول: “نحن لا نبيع أصولنا، ولا نفرّط فيها، بل نحسن استخدامها ونحوّلها إلى أدوات تمويل ذكية ومستدامة. الصكوك السيادية لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة لتمويل مشروعات الدولة دون اللجوء للاقتراض التقليدي. فهل تصبح رأس شقير رأس حكمة جديدة؟ الزمن كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من الاستثمار الرشيد في موارد الدولة”.