أكد محمد الباز عضو اتحاد الصناعات المصرية ان الدولة تعمل للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، والتي تمثل احد اهم الركائز لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة .

حرصت الحكومة على خلق بيئة محفزة لدعم  الاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، مع الحرص الدائم على التواصل مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة لتذليل أية تحديات تواجههم فى سبيل تنفيذ مشروعاتهم ودفع العمل بها، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة. وأشار الباز إلى ان تلك الاجراءات والتيسيرات شملت ما يتعلق بآلية تخصيص الأراضى للمشروعات الاستثمارية ، بالإضافة لتطوير منظومة استخراج التراخيص المطلوبة واستحداث نظام الرخصة الذهبية،   كذلك اولت الحكومة أهمية كبيرة للتسويق والترويج لمنظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة،  من خلال تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الاستثمار ومصلحتى الضرائب والجمارك للعمل على تحقيق ذلك وحل مشكلات المستثمرين،  وأضاف محمد ان الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر و تعد محركاً أساسياً لنمو كافة القطاعات الأخرى.  لذا حرصت القيادة السياسية على دعم وتطوير المنظومة الصناعية في مصر ، ووجهت بالاعتماد على الصناعة الوطنية، لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز نمو الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل. حيث قامت الدولة بإنشاء العديد من المجمعات الصناعية المتخصصة وتوفير البنية التحتية والدعم اللوجيستي لتلك المجمعات التي ساهمت في تحقيق وفرة انتاجية متميزة.

وقال عضو الصناعات ان انجازات الدولة فى ملف الصناعة متواصلة ولا تتوقف ، فمصر حققت طفرة كبري في هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية ، بدءا من قوانين وتشريعات ميسرة وإطلاق مبادرات لدعم الاستثمار بقطاعات الصناعة سواء الكبرى منها أو المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ووصولا لتحقيق معدلات ومؤشرات ايجابية واضحة.

 لاشك أن كل تلك الجهود التي تبذلها الدولة للدفع بعجلة الصناعة وتشجيعها عززت من قدرات هذا القطاع وساهمت في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .