أكد المهندس رجب يوسف عضو اتحاد الصناعات المصرية وأمين عام ريادة الآعمال لمحافظة الدقهلية ان القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة  لدعم أحد أهم قطاعات الدولة الإنتاجية وهو قطاع الصناعة حيث توفر الدولة كافة إمكانياتها لتوطين كافة الصناعات لاسيما الصناعات الثقيلة اضافة الى الصناعات التكميلية.

وأشار يوسف إلى أنه  منذ تولي  الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،  عمل على  توفير كافة السبل لتوطين الصناعة المحلية حيث أكد مرارا وتكرارا  أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم خاصة مع ما تُنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام؛ وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

ولفت رجب  إلى إعطاء وزارة الصناعة أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة، وإعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين في هذه الصناعات، إذ تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لسد الفجوة الاستيرادية، مشيرا إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية - كاوتش السيارات والمعدات - بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح - مكونات محطات التحلية والمعالجة - ألبان الأطفال – ألومنيوم - المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة - مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة - مواتير الأجهزة - صناعة البوليستير- صناعة الصودا - المحركات الكهربائية - المولدات الكهربائية - الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياة - الأدوات الكهربائية - لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية - تشيلرز للتكييف المركزى - المصاعد والسلالم الكهربائية - الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه - زجاج السيارات).

وآضاف عضو اتحاد الصناعات المصرية  إلى أنه بجانب ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من حوافز في مجال دعم الصادرات ودعم السيارات وغيرها، فإنه يتوافر بها المكونات الخاصة بالصناعات المختلفة إلى جانب توافر الأيدي العاملة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية.

كل هذه الجهود تؤكد أن الدولة المصرية في طريقها الصحيح لتصبح مركزا إقليميا للصناعة.