خلال الأيام الماضية قدم أحد النواب اقتراحاً برغبة "بصفة الاستعجال" لربط شبكة الصرف الصحي لأحد المشاريع العقارية الخاصة، بشبكة محطة الصرف الصحي الحكومية للمياه المعالجة، وقد رفضت الحكومة هذا الاقتراح، وقالت إن هذا المشروع يعتبر من المناطق المخدومة بشبكة صرف صحي داخلية موصولة بمحطة معالجة خاصة به، والتي أنشأها المطور لتغطي احتياجات المشروع بالكفاءة المطلوبة.

ومن يقرأ الخبر قد لا يجد فيه سوى معلومة الاقتراح ورفض الحكومة ويعتقد أن سكان المشروع السكني لديهم الخدمة الخاصة بهم التي يوفرها المطور ومن ثم اتحاد الملاك وتغطي احتياجاتهم، لكن وراء الخبر تكمن بعض التفاصيل التي تنطبق على عشرات المشاريع العقارية الخاصة والتي تتمتع بخدمات حصرية للسكان والمستثمرين، إلا أن تلك الخدمات تخضع لقوانين وقرارات وسياسات يضعها مقدم الخدمة، قد تكون مبالغ في تسعيرها حيث يمكن لمقدم تلك الخدمة أن يفرض ما يشاء له من رسوم دون مساءلة من الملاك أو من الحكومه.

والمفترض أن اتحاد الملاك هو مؤسسة غير ربحية وهو جهة إنصاف أصحاب العقارات والمستثمرين في أي مشروع، لكن يبقى المطور أو مالك المشروع الأصلي صاحب القرار النهائي بطرق كثيرة يتحايل فيها على الملاك والقانون، خاصة وأن القانون يلزمه بعدم التدخل في القرارات أو استغلال شركاته في التكسب من خلف تلك الخدمات.

وهنا أذكر إحدى الحالات التي ذكرها مستثمر وتحايل فيها المطور على القانون، حيث كانت شركات الأخير تبيع الخدمات على الملاك وتفرض ما تشاء من رسوم، وهو ما منعته القوانين والقرارات، وألزمت المطور بإبعاد مصالحه عن المشروع، فما كان من هذا المطور إلا أن قام بإلغاء سجل شركته وتسجيلها باسم مغاير كشركة جديدة ليواصل استحواذه على ريع خدمات المجمع السكني.

وفي واقعة أخرى لأحد المشاريع العقارية، قام أحد المطورين بتحويل أراضٍ خصصت عند بداية البيع في المشروع لتكون مناطق مشتركة وخدمية للملاك، إلى مشروعات تجارية تابعة له و"إخرجها بقدرة قادر من المشروع الأساسي وأبقى على ما يستخدمه من خدمات مجانية له ولكن يدفع رسومها الملاك الاخرون، ولم يتمكن أحد من مساءلته فيما وعد به المشترين عند الإعلان عن مشروعه العقاري.

وتأتي وسائل الترويج والدعاية والإعلان في مقدمة أسباب وقوع ضحايا بالعشرات في المشاريع العقارية السكنية الخاصة، فما يعرض في تلك الإعلانات لا يمثل نسبة 10% من واقع المشاريع المنفذة، وهذا ما أكده مستثمرون كثر في جميع دول العالم.

نحن ندرك تماماً الجهود الحثيثة التي تبذلها دول العالم، وعلى رأسها مملكة البحرين، لحماية المال الخاص والعام وذلك من خلال تطوير القوانين لتواكب ما يكتشفه المطورون من ثغرات، يحاول البعض استغلالها للتحايل على الناس وكسب المنافع غير المشروعة. وتظل عجلة التطوير والتعديل في القوانين تدور بلا توقف، في سعي مستمر لملاحقة المتلاعبين والانتهازيين.

وإننا إذ نتوجه بالشكر والامتنان إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله، وللمشرعين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في هذا المجال. كما نشكر أهل القانون الذين يعملون على إحقاق الحق وتطبيق العدالة، مما يسهم في استقرار حياة المواطنين ويعزز مناخ الاستثمار في بلادنا.

 قبطان - رئيس تحرير جريدة "ديلي تربيون" الإنجليزية