مع نهايات عام 2024 المنصرم ، والإستعدادات لعام 2025 الجديد والذى يتوقع أن يكون حافل بالعديد من الإنجازات بمجال (صناعة) السيارات المحلية فى مصر .. بحسب التوجهات الواضحة من الحكومة المصرية بالمرحلة الأخيرة لتشجيع صناعة السيارات محلياً وتأكيداً منها على محاولة تقليل الضغط على الفواتير الإسترادية بالعملات الحرة ، من منطلق إهتمام الدولة بتوفير إهدار تلك العملات الحرة بمقابل توجيهها لمصارف أكثر أهمية (من وجهة نظر الحكومة)..

فلا شك أن رؤية الحكومة هذه تحظى بكل الشكر والتقدير ، ولكــــــــن.. لتبنى هذه الرؤية الهامة من الناحية الإقتصادية والمالية بالدولة يجب علينا أن نرى إقتران تلك (الرؤية) برؤية شاملة ، تشمل عدداً من المطالب لتأكيد نجاح التطبيق ، شأن:

·      الإهتمام بدعم الصناعات المغذية للسيارات (وبقوة) حتى تتمكن من تقديم خدماتها المنتظرة للعديد من الشركات المنتظر بدءها (أو إستمرارها) بمشروعات واعدة للتجميع المحلى للسيارات (CKD  أو SKD) والتى منها: بروتون ، إكسيد ، جيلى ، بستيون، كيا ، بايك ، جيتور ، سيتروين ، MG ، هافال .. بخلاف العديد من العلامات الموجودة بالفعل حالياً شأن مرسيدس ، BMW ، شيفروليه ، هيونداى ، شيرى ، نيسان ، جيب ، تويوتا ، BYD .. وغيرهم

·      التأكيد على إشتراط تحديد نسبة من السيارات المجمعة محلياً للتصدير .. حتى يتحقق الوفر المنشود "فعلياً" من العملات الحرة.

·      البدء فى إستحداث نظام التأجير التمويلى (Leasing) لإستيعاب تلك العلامات الكثيرة المزمع تصنيعها ، ولإستيعاب التدنى النسبى لمستويات دخل المواطن المصرى .. المستهدف الأول للشراء.

·      دعم فكرة تحديد نسبة من السيارات المستوردة الكاملة الصنع (CBU) لتكون صديقة للبيئة سواء كهربائية أو هايبريد وبنسبة لا تقل عن 25% من الكميات المستوردة ، وذلك لتحقيق الرؤية التى نادت بها الدولة وقيادتها السياسية بأهمية تحول الدولة نحو الأخضر ودعماً لرؤية الدولة 2030 فى هذا الإتجاه، وما سيتبع ذلك من وفورات إقتصادية.

·      أن تحاول الدولة السيطرة على أسعار العملات الحرة بها مقابل الجنيه المصرى – حتى ولو ضد رغبة صندوق النقد الدولى – وهو ما سيضمن تحقيق خطط المصنعين والمستثمرين بالقطاع ، وبالتالى عدم تعرضهم لأية ضربات تضر من خططهم التصنيعية وحساباتهم المالية ، والتى ستنعكس أيضاً على المستهلكين من جانب وعلى الأرقام البيعية المستهدفة من جانب آخر.

·      وأخيراً وليس آخراً ، أهمية تغيير مفهوم ونظرة الدولة المصرية للسيارات على أنها سلعة كمالية أو من الأمور الرفاهية (وذلك على الأقل لحين إستكمال البنية التحتية لكافة وسائل المواصلات العامة المحترمة ، والتى تعد بديلاً "كاملاً" لإستخدام السيارات الخاصة) ، فلا أحد ينكر أهمية السيارات الخاصة وكونها سلعة رئيسية وبالتحديد بالسنوات الأخيرة .. وخاصة بعد إزدياد المسافات بعداً نتيجة التوسع السكانى وإستحداث العديد من المدن والتجمعات السكنية الجديدة ، علاوة على شق العديد من الطرق والمحاور الجديدة التى تستلزم التنقل عليها بالسيارات الخاصة فى الغياب التام أو النسبى لوسائل النقل العامة المحترمة والبديلة لها.

أعتقد أن تلك المطالب البسيطة لإستكمال رؤية الدولة نحو التركيز على مفهوم التصنيع والتجميع المحلى .. من السهل تحقيقها ، ولكن يجب أن يعمل عليها رجال يتحلون بالقدرة الواعية للإدارة والبعد التام عن الروتين الأعمى .. لما فيه مصلحة البلاد والعباد.