انطلقت اليوم الخميس أعمال الدورة الأربعين لمجلس  وزراء العدل العرب برئاسة نائب وزير العدل السعودي الدكتور نجم الزيد، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وممثلى الدول العربية الأعضاء.

وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد على ضرورة العمل على تطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لمجلس وزراء العدل العرب تحمل مسئولياته في مواجهة هذه التحديات.

ويتضمن جدول الاجتماع سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

ويناقش الاجتماع ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية الحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي الحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي الحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما يستعرض الاجتماع مقترحات بعض الدول مقترحات لتطوير الأنظمة العدلية لديها.

ويعد الاجتماع مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.