في خطوة تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وخبرة شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية، باعتبارها أحد شركات الاستشارات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي، أعلن بنك الخرطوم، أكبر بنك في السودان، عن اختياره لشركة "التقنية" المصرية لتكون المستشار المالي والاقتصادي لإطلاق فروعه في السوق المصري. 

ويُعد هذا التعاون علامة فارقة في القطاع المصرفي، إذ تُعد شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية أول شركة استشارات مصرية متخصصة في مجال ترخيص البنوك الأجنبية في مصر. من جانبه قال أحمد الشريف الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية: "إن هذا الاختيار يُعد شهادة ثقة في إمكانيات الشركة وخبراتها في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية، ونشعر بالفخر والاعتزاز باختيار بنك الخرطوم لنا، ونعمل جاهدين على تحقيق أهداف هذه الشراكة وتقديم قيمة مضافة تلبي تطلعات البنك." 

وأضاف الشريف: "لقد أتممنا جميع الملفات والمتطلبات اللازمة وفقًا لمعايير البنك المركزي المصري، بما يزيل أي عقبات أمام دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري، ويضمن تسهيل جميع الإجراءات التنظيمية وامتثالها لأعلى مستويات الحوكمة المصرفية."

ويمثل هذا التعاون إضافة مهمة إلى العلاقات المالية المتنامية بين مصر والسودان، ويعكس تطلع الشركات والمؤسسات المالية الكبرى في السودان نحو الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري، ومع تزايد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، يشكل دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري خطوة هامة في دعم هذا الاتجاه وتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع المالي.

أهمية دخول بنك الخرطوم للسوق المصري

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية ، أن السوق المصرفية المصرية تتيح العديد من الفرص الواعدة للنمو والتوسع، نظرًا للنمو المستمر في قطاعات اقتصادية متنوعة والحاجة المتزايدة للخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات مختلف الشرائح من الأفراد والشركات. 

وأشار الشريف، إلى إن دخول بنك الخرطوم إلى السوق المصري من خلال شراكة مع "التقنية" يمكن أن يساهم في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، تعزز من تجربة العملاء وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وولفت الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية ، إلى أن هذا التعاون يأتي في وقت يضع فيه البنك المركزي المصري المزيد من التسهيلات التي تشجع البنوك الأجنبية على دخول السوق المصري والمشاركة في النمو الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز البيئة التنافسية في القطاع المصرفي. 

وأكد الشريف أن رؤية "التقنية" تتماشى مع توجهات البنك المركزي، إذ تحرص على تطبيق أحدث المعايير الدولية في تقديم خدمات الاستشارات المصرفية، وتدرك مدى أهمية استقطاب استثمارات مصرفية جديدة للسوق المصري.

توسيع آفاق التعاون المصري السوداني وتابع الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية: "إن التعاون بين شركة "التقنية" وبنك الخرطوم ليس مجرد خطوة تجارية، بل هو خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، وقد ساهمت السياسات الاقتصادية الداعمة في مصر خلال السنوات الأخيرة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل البلاد وجهة جاذبة للتوسعات المالية والمصرفية، ومع سعي العديد من المؤسسات السودانية الكبرى للاستفادة من هذه البيئة، يظهر بنك الخرطوم كمثال حي على هذا التوجه، إذ يرى في مصر بوابة للتوسع الإقليمي.

وأكد رئيس شركة التقنية، على استعدادها لتقديم كامل دعمها لبنك الخرطوم من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة الطموحة، حيث أن الشركة تمتلك فريقًا متكاملًا من الخبراء والمختصين في الاستشارات المالية والاقتصادية، القادرين على توفير حلول مهنية شاملة تلبي كافة احتياجات البنك وتساعده في التكيف مع المتطلبات التنظيمية.

دعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات

وأضاف الشريف، إن فتح فروع جديدة لبنك الخرطوم في مصر يعكس بشكل مباشر ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، ويعزز من استقرار النظام المصرفي ويتيح المزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء. 

ومن جانبه، يسعى بنك الخرطوم إلى أن يكون شريكًا فعالًا يسهم في دعم البيئة المالية بمصر، ويتطلع إلى تفعيل دوره من خلال تقديم خدمات بنكية متقدمة تلبي متطلبات السوق المحلي.

وشدد الشريف، على أن شركة "التقنية" تعزز التزامها بدورها في تطوير القطاع المالي المصري من خلال استقطاب بنوك أجنبية إلى السوق، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، فوجود بنوك ذات سمعة قوية مثل بنك الخرطوم في مصر يساهم في تعزيز ثقافة التنافسية ويزيد من الخيارات المتاحة للعملاء، مما يعزز من ثقتهم في القطاع المصرفي المصري.