يتزايد الإهتمام هذه الأيام على الساحة المصرية بوسائل التنقل الكهربائية والنظيفة وخاصة مع ما تشهده الدولة من إرتفاعات متتالية بأسعار المحروقات والمشتقات النفطية التى تُستخدم بشكل رئيسى بوسائل التنقل العاملة بالوقود التقليدى (بنزين ، ديزل ، وغاز) وهو ما أكده من قبل معالى رئيس الوزراء المصرى بأن تلك الإرتفاعات المتتالية سوف تستمر حتى نهايات عام 2025 المقبل حتى تصل أسعار المحروقات إلى السعر العالمى (غير المدعوم).

ومع تبنى رؤية القيادة السياسية بالدولة ورؤية مصر 2030 للتحول للأخضر ... فقد بات واضحاً مدى تزايد هذا الإهتمام بوسائل التنقل النظيفة ، فالبداية مع وسائل النقل العامة المتمثلة بالمترو ، القطار الكهرباء ، الباصات الكهربائية ، وكل من المونوريل والقطار الكهربائى الإقليمى المنتظرين .. ومروراً بوسائل التنقل الصغيرة (المايكرو موبيليتى) شأن الدراجات الهوائية الكهربائية ، السكوترات الكهربائية وحتى سيارات ملاعب الجولف التى أصبحت الوسيلة المثلى للتنقل داخل القرى السياحية والمجتمعات العمرانية المغلقة .. ووصولاً لسيارات الركوب الخاصة بفئاتها وعلاماتها التجارية المختلفة والتى بلغ عددها بالسوق حالياً ما يزيد عن 8000 سيارة مسجلة بوحدات التراخيص منذ منتصف عام 2021 ، وهو الأمر الذى يعطى بارقة أمل للجميع بأهمية التحول لإستخدام مثل تلك الوسائل الأنظف للبيئة وللصحة العامة وكذلك أكثر إقتصادية فى ظروق التشغيل المختلفة.

لكن فى خضم تلك التوجهات الإيجابية من الدولة وأجهزتها المختلفة بتشجيع المواطنين على التحول لإستخدام وإقتناء وسائل التنقل الكهربائية والنظيفة .. فقد بات من الأهمية بمكان أن يتم "التعجيل" بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الداعمة لهذه الفئات من وسائل التنقل ، بتوفير ونشر وحدات ومصادر الكهرباء اللازمة لبناء محطات الشحن المختلفة ، علاوة على تيسير الإجراءات للشركات العاملة بهذا المجال ، وذلك بخلاف الوضوح التام للتعريفات الحكومية لأسعار شحن السيارات الكهربائية.

على الجانب الآخر، يجب على الدولة أن تعجل من تيسير إجراءات إستيراد السيارات الكهربائية .. سواء للأفراد أو الشركات وخاصة مع (شبه توقف) منظومة التسجيل المسبق للعمليات الإستيرادية والمعروفة برقم الـ (ACID) ، وهو ما تسبب فى بطء حركة إستيراد تلك المركبات – وغيرها - التى طالما نادت الدولة بأهمية التحول لإستخدامها.. وخاصة مع عدم توافر البدائل المحلية المختلفة حتى الآن ، علاوة على أن أوائل تلك السيارات المزمع رؤيتنا لها من مصانع الإنتاج المحلى بمصر لن تصلنا قبل نهايات العام المقبل 2025 .. فهل سيطالب الجميع بالإنتظار لمدة ما يقرب من عام كامل؟ وهل سيغطى الإنتاج المحلى من الشركات المنتظر قيامها بإنتاج السيارات الكهربائية محلياً حاجة وأذواق السوق بشكل كامل حال توافر إنتاجها على أرض الواقع؟؟

ومن ناحية أخرى ، لازلنا نفتقد للعديد من البرامج التوعوية والتعليمية لأهمية إستخدام مثل هذه النوعية من وسائل التنقل الكهربائية والتى سيكون لإستخدامها العديد من الآثار الإيجابية على البيئة بشكل عام ، وكذا على الصحة ، بخلاف إسهامها الإيجابى بإقتصاد الدولة مع تخفيفها من الضغط على العديد من بنود ميزانيتها المتهالكة بمناحى الإنفاقات الحكومية العديدة ...

بينما فى الوقت نفسه ، إسترعى إنتباهنا سعى بعض ممثلى القطاع الخاص فى تبنى مثل تلك التوجهات الإيجابية تجاه هذا القطاع الهام وهو ما شهدناه من تنظيم "معرض وقمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية" والتى شهدت فعالياتها إطلاق "الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكيه والمركبات الكهربائية" التى تهدف إلى تنمية هذا القطاع ، وذلك بخلاف بعض المبادرات الأخرى المنتظرة للمساهمة بدفع هذا القطاع إلى الأمام.

إنها رسالة مختصرة وهامة جداً لكافة الأطراف المعنية بالدولة .. سواء الحكومية منها أو الخاصة بإعطاء المزيد من الإهتمام والدعم بهذا القطاع الهام والذى يعد أحد القاطرات الهامة لتحسين البية والصحة ولدعم إقتصاد دولتنا الغالية علينا جميعاً.