مع اقتراب افتتاح المحطة متعددة الأغراض التي يجري إنشاؤها على الرصيف 100 بميناء الدخيلة، كجزء من مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وخطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز متقدم في التجارة واللوجستيات.

 رصدت “السوق العربية” آراء عدد من خبراء النقل البحري للتعرف على تأثير هذه المحطات الجديدة التي تعاقدت الدولة على إنشائها وتشغيلها مؤخراً على الاقتصاد المصري، وإمكانية زيادة نشاط الموانئ ورفع تصنيفها، وأهم الإجراءات التي يجب اتباعها لتعظيم الاستفادة منها.

صرح الدكتور محمد علي، خبير اللوجستيات ومستشار وزير النقل السابق، بأن المحطات الجديدة متعددة الأغراض في الموانئ سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد، حيث ستسهم في جذب خطوط ملاحية جديدة، وزيادة حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت، مما يعزز مكانة مصر في مجال النقل البحري الدولي، فضلاً عن زيادة العوائد من العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن وزارة النقل عملت في الفترة الأخيرة على تطوير الموانئ المصرية، من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق كبيرة قادرة على استقبال سفن ذات حمولات ضخمة، مثل محطة “تحيا مصر” بميناء الإسكندرية التي حققت أرباحاً بلغت مليار ونصف جنيه في يوليو الماضي.

واستبعد علي أن تؤدي المحطات الجديدة إلى تراجع دور الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والمتخصصة في تداول الحاويات والشحن والتفريغ، موضحاً أن الهدف من هذه المحطات هو جذب تجارة جديدة وليست منافسة التجارة القائمة.

وأشاد علي بخطوة وزارة النقل في جذب شركات عالمية لتشغيل المحطات الجديدة، مثل شركة “CMA” الفرنسية بميناء الإسكندرية، وشركة “هاتشيسون” الألمانية بميناء الدخيلة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في استقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة أعداد السفن الوافدة إلى الموانئ، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين.

كما شدد على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لتعظيم الاستفادة من المحطات، مثل تقديم حزمة خدمات لتسهيل العمل الجمركي لحاويات الترانزيت، وتخفيف القيود التي تعيق عملها، إضافةً إلى تحسين تحصيل القيمة المضافة من التجارة العابرة.

من جهته، أشار اللواء البحري إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل السابق لقطاع النقل البحري، إلى ضرورة التركيز على نقطتين لتعظيم الفائدة من هذه المحطات وتحقيق أهداف تطوير الموانئ المصرية، وهما: تقليل مدة بقاء السفن على الأرصفة، وتقليل زمن بقاء البضائع داخل الموانئ.

وأكد على أهمية التطبيق المنضبط لقانون النافذة الواحدة في جميع الموانئ المصرية، بما في ذلك المحطات الجديدة، بهدف تقليل زمن مكوث البضائع، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وجذب المزيد من الخطوط الملاحية، وبالتالي زيادة العوائد.

وأوضح أن المحطات الجديدة متعددة الأغراض التي أنشأتها وزارة النقل تمتاز بأرصفة عميقة تتيح استقبال السفن ذات الحمولة الضخمة، مما لم يكن متاحًا سابقًا. كما أنها قادرة على استيعاب حركة متزايدة للبضائع والحاويات، ما يجذب مزيداً من الاستثمارات في هذا القطاع، ويعزز من نشاط الموانئ المصرية ويرفع من تصنيفها.