قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر تحقق مكاسب اقتصادية هامة للدولتين منها تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر والسعودية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدولتين، مؤكدا أن ولي العهد السعودي قد وجه الشهر الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء المصري للسعودية بضخ استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مصر.

وأضاف "غراب " أنه بعد زيارته لمصر ستشهد الفترة المقبلة مزيد من تدفقات الاستثمارات السعودية تصل إلى 15 مليار دولار من الصطاع الخاص السعودي في شرايين الاقتصاد المصري، خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية وتشكيل المجلس التنسيقي بين مصر والسعودية.

وأوضح "غراب " أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن الدولتين لهما تاريخ كبير من الأخوة والصداقة والعلاقات الوثيقة.

ولفت "غراب"، إلى أن مناخ الاستثمار المصري وما به من مناطق اقتصادية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة وغيرها من المشروعات القومية الضخمة، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية والتيسيرات المحفزات الاستثمارية التي طرحتها الحكومة، مما يشير إلى مزيد من تدفقات الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الصناعة.

وتابع "غراب " قائلا أن المؤشرات تشير إلى أن السعودية تعتزم تحويل ودائعها الموجودة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة تضخم في شرايين الاقتصاد المصري وأن هذا يعني تحويلها من دولار إلى جنيه لاستخدامها في عمل استثمارات في مصر ما يسهم في تقليل حجم الدين الخارجي على مصر ويدعم قيمة الجنيه.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السعودية ومصر تسعيان لتحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية الكاملة خاصة في مجالات الصناعة لتصنيع العديد من المنتجات كالسيارات والأدوية والصناعات الغذائية والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة للربط الكهربائي بين البلدين، إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين والذي وصل خلال أول 6 أشهر من العام الجاري نحو 4.622 مليار دولار، بزيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة العام الماضي.

وأكد "غراب " على أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في قيمة التجارة بين البلدين خاصة بعد أن تتم المعاملات التجارية بينهما بالعملات المحلية.