فى بيان للبورصة المصرية اليوم قالت "العربية المتحدة للشحن والتفريغ"، أنه تم الانتهاء من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإشهار التصفية بالسجل التجاري، والانتهاء من حصر ومعاينة كافة أصول الشركة معدات متنوعة - وسائل نقل - مخازن - منقولات - اثاثات عن طريق متخصصين وتم تسليمها للسيد المصفى القانونى للشركة، وأوضحت أنه تم الإعلان عن تلقى طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات حيث تم الانتهاء من تلقى الطلبات، كما تم إخطار ممثلي الجهات الإدارية السيادية التأمينات، الضرائب، الجمارك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار بوضع الشركة تحت التصفية للتقدم بالتزاماتها الواجبة الأداء قبل الشركة.

وأشارت أنه تم تشكيل لجان فنية وإدارية من بعض العاملين في الشركة تكون مهمتها ضم مخازن الشركة 8 مخازن لتكون ثلاث مخازن فقط - فحص وتسوية العهد الشخصية - تجهيز وتلطيط أصول الشركة.

كما أنه جاري التعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو كيفية التصرف مع العاملين في ظل وضع الشركة تحت التصفية، حيث تم نقل عدد 41 عاملًا إلى شركة المستودعات المصرية، وجاري العمل على نقل بعض العاملين إلى شركتي التوريدات المصرية للأشغال البحرية، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية والتصرف مع باقي العاملين الموجودين بالشركة لنقلهم لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وأشارت أنه جارى استكمال الأعمال المتعاقد عليها قبل التصفية دون التعاقد على أعمال جديدة إلا إذا كانت مرتبطة بالأعمال المتعاقد عليها سلفًا، مؤكدة أنه تم البدء في الاستغناء عن الأماكن غير المستغلة والتي تستأجرها الشركة من الغير للحد من زيادة القيم الإيجارية.

وعن السيولة، ذكر البيان أنها غير كافية لسداد التزامات الشركة وبالتالي يتم الحصول على فجوة تمويلية شهرية من الشركة القابضة للنقل البحرى للنقل البحرى والبرى لسداد مرتبات العاملين، وجارى العمل على بيع أصول الشركة تمهيدا لسداد مديونيات الشركة.

فيما توقعت الشركة بناء على ما سبق شطب قيد أسهمها من جداول البورصة في ضوء الفقرة السادسة من المادة (53) من قواعد القيد، والتي تنص على "ويجوز النظر في شطب قيد الأسهم المصدرة للشركات تحت التصفية فى أى مرحلة من مراحل التصفية وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، مع نقل تداولها بعد ذلك لسوق خارج المقصورة.