على الجانب الآخر، وبنفس الفترة تم الدعوة لتنظيم معرض مشابه بالعديد من القطاعات والذى حمل تسمية (Automorrow) .. والذى جابه نفس النوعية من ردود الأفعال من قطاعات السوق المختلفة ومن ثم نفس المصير من التأجيلات غير واضحة المعالم.

وليأتى اليوم لاعب جديد (نتمنى له التوفيق فى ظل نفس المعطيات) ليعلن عن دخول المعركة بنفس قطاع وسائل التنقل الكهربائية والذى حمل تسمية "قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية" والمزمع تنظيمها بالفترة من 10 – 12 أكتوبر الجارى ، والتى حظيت بدورها بفرص أفضل من الدعم (غير المادى) من الحكومة – وهو أمر مطلوب بطبيعة الحال - وبالرغم من غياب عدد لابأس به من الوكلاء الرسميين عن المشاركة به ، إلا أن منظموه كانوا فى شدة الحرص على التحضير له ليكون واجهة مشرفة لقطاع معارض السيارات المتخصصة وخاصة مع تركيزهم على ما يصاحبه من مؤتمر كبير يحضره نخبة من المتحدثين.

والسؤال الذى يطرح نفسه بظل هذه الظروف العامة التى يمر بها سوق السيارات المصرى من جانب ، والسبل المطلوبة لتعزيز رؤية الدولة للتحول نحو إستخدام وإستحداث وسائل تنقل أكثر صداقة مع البيئة من جانب آخر... وهو: هل نتوقع من الدولة وأذرعها المالية – إن جاز التعبير – بأن تقوم بدعم مثل تلك الأحداث المتخصصة بالسيارات الكهربائية .. مـــــادياً؟

رؤيتى الشخصية ، إذا كانت الدولة قد أعلنت فى عدة محافل بأنها تستهدف تقديم نسبة من الدعم لإمتلاك السيارات الكهربائية فى مصر – شأن باقى دول العالم المتحضرة – وهو ما سينعكس على البيئة والصحة العامة وحتى على تخفيف الضغط على ميزانية الدولة بالنهاية .. فأرى أنه من الأولى أن يتم توجيه نسب (محترمة) من هذا الدعم لتنظيم مثل تلك المعارض والأحداث المتخصصة بهذا القطاع والتى تدعو بدورها لحث المواطنين بشكل عام والمشترين بشكل خاص على إمتلاك مثل هذه النوعية من السيارات بمقابل ترك الإتجاه لإمتلاك سيارات الإحتراق الداخلى.