تقدم مالك المحل القاطن بالقطعة رقم ٥٨ أ هضبة الاهرام والحاصل علي نموذج ١٠ رقم ٧ لسنة ٢٠٢٣ وقد تقدم صاحب المحل لاستخراج ترخيص عمل توضيبات بالمحل وقامت لجنه من الحي يرأسها المهندس حسام سعودي واعطيت له ترخيص الاشغالات بعد دفع اربعون الف جنية رسوم وفوجأ صاحب المحل بقرار من الحي بايقاف الاعمال بعد الموافقه وهنا الغريب انه من نفس المهندس حسام سعودي الذي اعطى الموافقه وبعد دفع جميع الرسوم.

 مما ادى ذلك لزهول صاحب المحل فذهب الي الحي للسؤال ولم يرد عليه احد باي اجابه قانونية غير ان صاحب العقار بيدعي بوجود منازعات قضائية وهذا عاري تماماً من الصحه وقال صاحب المحل ان كانت توجد قضيه مع مالك المحل الاسبق وان صاحب العقار ويدعى ر  ر  خسارها امامه وهذا مثبت بالاوراق والحكم ومع ذلك كله لاتوجد معي اي قضايا او منزعات  وفي الشق القانوني الحي ليس له اي علاقه بالمنزعات الا اذا وجد حكم قضائي بات ونهائي والحي قانونا بيتعامل مع العقود المسجله وانا عقد محلي مسجل ومشهر وتقدمت بكل الاوراق القانونية وتم لي كل الموافقات من الحي كما فوجئت بقيام صاحب العقار بعمل يفطه ومعلقه علي العقار بعدم التعامل علي محلاتي وان في منزعات قضائية مما جعلني لعمل محضر بقسم شرطة الهرم بتاريخ امس لان هذا تسوئ لسمعتي وابتزاز واضح منه لي.

وكل ذلك لاني لم اردغ له لبيعي محلاتي له وانا اثق تماما في سيادة المحافظ انه هيجيب لي حقي من كل اللي وقفوا مع صاحب العقار من العاملين بحي الهرم الذي لم ينصفوني وقد تقدمت بشكوى للسيد المحافظ ووزيرة التنمية المحلية الدكتوره الفاضله والدكتور نائب المحافظ  لارجاع حقي والتحقيق مع من ساند صاحب العقارين موظفي حي الهرم الذين يسؤن لوظيفتهم وبالمستندات التي تثبت صدق كلامي  كما توجد مخلافات بنائية بالعماره رقم ٣٠٣ وعماره رقم ٣٠٤ وبناء الروف من شهر بدون تصريحات بنائية ولا موافقه للعلو وهذا تحت اشراف من يساندوه بالحي وانا علي ثقه وفي ظل حكم القائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي بيضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بحق المواطن المصري.