تمكين المرأة الريفية لزيادة مشاركتها في العملية الزراعية والتنموية

تحتفل مصر فى 9 سبتمبر من كل عام بذكرى "عيد الفلاح" الذى يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعى بعد ثورة 23 يوليو 1952 وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاعيين إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى ل تتبدل أحوال الفلاحين، وتخصص يوم للاحتفال الفلاح للدور الهام الذي يقوم به يقول المهندس اسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي فيما يخص مراحل تفعيل منظومة حكومة الأسمدة المدعمة •تهدف عملية احكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة الى ضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها في الوقت المناسب للتنسيق بين جميع الاطراف الشريكة في المنظومة من خلال شركات متقدمة بعروض لتطوير المنظومة •المنظومة المطلوبة تعتبر استكمال لمنظومة الحيازة الزراعية  وتعتمد في الاساس على بيانات الحائزين كما تهدف الى استكمال البيانات وتقديم خدمة مميزة للمزارع المصري •من المفترض ان تقوم الشركات المتقدمة بتأمين وصول السماد من المصنع الى الجمعية الزراعية وألية لتسليم الأسمدة الى المزارع سواء مسجلين على منظومة الحيازة او لا •احتاج ذلك كيان ضخم متواجد للتنفيذ على الارض في جميع الجمعيات الزراعية •تتطلب ذلك من قبل الوزارة متمثلة في الادارة المركزية للتعاون الزراعي تقديم الهيكل التعاوني لكافة الجمعيات التعاونية المحلية والمشتركة والمركزية التي تتبع كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية والخاصة بجمعيات الائتمان وايضا الادارات التعاونية والزراعية على كافة اصعدتها لكل محافظة •كما تم عرض الهيكل التعاوني لقطاع الاصلاح والاستصلاح والشركة بنفس المنهجية كلا فى اختصاصه •حتى يترتب علية تصميم وتنفيذ ونشر وتشغيل وتدريب ومتابعة في اطار واضح من التأمين •وعندما وقع الاختيار على شركة e- finance  تم التعاون من قبل الادارة المركزية للتعاون الزراعي متمثلة في الادارة العامة للتسويق والتصنيع  الزراعي تجهيز واعداد الهيكل التعاوني ( جمعيات محلية – مشتركة – مركزية ) وايضا هيكل ادارى ( ادارات تعاون – ادارات زراعية – مديريات الزراعة) على مستوى كافة المحافظات •وبناء علية  يستلزم التطبيق انتشار للشركة المنفذة في جميع انحاء الجمهورية للنشر والتدريب والتشغيل والصيانة والتقرير على  غرار ما تم في منظومة الحيازة الزراعية بما في ذلك شبكة التواصل بين اطراف المنظومة كامل الوقت مع توفير الدعم الفني " الميداني و الهاتفي " لضمان الاستمرارية للمنظومة وكفاءة تشغيلها •وتم تفعيل المنظومة على مراحل كما تم العمل على ازالة المعوقات والسلبيات التى واجهت المنظومة خلال تفعيلها اولا بأول •كما تم اضافة الكثير من الخدمات من خلال المنظومة التى تساهم في رسوخ عملية الحوكمة وحتى الان تتم هذه الاضافات لضمان وصول الدعم لمستحقية وضمان استمرارية واستدامة الحوكمة حسين ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين  ان حل ازمة شح الاسمده وارتفاع اسعارها احد ابرز طلبات الفلاحين في عيدهم ال72 وان وصول طن الاسمده الكيماويه في السوق الحر ل 20 الف جنيه يثقل كاهل الفلاحين وأن توفير مستلزمات الزراعه بكميات كافيه واسعار مناسبه بات طلب ملح من كل المزراعين حيث يطالبون الدوله بتوفير الالات والمعدات الزراعيه المتطوره بكميات كافيه واسعار مناسبه وكذلك مستلزمات تركيب وتشغيل وانشاء محطات الطاقه الشمسيه واقامة طرق الري الحديثه مع توفير مستلزمات الانتاج الزراعي الاخري من اسمده وتقاوي وكذلك خفض اسعار الكهرباء والوقود الخاصة بالعمليات الزراعية وان الإرشاد الزراعي احد اهم طلبات الفلاح حيث يطالب الفلاحين بندوات ومؤتمرات وبرامج تلفزيونية مستمره للتوعية والارشاد بكل ما يخص القطاع الزراعي مع ضرورة تكريم المتميزين من المزارعين في كل المجالات الزراعيه وتشديد الرقابه علي المبيدات وزيادة القوافل البيطرية وتوفير الأدوية البيطرية والامصال واللقاحات باسعار مناسبه وبكميات كافيه وكذلك توفير مستلزمات الاعلاف وعلي ضرورة الالتزام بالنصوص الدستوريه الخاصه بالفلاحين والقطاع الزراعي وتفعيلها علي الوجه الاكمل حيث الزم الدستور الدوله بالحفاظ علي الرقعه الزراعيه وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها وشراء المحاصيل الأساسيه من الفلاحين بهامش ربح والتعاون مع النقابات والاتحادات الفلاحيه وكذلك تمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في المجالس النيابيه والمحليه يقول ساري زهير رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي كل عام وفلاحين مصر بخير وعيد الفلاح الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام والذي يوافق مع صدور قانون الاصلاح الزراعي 9 سبتمبر 1952 قيام ثورة يوليو وتم صدور القانون بأن يوزع علي الفلاحين 3 افدنة و 5 افدنة وهذا القانون الذي جعل الاجير عند الاقطاعي مالك الارض ولديه الارض وخرج جيل من أبناء الفلاحين الدكاترة والمهندسين والمدرسين وحثوا بحرية ووطنية بلدهم ويرجع عائد الارض له اما قديما كان العائد للاقطاعيين او المملكة والان نحتفل بالعيد ال72 اما عن خدمات الجمعية وما تقدمه للفلاحين فالجمعية علي قمة التعاونيات في الإصلاح الزراعي والتي تبدأ من الجمعية المحلية والمشتركة والمركزية علي مستوي المحافظات والجمعية العامة علي مستوي الجمهورية والتعاونيات تعمل من اجل هدفين الهدف الاول توفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين والتي تم تكوينها من رؤوس اموال الفلاحين ومساهمتهم لكي توفر لهم مستلزمات الإنتاج والتقاوي والاسمدة والميكنة الزراعية والمخصبات وكل ما تتطلبه العملية الزراعية والارشاد من اهم المتطلبات الهدف الثاني هو تسويق المحاصيل بطريقة عادلة وتحقيق هامش ربح تعويضا عن تعبه وتم انشاء 661 جمعية محلية علي مستوي الجمهورية و70 جمعية مشتركة و19 جمعية مركزية ومن خلال الجمعية العامة نوفر كافة الاسمدة من خلال وزارة الزراعة وهذا العام شهد مشاكل في الاسمدة ويرجع السبب الي قلة الغاز وقلة إنتاج الاسمدة بالمصانع واثرت بالسلب علي توفير الاسمدة ولدينا وحدة إنتاج التقاوي في الجمعية العامة لإنتاج تقاوي القمح والارز والذرة وبدأنا في إنتاج الفول البلدي والفاصوليا ونتوسع في إنتاج تقاوي الفول الصويا وانتاج الخضراوات ولدينا مصنع مخصبات زراعية ولدينا مشاريع تم تكوينها من خلال استثمارات ومساهمات من الفلاحين متمثلة في مشاريع إنتاجية لدينا مشاريع إنتاج البيض في انشاص هو من اكبر مشاريع الانتاج في مصر ولدينا مشروع إنتاج البيض في كفور الرمل بقويسنا ومشروع إنتاج البيض في كشميش بالمنوفية والجمعية العامة تمتلك مشروع إنتاج العجلات العشار في قويسنا بالمنوفية بالمشاركة مع مديرية الزراعة ومركزية الفيوم ومشروع تربية العشار بالفيوم لدينا عدة مشروعات ونحاول جلب استثمارات من خلالها لتحقيق عائد للفلاحين ونعمل علي غذاء أمن نضخه في السوق المصري وتوفير بيض المائدة بسعر مناسب وقوافل وزارة الزراعة بسعر 120/130 جنيه وخلال زيارة الوزير الاخيرة للمنوفية اوصي بأن يكون طبق بيض المائدة ب 120جنيه ايضا نتوسع في الطاقة الإنتاجية لمشاريعنا وتشغيل بعض المشروعات التي كانت متوقفة لدينا وبدأنا بالفعل في إعادة تأهيل المشروعات واعادة تشغيلها وزيادة المنافذ وتوفير السلع الغذائية للمشاركة في تخفيض الأسعار والمساهمة في خفض البطالة وتشغيل العمالة توضح الدكتورة هدي رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة الزراعة التعاقدية ضمنت للفلاح تسويق محصوله واعطاءه اعلي سعر وايضا تقضي علي الحلقات التي كانت تقوم بإستغلال المزارعين عن طريق تسويق محاصيلهم وباسعار مجزية وتم عمل سعر ضمان لبعض المحاصيل ان نأخذ بسعر السوق وقت الحصاد فبالتالي ادي للمزارع حافز وانه يقوم بزراعة المحاصيل التي لم يمكن ان يزرعها من قبل مثل الذرة وعباد الشمس والفول الصويا والسمسم وهذه محاصيل فرنسية واستيراتيجية هامة للدولة مما يشجع المزارعين علي زراعتها مرة اخري وبالتالي ننصحهم بالرجوع الي الدورة الزراعية من جديد وطبعا نقدم دعم الزراعة التعاقدية بالتعاون مع المراكز البحثية وتقديم دعم فني للمزارعين ولو وجد اي شيء تعسر معاهم أثناء زراعة المحصول بنكون معاهم من اول وضع البذرة حتي حصاد المحصول وان وجد آثار تغير المناخ نعطيهم النصائح حتي تمر هذه التغيرات والحقيقة المزارعين يتمتعوا ببصيرة غير عادية لذلك يتجاوبوا معانا بسرعة واحنا مع الفلاح لانه هو الركيزة الأساسية للامن الغذائي المصري والدولة كلها من اول فخامة رئيس الجمهورية لاصغر موظف في وزارة الزراعة او المراكز البحثية موجودين لخدمة الفلاح لأنه هو المسؤل الاول عن غذاء المصريين ومتواجدين وفي خدمة الفلاحين في اي وقت يري مدني الزغبي نقيب فلاحين قنا عيد الفلاح في مصر يحتفل به في 9 سبتمبر من كل عام، وهو يوم يُكرّم فيه الفلاحون ويُسلّط الضوء على مساهماتهم في الاقتصاد المصري والتنمية الزراعية. يواجه الفلاحون في مصر العديد من التحديات، لذا فإن مطالبهم تتنوع حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. بعض المطالب الأساسية التي غالبًا ما تُثار في عيد الفلاح تشمل: 1تحسين الخدمات الزراعية يطالب الفلاحون بتحسين جودة الخدمات الزراعية مثل توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، وكذلك تحسين جودة المياه المستخدمة في الري. 2دعم مالي يطالب الفلاحون بتوفير قروض زراعية ميسرة بفوائد منخفضة أو دعم مالي مباشر لمساعدتهم في شراء المعدات والبذور. 3تسويق المحاصيل يطالب الفلاحون بتحسين نظم تسويق المحاصيل الزراعية لضمان أسعار عادلة لمحاصيلهم، وحمايتهم من الوسطاء الذين يستغلونهم. 4تطوير البنية التحتية يطالب الفلاحون بتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية مثل الطرق والكهرباء والاتصالات، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وزيادة إنتاجيتهم. 5الحماية الاجتماعية والصحية يطالب الفلاحون بتوفير نظم تأمين صحي وضمان اجتماعي تشمل الفلاحين وأسرهم. 6تمكين المرأة الريفية يطالب الفلاحون بتمكين المرأة الريفية وتوفير فرص عمل وتدريب لزيادة مشاركتها في العملية الزراعية والتنموية. هذه المطالب تعكس احتياجات الفلاحين لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، وتطوير القطاع الزراعي ككل.