افتتح وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الخميس فعاليات الدورة ال١٣ للجنة المصرية الكويتية المشتركة في القاهرة بحضور وفدين يضم كبار المسؤولين وممثلي الجهات الرسمية من كلا البلدين.

وأكد الوزير اليحيا في كلمته الافتتاحية أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية في نسختها ال13 المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة مشيدا بقوة العلاقات الكويتية المصرية التاريخية على مدار العقود الماضية.

وعبر اليحيا عن شكره لكافة الجهات والهيئات المشاركة في اعمال اللجنة العليا على ما بذلوه من جهود وتحضيرات لانجاحها وكذلك الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر المشترك في شتى المجالات وعلى مختلف الاصعدة التي تصل في مصلحة الجانبين وهو محل ثناء وتقدير يجسد نموذجا رفيعا للعمل الثنائي المشترك.

واضاف ان اجتماع اليوم يأتي إنفاذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي عبرت عن مضامين البيان المشترك الصادر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الى القاهرة في أبريل الماضي.

وأشار إلى أن ذه الزيارة جاءت استكمالا للعلاقات التاريخية لمسيرة التعاون والعمل البناء بين البلدين والشعبين الشقيقين على مدار عقود من الزمن حيث تنامت فيه العلاقات بقوة وتعمقت فيه المواقف في مختلف الجوانب ايمانا بوحدة المصير والهدف والتطلع الى مستقبل مزدهر..

وأكد اليحيا أن التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور بين الأشقاء وتوحيد الرؤى والمواقف حيال تهديدات الأمن القومي اذ ما زالت المنطقة تعاني من العديد من الأزمات والتوتر في العديد من البلدان العربية ومنطقة البحر الاحمر وتعقيدات التعاطي مع بعض دول الجوار الاقليمي.

ولفت الى انه يأتي في طليعة تلك الازمات قضية العرب الاولى القضية الفلسطينية تلك المأساة المستمرة في قطاع غزة.

وأشاد في ذات الوقت بدور مصر في فتح اراضيها لاستقبال المساعدات الاغاثية والطبية المقدمة من كافة الدول وفي مقدمتها دولة الكويت وايضا سعيها لانهاء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة مؤكدا قوف دولة الكويت الى جانب الأشقاء في مصر ودعم كافة الجهود في هذا المجال.

واضاف ان اجتماع اللجنة العليا المنعقد حاليا سيتخلله التوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية جاهزة للتوقيع موضحا ان اهمية هذه المشاريع تعكس تشويق الجانبين وعزمهما على المضي قدما في هذا الشأن بجانب مواكبة التحولات السريعة لاستكشاف الفرص المتاحة لدى الجانبين والنباء على معادلة رابح رابح بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وقال ان هذه الشراكة الناجحة تتطلب ازالة أية معوقات اوعراقيل في طريق اي مبادرات او مشاريع بالتعاون بين طرفي هذه الشراكة سواء كانت حكومية اوفي القطاع الخاص مؤكدا في هذا الصدد استمرار دولة الكويت في دعم هذه الشراكة في العديد من المجالات الخاصة عبر اذرعها الاقتصادية وبخاصة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

وبين أن قطاعات الاستثمارات والتجارة تشهد نموا مضطردا في السنوات الاخيرة حيث بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في القطاعين العام والخاص 5ر4 مليار دولار وتاتي دولة الكويت في المرتبة الخامسة من حيث حجم الاستثمارات في مصر.

وتابع في هذا الصدد ان عدد الشركات الكويتية التي تعمل في مصر بلغ 1650 شركة تعمل في مجالات التجارة والاستثمار مشيرا الى ان التبادل التجاري بلغ بين البلدين نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الثلاث سنوات الماضية حتى هذا العام.

وأكد الوزير اليحيا تطلع الجانب الكويتي إلى انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في نسختها ال14 في دولة الكويت قريبا.

ومن جانبه الوزير عبد العاطي في كلمته ان زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمصر أاحدثت نقلة نوعية في العلاقات المصرية الكويتية حيث جسدت عمق ومتنانة الروابط التاريخية بين البلدين وعكست التنسيق والتعاون المشترك بينهما في المجالات كافة .

وأكد عبد العاطي تطابق الرؤى بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية مثمنا دعم دولة الكويت لحق مصر الأصيل في الدفاع عن أمنها أمنها المائي باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي .

وأضاف أن بلاده تؤكد دوما على ضرورة احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري طبقا لما ورد في قرار مجلي الأمن رقم 833 لعام 1993 وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية وفقا لقواعد القانون الدولي كما تدعم مصر أيضا للحقوق الحصرية للكويت والسعودية في ملكية ثروات حقل (الدرة).

وأكد الحرص على تعزيز التعاون مع دولة الكويت ودعمها للإجراءات الخاصة بتحقيق رؤية الكويت 2035 وزيادة التعاون المشترك لتعزيز أمن الخليج باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار عبد العاطي إلى حرص مصر على دورية انعقاد كافة الآليات التشاورية الخاصة بالشقين السياسي والاقتصادي بين البلدين وانعقاد منتدى الاستثمار المصري/الكويتي في الربع الأخير من العام الجاري.

واستعرض ملامح البرنامج الاقتصادي المصري والمزايا والحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة المصرية لتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الكويتيين في مصر وتطلعها لزيادة الاستثمارات الكويتية بمصر.

وشهد الوزيران اليحيا وعبد العاطي التوقيع على مذكرات تفاهم مذكرات تفاهم في مجالات السياحة والإسكان والإعلام والشباب والرياضة وقطاع التخطيط والتنمية وتعزيز حماية المنافسة وتنمية الصادرات الصناعية، وحماية البيئة فضلا عن التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في الدولتين.