- فتوجه مأموري الضبط القضائي بالفرع ، بإستهداف المنطقة محل الواقعة ، وبسؤال ومواجهة المسئولين عن المنشآت سالفة البيان،  عن التراخيص الخاصة بالمصنعين ، أفادوا بأنه لا يوجد تراخيص للنشاط او وكالة بإستخدم أسماء العلامات التجارية الشهيرة في التصنيع،  وأقرا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات وأنهم يقوما تصنيع الكابلات  والمواسير الكهربائية  المُقلدة  مُستخدمين في  ذلك  أسماء  كبري العلامات التجارية الشهيرة  المتداولة بالأسواق . ف تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالواقعتين  ، وضبط كميات كبيرة من (الكابلات والمواسير الكهربائية  ) مجهولة المصدر. وجائت المضبوطات محل الواقعة علي الآتى: - ضبط  (2235) لفة سلك مقاسات مختلفة بإجمالي أطوال 447000 متر  . - ضبط 90 بكرة نحاس خام  وزن البكرة 25 كجم بإجمال وزن  2.25 طن . - ضبط 3100 متر مواسير كهرباء أطوال مختلفة . - ضبط 1250 كجم مواد خام بلاستيك تُستخدم في التصنيع . - كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التصنيع  والتعبئة  والتغليف النهائى : - ضبط 15000 ملصق (استيكر ) تستخدم في الكابلات الكهربائية  لكبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق - ضبط 500 ملصق (استيكر ) تستخدم في المواسير  الكهربائية  لكبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق - وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي  مواصلة  الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى  ومنع تداول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة  المواطنين  للأسواق  ، مشيراً إلي  إحكام الرقابة  ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول  له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر لتحقيق الإنضباط في الأسواق  ،  أخذاً في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية  للكيانات  التجارية الشرعية  داخل الدولة . - لافتا إلي أن هناك توجيهات واضحة ومحددة لأعضاء الجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية بضرورة مواصلة الحملات الرقابية والإنتشار الميداني بالأسواق والتأكيد علي متابعة الأنشطة التجارية كافة لتحقيق الإنضباط بالأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات. - وأشار السجيني ،إلي ضرورة إنفاذ القانون حيال  المخالفين ،مُشدداً علي  عدم التهاون مع أية مخالفات  يتم ضبطها وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات مجهولة المصدر واحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول  السلع مجهولة المصدر للأسواق .