أزمة نقص الدواء أعادت إلى الواجهة مرة أخرى الحديث عن أهمية التعامل بالاسم العلمي للأدوية بدلًا من التجاري، كخطوة لتسهيل توفير مثيل لنواقص الدواء على الصيادلة والمرضى، كما كشفت تصريحات الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، عن مزايا أخرى لاستخدام الاسم العلمي، والفرق بين مثيل وبديل الدواء، نرصدها لكم خلال السطور التالية.

صرح الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، أننا حاليا في أمس الحاجة للاعتماد على كتابة الدواء بالاسم العلمي في ظل وجود أزمة نقص الدواء، مشيرًا إلى أن على الرغم من مساوئ وجود نواقص كثيرة جدا في الأدوية، إلا أنها اعطت بارقة أمل حيث شجعت الاطباء على كتابة الاسم العلمي لصرف المثيل، مضيفا بأن للمرة الأولى يرى روشتة مكتوب بها اسم الدواء أو مثيله، كما أن المواطن بدأ يتفهم مفهوم المثيل.

وأوضح بأن هناك فرق بين الدواء البديل والمثيل، البديل يكون من نفس المجموعة الدوائية العلمية ويكون لهم نفس الفاعلية وغالبا ما يكون لهم نفس الأعراض الجانبية ولكن من مادة مختلفة تماماً، بينما الدواء المثيل يكون من نفس المادة وبنفس المكون والتركيز والشكل الدوائي، والقانون يسمح أن يكون لكل مادة 12 مثيل، موضحًا أن كل مادة فعالة مسموح بأن يكون هناك 12 شركة تنتجها.

وأكد نقيب صيادلة الإسكندرية أن اعتمادات الجودة للدواء المصري عالية جدا وبالتالي فإن أي تصنيع مصري كمثيل لأي مادة مصرية أمريكية أو فرنسية أو المانية وغيرها لا تقل كفاءة عن 95% من الدواء الأصلي، مشيرً إلى أن الاعتمادات التي تم منحها للمصانع المصرية أهلتها لتجعلها متقدمة للغاية وهو أمر يُطمئن أن مثيل الدواء سيكون تقريبا نفس الفاعلية، لاسيما أن أغلب الأدوية أدوية عادية مثل المضادات الحيوية والمسكنات بالإضافة إلى أدوية الضغط والقلب والعظام وغيرها.

وقال بأن الصيدلي يحق له صرف الأدوية غير الوصفية "بدون روشتة" مثل المسكنات وعلاج الحموضة وما شابه، وفي حين وجود روشتة يحق له صرف الدواء المثيل، ولكن من مبدأ الشفافية والناحية الأدبية يقوم الصيدلي بالتواصل مع الطبيب في حال نقص الدواء الموصوف واقتراح المثيل له، وفي 90% من الحالات يقبل الطبيب بذلك، بينما لا يقوم الصيدلي باقتراح البديل بل الطبيب من يحدد ذلك بناء على حالة المريض الصحية.

وتابع: قمنا بحملة "اصرف المثيل" عبر نشر بوستر مكتوب به "عزيزي الصيدلي اصرف المثيل رأفة بمريضك من نقص الدواء وغلاء الأسعار، يليه معلومة من منظمة الأغذية والدواء بأن الدواء المثيل له نفس الفاعلية، وقد انتشر البوستر بالإسكندرية وامتد حتى محافظات أخرى.

وعن نقص الدواء، ارجع ذلك للمشكلات التي تواجه المصنعين والموزعين والمخازن وبما أن الصيدلي هو الواجهة والحلقة الأخيرة في التعامل سواء مع المريض أو الإعلام، مما سبب حرج كبير للصيادلة، كما أنها المرة الأولى التي تشهد نقص أدوية مثيلة أيضًا، فأصبحت المادة الواحدة غير متاحة لا الأصلية ولا من خلال الـ12 مثيل، وهي مشكلة كبيرة جدا، مشدداً على ضرورة قيام الدولة بالمتابعة مع الشركات لتوفير نواقص الدواء بالسوق.

وعن مزايا مثيل الدواء قال أنه بنفس الجودة والفاعلية ويتواجد بأسعار أقل بمراحل من الدواء الأصلي، بالإضافة إلى أن الاتجاه لمثيل الدواء يشجع الصناعة الوطنية والتي يعمل بها أبناء الوطن، فهو مفيد لاقتصاديات المريض وصحته والصناعة الوطنية، لذلك تبنينا حملة اصرف المثيل.

كما أكد على أن من مصلحة الصيادلة توافر الدواء، سواء المصلحة التجارية أو المجتمعية للحفاظ على استمرار عملائه، فالصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المرضى وأبرز مثال لذلك خلال أزمة كورونا وكم الاستشارات التي تأتي للصيادلة ويقوم بالرد عليها من علمه وخبراته دون مقابل مادي، في حين أن معظم الدول على سبيل المثال في أمريكا الشمالية وأوروبا تطبق نظام رسوم على الروشتة إما بنسبة مئوية من قيمة سعر الدواء أو مقابل مبلغ ثابت، في حين يطبق نظام مقابل الاستشارات في جميع المهن.

واقترح نقيب صيادلة الإسكندرية تطبيق رسوم على الروشتات شريطة أن تكون بدون أعباء على المريض، خاصة وأن الصيدلي يقوم بالرد على كافة الاستشارات من خبراته وعلمه ويمكن من خلال تلك الاستشارات أن يوفر على المريض أعباء مالية من خلال اقتراح دواء مثيل أقل تكلفة بكثير.

وأشار إلى أن في الخارج يتم الاعتماد على كتابة الاسم العلمي في الروشتات، وترتبط الصيدليات بالمستشفيات والأطباء في إطار نظام التأمين الطبي، وذلك في وجود لجنة مسئولة عن توفير الأصناف، وغالبا يقوم الصيدلي بإبلاغ الطبيب بالأدوية المتوفرة لكل مادة والأغلب يقوم الطبيب بكتابة الاسم العلمي ليقوم الصيدلي بصرف المتاح.

ومن ناحية أخرى، حذر نقيب صيادلة الإسكندرية من استمرار سياسة التسعيرتين بالصيدليات، وما لها من أضرار تهدد اقتصاديات الصيدليات، موضحًا أن بيع الدواء بالسعر الجديد وفق قانون التسعيرة الجبرية الذي يحكم بعض السلع أهمها الدواء، وبمجرد زيادة سعر الدواء من الجهة الإدارية بفواتير لابد أن يتم بيعه بالسعر الجديد نظرًا لأنه سيحتاج لإعادة شرائه لتوفيره مرة أخرى بالصيدلية، مشيراً إلى أن الصيدليات في خطر بسبب تطبيق القرار الوزاري الصادر في 2017 والذي ينص على بيع الدواء القديم بسعره والجديد بالسعر الجديد، وهو ما أضر بالصيدليات وسبب تآكل رأس المال مما يؤثر على الخدمات التي يقدمها الصيادلة وعلى استمرارها، لذلك اتمنى من الدولة أن تتدخل لحل أزمة تعدد أسعار الدواء والعودة لتطبيق قانون التسعيرة الجبرية في بيع الدواء، خاصة وأن تم الاعلان عن توفير نواقص الدواء بزيادة أسعار تتراوح من 30 : 50% خلال الاربعة شهور القادمة، وقد قامت المصانع والموزعين بزيادة الأسعار لضمان عدم خسارتهم، لذلك يجب أن يقوم الصيدلي بالبيع بالسعر الجديد، مؤكدًا أن التأثير السلبي على الصيدليات يضر بالمرضى.

نقيب صيادلة القاهرة ينصح الأطباء بكتابة اسم الدواء ومثيله

ويتفق معه الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، أن كتابة الاسم العلمي للدواء يُعد أيسر للصيدلي وللمريض، ولكن هناك بعض الأطباء الذين لديهم صعوبة في التعامل مع هذا الأمر، وفي هذه الحالة انصح الطبيب بكتابة اسم الدواء أو المثيل.

وتابع الشيخ: كتابة الاسم التجاري يلزم المريض بهذا الاسم، وفي حال نقص هذا الدواء يجد المريض صعوبة في البحث عنه، وبالتالي يتم حصر الصيدلي في اسم محدد، خاصة وأن كل دواء له 13 مثيل.

وقال نقيب الصيادلة بأن من أهم مزايا التعامل بالاسم العلمي أن هناك مثيل للدواء بأسعار أقل وبالتالي مراعاة امكانيات المريض وقدراته المادية.

وأشار إلى أن النقص الذي حدث في بعض الاسماء التجارية أجبر الأطباء على التعامل بمثيل الدواء، وقد كانت فرصة جيدة لكسر حاجز التعامل بالاسم بالتجاري فقط والتعامل بالاسم العلمي، في وقت سبقتنا إلى ذلك أغلب الدول التي تتعامل بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد والذي يتم التعامل خلاله بالاسم العلمي، مضيفًا بأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، قد صرح أكثر من مرة لحث الأطباء على كتابة مثيل الدواء.

طلب إحاطة لوزير الصحة

وصرحت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بأن شكاوى المواطنين المصريين تكررت من نقص بعض الأدوية الضرورية في الصيدليات، مما تسبب في معاناة كبيرة للمرضى، خاصةً الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يحتاجون إلى أدوية محددة غير متوفرة، حيث يُشكل نقص الأدوية خطراً حقيقياً على صحة المرضى، خاصةً في بعض الحالات الطارئة أو المزمنة التي تتطلب تناول دواء محدد بشكل منتظم.

وأضافت بأن كتابة الاسم العلمي للدواء على الروشتة الطبية خطوة مهمة لحل أزمة نقص الدواء، وذلك لعدة أسباب: يُساعد الاسم العلمي للصيدلي في تحديد الدواء الصحيح بدقة، حتى في حال وجود أسماء تجارية متعددة لنفس الدواء، كما يُسهل كتابة الاسم العلمي للصيدلي البحث عن بدائل أرخص أو متوفرة في حال عدم توفر الدواء المطلوب، مشيرة إلى امكانية كتابة الاسم العلمي لبعض الأدوية الحيوية والأدوية الحساسة على الروشتات لضمان توافرها بشكل صحيح.

وتابعت النحاس: من جهتي تقدمت بطلب إحاطة إلى وزير الصحة للبحث عن حلول لهذه الأزمة، وما أقترحه لحل هذه الأزمة هو أنه يجب على وزارة الصحة المصرية تشجيع الأطباء على كتابة الاسم العلمي للدواء على الروشتات الطبية من خلال حملات توعوية وتدريبية، ويمكن للصيدليات لعب دور مهم في حل أزمة نقص الدواء من خلال البحث عن بدائل متوفرة، وتوجيه المرضى نحو الأدوية المتوافقة، وإعلام الجهات المعنية بنقص أي دواء.

وأكدت النحاس على ضرورة دعم الحكومة المصرية صناعة الأدوية المحلية لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يُساهم في حل أزمة نقص الدواء بشكل كبير.

كما أكدت عضو مجلس النواب بأن أزمة نقص الدواء في مصر تُشكل تحدياً كبيراً للقطاع الصحي، لكن من خلال التعاون بين جميع الجهات المعنية، مثل وزارة الصحة، والأطباء، والصيدليات، وشركات الأدوية، يمكن حل هذه الأزمة بشكل تدريجي وضمان حصول المرضى على الأدوية اللازمة لعلاجهم.